رويترز: أميركا توصلت لاتفاق يمدد وجودها العسكري في قاعدة بقطر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال مصدر مطلع لرويترز، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في قاعدة بقطر لعشر سنوات أخرى.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القاعدة هي قاعدة العديد الجوية الكائنة بالصحراء جنوب غرب الدوحة وتستضيف أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.
كانت شبكة سي إن إن هي أول من نشر ذلك النبأ.
لعبت الدولة الخليجية الصغيرة دورا رئيسيا في محادثات الوساطة مع حماس والمسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة والإفراج عن رهائن ممن أسرتهم الحركة الفلسطينية في هجومها العابر للحدود في السابع من أكتوبر على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.
ويتحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، بانتظام مع أمير قطر منذ السابع من أكتوبر بشأن تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وتعزيز المساعدات لغزة، إذ أدى الهجوم الإسرائيلي منذ هجوم حماس إلى مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
كما كانت هناك انتقادات لقطر من قبل البعض في الكونغرس الأميركي بسبب وجود حماس في البلاد. وأرسلت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم 113 مشرعا أميركيا في 16 أكتوبر رسالة إلى بايدن تطلب منه الضغط على الدول التي تدعم حماس، بما فيها قطر.
قطر أيضا حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو تصنيف تمنحه الولايات المتحدة للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأميركي.
وكانت الدولة الخليجية أيضا قناة للحوار الأميركي مع طالبان منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان في 2021. ولعبت دورا في التوسط في الصفقات التي أدت في أواخر 2023 إلى إفراج فنزويلا وإيران عن بعض الأميركيين في تبادل للسجناء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تراجع الزوار الأجانب يهدد قطاع السياحة الأميركي
يشهد قطاع السياحة الأميركي تحديات متزايدة، هذا العام، مع تراجع ملحوظ في أعداد الزوار الأجانب، وهو ما ينذر بتقلّص أحد أبرز مصادر الفائض التجاري في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم.
ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية الأميركية، انخفض عدد الوافدين من غير المواطنين في الرحلات الجوية بنسبة 9.7% في مارس/آذار 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، ليصل عددهم إلى 4.5 ملايين زائر.
وتزامن هذا الانخفاض مع انتشار تقارير إعلامية عن حالات احتجاز قاسية في مطارات أميركية، شملت مسافرين من دول مثل فرنسا وألمانيا.
قطاع السياحة مصدر قلقوفي عام 2024، وصلت نفقات السياح الأجانب داخل الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 254 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة الواردات الأميركية من كوريا الجنوبية وتايوان مجتمعتين، وفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية. لكن بلومبيرغ تشير إلى أن هذا الرقم سيتراجع تراجعا حادا في 2025.
وتوقعت وحدة التحليل التابعة لـبلومبيرغ أن يكون نحو 20 مليار دولار من الإنفاق السياحي الأجنبي في خطر هذا العام.
إعلانكما حذر محللو غولدمان ساكس في تقرير الشهر الماضي من أن التأثير الاقتصادي الأوسع لتراجع السياحة الأجنبية ومقاطعات محتملة قد يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، أي ما يعادل 90 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية المحتملة.
وكتب الاقتصاديان جوزيف بريغز وميغان بيترز من غولدمان ساكس: "يمثل هذا العامل السلبي سببًا إضافيًا – إلى جانب التأثيرات المباشرة السلبية للرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بفعل الإجراءات الانتقامية – لتوقّع أداء أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي الأميركي في 2025″.
أسباب التراجع.. السياسات والخطاب السياسيجزء من هذا الانحدار يُعزى إلى الصورة السلبية المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب، والذي غالبًا ما يوجّه انتقادات حادة للدول الأجنبية بسبب عجز الميزان التجاري.
وكشف تقرير بلومبيرغ، أن صندوق التقاعد الكندي "ألبرتا لإدارة الاستثمارات" قد وجّه موظفيه بتقليص الرحلات غير الضرورية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تزايد الحذر من السفر للأعمال إلى الأراضي الأميركية.
تهديد إضافي للفائض الخدميوعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا ضخمًا في السلع بقيمة 1.21 تريليون دولار، إلا أنها حققت فائضًا كبيرًا في قطاع الخدمات بلغ 293 مليار دولار، يُعدّ إنفاق السياح الأجانب جزءًا محوريًا فيه.
وفي ظل هذه التطورات، يبدي مراقبون اقتصاديون خشيتهم من أن تفقد الولايات المتحدة ميزة تنافسية في أحد القطاعات القليلة التي تحقق لها فائضًا تجاريًا، خاصة مع تصاعد ردود الفعل العالمية السلبية تجاه السياسات الحمائية الأميركية، ووجود مؤشرات على تراجع في الطلب الأجنبي على السندات الأميركية، ما قد يُفاقم الضغوط الاقتصادية في الأمد المتوسط.
وختمت بلومبيرغ تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المتغيّرات في قطاع السياحة والسفر قد تُصبح أحد المحركات غير المرئية للتباطؤ الاقتصادي الأميركي المنتظر خلال 2025، ما لم تعالج أسباب التراجع بدبلوماسية أوسع وسياسات تجارية أكثر توازنًا.
إعلان