يناقشه النواب اليوم.. مشروع قانون يتيح تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويسمح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ الاجانب بتملك الاراضي الصحراوية، تماشيا مع اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وتوسعاتها.
ويأتي مشروع القانون علي ﻓﻰ إﻃﺎر ﺳﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.
وينص مشروع القانون المقدم علي اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ المحلي ﻣــﻦ تملك الاراضي الصحراوي، ﻣﻊ إﺗـﺎﺣـﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وينص القانون على عدم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %51 ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ،أو %20 ﻣﻨﻪ ﻟﻸﻓﺮاد، واﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ رﻗﻢ 143 ﻟﺴﻨﺔ 1981.
ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺪرﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ إﺣﺪى اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
و شهدت جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء ، انتقادات واسعة لوزارة الصحة بسبب استمرار أزمة أسرة الرعاية المركزة في مختلف انحاء الجمهورية ، وسط مطالب بعقد جلسة عاجلة لوزيري الصحة والتعليم العالي، لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لاسيما في ظل زيادة أعداد قوائم الانتظار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضى الصحراوية استثمار النواب
إقرأ أيضاً:
3 قرارات.. نتائج جلسة المناقشة الثانية لمجلس نقابة المحامين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، بمقر النقابة ، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
انتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 بمقر النقابة العامة جلسة لمناقشة جدول الأعمال بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، لمناقشة جدول الأعمال، وبعد سماع كافة آراء أعضاء المجلس تم الاتفاق على الآتي:
1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها .
2- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص
المواد 176 و 177 من قانون المحاماة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.
3- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟