وزارة بنموسى تَستدعي الـFNE لمواصلة الحوار.. وقاشا يكشف لـأخبارنا تفاصيل أوفر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
استدعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء 2 يناير الجاري، نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، من أجل مواصلة الحوار حول النظام الأساسي الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية منذ 5 أكتوبر الماضي.
وفي هذا الصدد؛ أفاد "كبير قاشا"، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن "اللقاء ستعرض فيه وزارة بنموسى على النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".
وتابع قاشا، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "هذا الاجتماع تروم من خلاله النقابات إطلاعها على التعديلات التي عرفتها النظام الأساسي قبل عرضه على المجلس الحكومي في وقت لاحق".
كما شدد عضو المكتب الوطني للنقابة المذكورة أن "النقابات مطالبة بالتدقيق في مضامين مسودة النظام الأساسي، حتى يخرج إلى العلن بالصيغة الموافق عليها بين النقابات الخمس واللجنة الوزارية الثلاثية، من أجل إنهاء الاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التربية الوطنية من 5 أكتوبر".
تجدر الإشارة إلى أن محضر اتفاق 26 دجنبر الماضي وقعه من جانب الحكومة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومن جانب النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي FNE، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنیة للتعلیم التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وضع سقف للغرامات الضريبية أبرزها.. وزير المالية يكشف حزمة تعديلات تشريعية جديدة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير جميع المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح أن هناك تعديلا تشريعيا آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية: “هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة”.
وأضاف أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك فى خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع جميع الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، فى الوقت الذى يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وذكر أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة إمكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضا الأخذ بالإقرارات التى سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار