اقتصاد «ديوا» تدعو للتأكد من سلامة توصيلات المياه الداخلية بشكل دوري
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ديوا تدعو للتأكد من سلامة توصيلات المياه الداخلية بشكل دوري، حثت هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا ، المتعاملين، على التأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات المياه الداخلية، للحيلولة دون حدوث هدرٍ في المياه، أو .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «ديوا» تدعو للتأكد من سلامة توصيلات المياه الداخلية بشكل دوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حثت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المتعاملين، على التأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات المياه الداخلية، للحيلولة دون حدوث هدرٍ في المياه، أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات.
ولفتت الهيئة في إطار حملتها التوعوية «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك»، إلى ضرورة إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة، للمحافظة على الموارد، والاستفادة من مبادراتها وخدماتها الذكية لرفع كفاءة استهلاك المياه والحد من الهدر.
ونوهت إلى أن خزانات المياه والحمامات، والمطبخ، وأحواض السباحة، تعد من أبرز الأماكن المحتملة لحدوث تسريب، حيث يمكن أن يحدث تسرّب المياه من الخزان، نتيجة تلف جسم الخزان، أو أنابيب التوصيل أو التركيب الخاطئ للخزان، أو من الصنابير وتوصيلات الأنابيب، لتقادمها وعدم صيانتها، أو من خزان دورة المياه أو السخان.
ووفقاً لـ«ديوا»، يعتبر وجود بقع من المياه على أرضيات وجدران وسقف المنزل أو حول الغسالة، من أبرز المؤشرات على احتمال وجود تسرب، فيما يشير وجود بقع من المياه خارج المنزل إلى تسرّب المياه من الأنابيب والتوصيلات الخارجية أو من شبكة الري المنزلية.
وأشارت الهيئة إلى وجوب الاستعانة بخدمات فني مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية، لافتة إلى أنها توفر عبر «متجر ديوا» على تطبيقها الذكي، أسماء مزودي الخدمات الفنية، ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، في وقت يتيح فيه «متجر ديوا» الاستفادة من الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة.
وباستخدام تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، فإنه يمكن للمتعاملين مراقبة وإدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي ورقمي، دون الرجوع إلى الهيئة، وذلك من خلال لوحة بيانات الاستهلاك المتوافرة، بعد تسجيل الدخول إلى حساب المتعامل لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة أن خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» تساعد المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، في وقت يمكن فيه أيضاً رصد التسريبات من خلال فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي أو عدادات المياه الذكية.
وأكدت «ديوا» كفاءة أنظمتها في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية «قبل العدّاد»، فيما ينحصر نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة حتى العداد فقط، وتقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العدّاد على عاتق المتعامل، ويشمل ذلك القطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية.
وذكرت الهيئة أنها خصصت رقم الطوارئ 991 لأي بلاغات فنية طارئة، كما توفر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي باقة من النصائح لإدارة الاستهلاك بكفاءة أكبر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". قفزات نوعية
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو (أيار) 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
لامين يامال يكشف عن حلمه في عام 2025