أغلقت معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي على ارتفاع أمس، بدعم من الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.


وصعد المؤشر السعودي 0.7 بالمائة مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة أربعة بالمائة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1 بالمائة.
وقفزت أسعار النفط، وهي عامل محرك قوي في أسواق الخليج المالية، أكثر من اثنين بالمائة في الجلسة الأولى من العام الجديد بسبب تعطل محتمل للإمدادات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الأحدث على سفينة حاويات في البحر الأحمر وبسبب الآمال في الطلب الصيني.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.8 بالمائة مدعوما بزيادة سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية 4.5 بالمائة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.4 بالمائة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.7 بالمائة مع صعود معظم الأسهم المدرجة على المؤشر إلى المنطقة الإيجابية، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنوك البلاد الذي ارتفع 3.1 بالمائة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر بورصات الخليج البنك المركزي الأمريكي السياسة النقدية أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%

مع استمرار تباطؤ التضخم في مصر، توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في أبريل المقبل.

هبط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، وشهد معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنة بـ 1.5% خلال الشهر السابق عليه، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كذلك تراجع التضخم الأساس في مصر والمعد من قبل البنك المركزي إلى 10% في فبراير 2025 من تضخم سنوي بنسبة 22.6% في يناير الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاث سنوات.

قال سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: إن «الانخفاض الحاد في التضخم يُعزى في الغالب إلى تأثيرات القاعدة، والإصلاحات الاقتصادية الفعالة، والسياسة النقدية المتشددة للغاية خلال العام الماضي.»

وأشار ليفرمور إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما يزيد عن 14%، أصبح لدى البنك المركزي المصري الآن مجال واسع لبدء التيسير النقدي.

وفق توقعات أكسفورد إيكونوميكس، فإن سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي سيتراجع إلى 24.25% في أبريل المقبل من 27.25% حالياً، كما سينخفض سعر الإقراض لـ 25.25% من 28.25%

يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعهم الثاني هذا العام يوم 17 أبريل المقبل، مع توقعات من محللين ومصرفيين بتخفيض سعر الفائدة ليكون أول تقليص في المعدلات منذ العام 2020.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة منه في مارس 2024 بنسبة 6%، وفي أعقاب ذلك طرح بنكا «مصر والأهلي» شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي يبلغ 27% وشهري ثابت 23.5%، كما طرحا شهادات ادخار ثلاثية بعوائد متناقصة تبدأ من 30% و27% و26% وفق دورية الصرف التي يحددها العميل.

اقرأ أيضاًالدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه

التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%

عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فتح حساب توفير في 5 بنوك بعائد 27%

مقالات مشابهة

  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام
  • رئيس البنك المركزي الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تعمق الركود
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • استقرار أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء
  • أسهم أوروبا تصعد بفضل آمال وقف إطلاق النار في أوكرانيا
  • الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
  • ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية
  • ارتفاع إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان
  • ارتفاع مؤشر الصناعة التحويلية