ماكرون يؤكد لإسرائيل ضرورة تجنب أي إجراءات تصعيدية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس عن "قلقه العميق" إزاء العدد الكبير للغاية من القتلى المدنيين في قطاع غزة.
وقال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، بيني غانتس، إنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أنه "ينبغي تجنّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأنّ فرنسا ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة، المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".
وفي بيانها قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون كرّر على مسامع الوزير الإسرائيلي الدعوة إلى "العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس "بمساعدة من جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".
كما أعرب ماكرون مجددا عن "قلقه العميق للغاية إزاء العدد الكبير جدا من القتلى المدنيين والحالة الإنسانية الملحّة للغاية في غزة".
وفي الوقت نفسه، أكّد الرئيس الفرنسي، وفقا لبيان الإليزيه، على "تمسّك فرنسا بأمن إسرائيل".
كما أكد المندوب الفرنسي الدائم في الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير أنه يجب على مجلس الأمن أن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال دي ريفيير في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن مجلس الأمن بحاجة إلى تحويل تركيزه إلى توفير الأسباب الجذرية لحل الصراع والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار على المدى القصير".
وتابع: "علينا حماية المدنيين، هناك مليونا مدني في غزة، هؤلاء ليسوا مليوني إرهابي، هؤلاء هم الأطفال وكبار السن والنساء".
وأشار السفير الفرنسي إلى أن معبري رفح وكرم أبو سالم لا يكفيان لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة، مؤكدا أن إحدى طرق حل هذه المشكلة قد تكون ممرا بحريا للإمدادات من قبرص إلى قطاع غزة.
وأكد دي ريفيير أن مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد اجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية في 23 يناير، مضيفا "في 23 يناير، سيعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، سيركز على القضية الفلسطينية، فضلا عن الوضع في المنطقة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد سكان غزة يناقض القانون الدولي
أكد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، أن طرد أي شعب من أرضه يتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية الحقوق الأساسية للشعوب، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في غزة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أعرب السفير الباكستاني عن أمله في المضي قدمًا نحو المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن نجاح هذه المراحل سيسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل.
وشدد افتخار أحمد على أهمية توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن استئناف القتال غير مقبول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع أي تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة.
كما طالب السفير الباكستاني بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح لمنظمة الأونروا بمواصلة عملها الإنساني داخل القطاع، مشيرًا إلى أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة داخل الأمم المتحدة، تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة دون عوائق.
غوتيريش: من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن فصله عن أي حل سياسي مستقبلي.
ورحب غوتيريش، في بيان رسمي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، موجهًا الشكر إلى الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر والولايات المتحدة، على جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما شدد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذه لضمان التهدئة المستدامة وحماية المدنيين.
وفي سياق حديثه عن الحل السياسي، جدد الأمين العام تأكيده على ضرورة حل الدولتين، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
كما شدد غوتيريش على ضرورة رفض أي محاولات للتطهير العرقي، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة.
وتأتي تصريحات غوتيريش وسط تزايد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية تنهي الصراع في غزة، وتعزز مسار التسوية وفق قرارات الشرعية الدولية.