ماكرون يدعو إسرائيل لتجنب التصعيد بعد اغتيال العاروري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إسرائيل إلى "تجنّب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان"، وذلك إثر اغتيال صالح العاروري، القيادي في حماس، بضربة صاروخية استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت ونسبتها مصادر لبنانية وفلسطينية إلى الدولة العبرية.
وقال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الوزاري، إن الرئيس الفرنسي شدّد على أنه "ينبغي تجنّب أي سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأن فرنسا ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".
وكانت "حماس" قد أكدت في وقت سابق من يوم الثلاثاء مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والقياديين سمير فندي وعزام الأقرع، خلال عملية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة "حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.
وتعليقا على اغتيال العاروري، اعتبر رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، يوم الثلاثاء، العملية "عملا إرهابيا مكتمل الأركان".
وأوضح هنية أن اغتيال العاروري يمثل "انتهاكا لسيادة لبنان وتوسيعا للأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
وشدد على أن حركته "لن تهزم أبدا"، مشيرا إلى أن هذه الاستهدافات "تزيدها قوة وصلابة وعزيمة لا تلين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإليزيه ماكرون لبنان حماس صالح العاروري الضاحية الجنوبية إسماعيل هنية ماكرون صالح العاروري مقتل العاروري اغتيال صالح العاروري حماس الضاحية الجنوبية الإليزيه ماكرون لبنان حماس صالح العاروري الضاحية الجنوبية إسماعيل هنية أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية