بسبب فقدان الثقة وفضيحة "Wirecard".. صحيفة: شولتس قد يستقيل من منصبه عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أفادت صحيفة Repubblica نقلا عن مصادر مطلعة بأن المستشار الألماني أولاف شولتس قد يستقيل من منصبه مبكرا بسبب فقدان الثقة.
وقالت الصحيفة: "قد يضطر المستشار إلى التوقف عن قيادة البلاد في عام 2024. حيث تسري شائعات بأن قضية Wirecard والعلاقة مع جان مارساليك قد تكونان الضربة القاضية لزعيم الديمقراطيين الاشتراكيين".
ووفقا للصحيفة فإن ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أنشطة شولتس وحزبه. وكانت فضيحة Wirecard واحدة من أكثر عوامل عدم الثقة وضوحا.
وفي يونيو 2020، عندما كان المستشار الحالي يشغل منصب وزير المالية، تم اتهام شركة Wirecard بالاحتيال بعد أن سجل مدققو الحسابات عجزا قدره 1.9 مليار يورو. ولكن شولتس ووزارته حاولوا حماية الشركة من الهجمات، مما أثار الغضب والشكوك.
وهرب أحد كبار مديري شركة Wirecard، النمساوي جان مارساليك، من التحقيق. وتزعم وسائل الإعلام الألمانية أنه قد يكون لجأ إلى روسيا أو بيلاروس.
أعربت نسبة 73% من الألمان المشاركين في استطلاع للرأي الشهر الماضي عن عدم الرضا عن أداء حكومة شولتس، وفي المقابل اعتبرت نسبة 20% فقط من المستطلعة آراؤهم أن شولتس "يقوم بعمل جيد".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
استطلاع جديد يوضح بالأرقام مدى تدهور شعبية شولتس وحزبه
أظهر استطلاع جديد أجراه معهد "INSA" مدى تدهور شعبية المستشار الألماني أولاف شولتس والحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تفوق كتلة المعارضة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU،CSU) بنسبة 32%، وفي المركز الثاني يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني بنسبة 19%.
ويحتل حزب الخضر، الذي بقي في الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المركز الرابع بـ11%.
أما حزب اليسار، وهو جزء من البوندستاغ، فقد حصل على نسبة تأييد بلغت 4%، مما يهدد بعدم دخوله البرلمان في الانتخابات المقبلة.
تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر وشمل 1001 شخص.
وواجهت الحكومة الألمانية أزمة كبيرة مطلع نوفمبر الجاري، بعد أن أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب "الديمقراطي الحر" مبررا قراره بعدم رغبة ليندنر في الموافقة على زيادة الإنفاق على أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا كجزء من تخطيط ميزانية الدولة.
وتم تحديد 23 فبراير القادم موعدا للانتخابات المبكرة المحتملة نتيجة للانقسام في حكومة الائتلاف. وللوفاء بالموعد النهائي، سيقدم شولتس طلب منحه الثقة إلى البوندستاغ في 11 ديسمبر القادم، وستجري مناقشته في البرلمان الألماني في 16 ديسمبر المقبل. وفي حال التصويت على سحب الثقة من شولتس، سيكون بإمكانه بدء محادثات ائتلافية مع الأحزاب الأخرى بقيادة حكومة أقلية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر)، إلا أن هذا السيناريو مستبعد بالنظر إلى الإجماع شبه الشامل في البوندستاغ على انتخابات مبكرة.