مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12123 نقطة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، مرتفعًا 86.04 نقطة ليقفل عند مستوى 12123.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 366 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تشب، وسال، وساكو، ومجموعة صافولا، والمراعي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، ونسيج، وسابتكو، ومعادن، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.04%.
فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والأهلي، والراجحي، وأديس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 142.14 نقطة ليقفل عند مستوى 24630.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسهم السعودية ارتفاع البورصة الأسهم السعودیة أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي بها، بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.
صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي.
ترجع وقائع القضية إلى أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة «سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة «سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وفي عام ٢٠١٤، حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام ١٩٩٧ بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية