ارتفاع بورصات الخليج بدعم رهانات خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي على ارتفاع أمس، بدعم من الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وصعد المؤشر السعودي 0.7 بالمائة مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة أربعة بالمائة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1 بالمائة.
وقفزت أسعار النفط، وهي عامل محرك قوي في أسواق الخليج المالية، أكثر من اثنين بالمائة في الجلسة الأولى من العام الجديد بسبب تعطل محتمل للإمدادات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الأحدث على سفينة حاويات في البحر الأحمر وبسبب الآمال في الطلب الصيني.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.8 بالمائة مدعوما بزيادة سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية 4.5 بالمائة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.4 بالمائة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.7 بالمائة مع صعود معظم الأسهم المدرجة على المؤشر إلى المنطقة الإيجابية، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنوك البلاد الذي ارتفع 3.1 بالمائة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصات الخليج البنك المركزي الأمريكي السياسة النقدية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها