بسبب فقدان الثقة وفضيحة "Wirecard".. صحيفة: شولتس قد يستقيل من منصبه عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أفادت صحيفة Repubblica نقلا عن مصادر مطلعة بأن المستشار الألماني أولاف شولتس قد يستقيل من منصبه مبكرا بسبب فقدان الثقة.
وقالت الصحيفة: "قد يضطر المستشار إلى التوقف عن قيادة البلاد في عام 2024. حيث تسري شائعات بأن قضية Wirecard والعلاقة مع جان مارساليك قد تكونان الضربة القاضية لزعيم الديمقراطيين الاشتراكيين".
ووفقا للصحيفة فإن ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أنشطة شولتس وحزبه. وكانت فضيحة Wirecard واحدة من أكثر عوامل عدم الثقة وضوحا.
وفي يونيو 2020، عندما كان المستشار الحالي يشغل منصب وزير المالية، تم اتهام شركة Wirecard بالاحتيال بعد أن سجل مدققو الحسابات عجزا قدره 1.9 مليار يورو. ولكن شولتس ووزارته حاولوا حماية الشركة من الهجمات، مما أثار الغضب والشكوك.
وهرب أحد كبار مديري شركة Wirecard، النمساوي جان مارساليك، من التحقيق. وتزعم وسائل الإعلام الألمانية أنه قد يكون لجأ إلى روسيا أو بيلاروس.
أعربت نسبة 73% من الألمان المشاركين في استطلاع للرأي الشهر الماضي عن عدم الرضا عن أداء حكومة شولتس، وفي المقابل اعتبرت نسبة 20% فقط من المستطلعة آراؤهم أن شولتس "يقوم بعمل جيد".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمام اختبار مصيري
يواجه ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، المكون من 3 أحزاب، أصعب اختبار لوحدته منذ وصوله إلى السلطة في عام 2021، حيث يهدد الخلاف حول الميزانية بتفكك الحكومة.
ومن المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى اليوم الأربعاء لتحديد ما إذا كان الائتلاف الوسطي- الذي يضم حزب المستشار شولتس، الديمقراطي الاشتراكي، وشريكيه حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر- يتمتع بأرضية مشتركة كافية للاستمرار في الحكم معاً حتى الانتخابات المقبلة المقررة في سبتمبر(أيلول) 2025.
وجاءت مشكلات الميزانية، إلى جانب العديد من الخلافات والتوترات الأخرى بين قادة الائتلاف، لتثير تكهنات استمرت على مدار أسابيع بأن ألمانيا قد تتجه إلى إجراء انتخابات مبكرة.
"The government will do its job. I am the chancellor."
That was Olaf Scholz's answer when he was asked about a crisis within his government that could lead to the breakup of Germany's ruling coalition. pic.twitter.com/wXDtW5IbYp
والنقطة الخلافية الرئيسية هي كيفية سد العجز الواسع في موازنة 2025، وكيفية إعادة الاقتصاد الألماني المتعثر إلى مسار النمو، حيث يواجه عاماً آخر من الركود.