بلغت قيمة الصفقات التي أبرمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المستفيدة من الخدمات المتنوعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» التابعة لبنك قطر للتنمية نحو مليار ونصف المليار ريال خلال العام 2023. 

وذكرت «تصدير» في تقرير صادر عنها أمس، إلى مبادراتها المختلفة لدعم المصدّرين القطريين في اكتشاف الأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم في ترويج منتجاتهم وتنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر في عمليات التصدير وكذا دعمهم للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية وتوفير المواد التمويلية وبوليصة التأمين لدعم الصادرات القطرية، إضافةً لتقديم ورش العمل والجلسات التدريبية لصقل مهاراتهم.


كما نوهت بالزخم الذي شهدته مشاركات الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المعارض الدولية والبعثات التجارية، شملت أسواقا خليجية وعربية إلى جانب كل من إندونيسيا والمجر وتركيا والهند.

ورش العمل
وأشارت «تصدير» في هذا السياق إلى تقديم أكثر من 10 ورشات عمل تنوعت مواضيعها بين التميز التشغيلي في سلاسل التوريد، والاتجاهات التجارية العالمية، والعقلية المطلوبة للوصول إلى العالمية، والفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية وغير ذلك.
كما قدمت قرابة 100 جلسة تدريبية لأكثر من 400 مستفيد من رواد ورائدات الأعمال، إضافة للمشاركة في البعثات التجارية لعدة دُول بمشاركة 260 مصدّراً قطريّاً، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 130 شركة قطرية في 8 معارض دولية شاركت فيها وكالة «تصدير» وهو ما أسهم في ارتفاع حجم الصادرات القطرية لعملاء «تصدير»، لما يزيد عن مليار ونصف المليار ريال قطري، بنمو مستمر في حجم الصادرات عاماً تلو الآخر.

البعثات التجارية
وتميز عام 2023 بانطلاق عدد من البعثات التجارية لمجموعة من الشركات القطرية في مختلف القطاعات نحو عدد من الأسواق الإقليمية والدولية. حيث شاركت 20 شركة قطرية في البعثة التجارية إلى جمهورية العراق وبلغت قيمة الصفقات الأولية نحو 209 ملايين ريال قطري. كما شاركت 23 شركة قطرية في البعثة التجارية إلى الهند، سعياً إلى فتح مجالات تعاونية جديدة وقد تجاوزت قيمة الصفقات التجارية المبرمة ما يقارب 114 مليون ريال قطري.
ومن جهة أخرى، فقد شارك وفد من الشركات القطرية بالبعثة التجارية إلى المملكة المغربية وذلك بعد نجاح البعثة التجارية السابقة في عام 2022 واستكمالاً لمسار تطوير العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين. كما قامت وكالة «تصدير» وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تنظيم بعثة تجارية إلى هنغاريا (المجر) بمشاركة 17 شركة قطرية، وذلك عطفاً على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين واستكمالاً للنقاشات الحكومية والتعرف إلى السوق المجري والقيام بالزيارات الميدانية وتعزيز العمل التجاري المشترك.

معارض دولية
كذلك عملت وكالة «تصدير» على تطوير علاقات العمل الثنائي مع جمهورية مصر العربية وذلك من خلال تنظيم بعثة تجارية بمشاركة مجموعة من الشركات القطرية للتعرف على الفرص الممكنة في السوق المصري.
أما على صعيد المعارض الدولية، فقد شاركت 12 شركة قطرية في معرض «بلاست إنديا» في الهند، والذي يعتبر واحداً من أكبر المعارض التجارية في قطاع البلاستيك، وبلغت قيمة الصفقات الأولية ما يفوق 71 مليون ريال قطري. وتبعه المشاركة في معرض» أسبوع الكويت للبناء والتصميم» الذي يعد من أهم المعارض التجارية والاستهلاكية في قطاع البناء والتصاميم الداخلية والإنشاءات في الكويت.

قطاع الإنشاءات
كما شاركت 17 شركة قطرية من قطاع الإنشاءات في معرض «الخمسة الكبار في السعوديةThe Big 5 Saudi « في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وأسفرت هذه المشاركة القطرية عن أكثر من 170 اجتماعاً ثنائياً، وصفقات مبرمة بقيمة 150 مليون ريال قطري. كذلك، فقد شاركت 16 شركة قطرية في معرض «تركيا بيلد Turkey Build « في إسطنبول، وتمكنت من الوصول إلى صفقات أولية بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال قطري.
وتتابعت المشاركات الدولية في النصف الثاني من العام، حيث شاركت 22 شركة قطرية في معرض «الخمسة الكبار في مصر Big 5 Egypt « الذي أقيم في شهر يونيو الماضي بالقاهرة وأسفر عن أكثر من 160 اجتماعاً ثنائياً وصفقات مبرمة بقيمة 126 مليون ريال قطري، كما شارك مجموعة من المصدّرين القطريين في معرض اندو للبناء في جاكرتا في إندونيسيا، إلى جانب المشاركة في معرض البنية التحتية السعودي في سبتمبر.

قمة الويب
واختتمت «تصدير» مشاركاتها هذا العام عبر المشاركة مع نخبة من رواد ورائدات الأعمال القطريين في مؤتمر قمة الويب في لشبونة، البرتغال في نوفمبر، والتي تعد الملتقى السنوي الأهم لقطاع التكنولوجيا في العالم، حيث تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة والخبراء في مجال التكنولوجيا، وتتضمن فرصاً للتواصل والتعاون بين المعنيين من مختلف أنحاء العالم.
ولم يقتصر دعم وكالة «تصدير» لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الآملين في المشاركة بالمعارض الدولية تحت جناح قطر فقط، بل قدّمت هذا العام مبادرة جديدة لترويج الصادرات عبر رعاية المشاركة في المعارض الدولية من خلال برنامج منحة حيث يغطي للمصدّرين المسجلين مع «تصدير» جزءاً من تكاليف المشاركة في معارض مختلفة عن تلك المقرر المشاركة فيها في جدول أعمال الوكالة.

تمويل الصادرات
من جهة أخرى، تابعت وكالة «تصدير» جهودها في دعم تمويل الصادرات من خلال حلولها التمويلية المتعلقة بخصم الفواتير والاعتمادات المستندية، وتمويل ما قبل التصدير للمواد الخام، حيث وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية في مجال تمويل الصادرات إلى 711 مليون ريال قطري.
وبذلك تستمر وكالة «تصدير» عاماً بعد آخر، بالعمل مع المصدّرين الطامحين في مختلف مراحل أعمالهم لتساعدهم على تنمية صادراتهم وتعزيزها في أسواق جديدة، وقد تمكنت هذا العام من تأهيل 15 مصدّراً جديداً عبر برنامجها «الذهاب للعالمية» الهادف لتسريع الصادرات،.
وإلى جانب ذلك، قدّمت الوكالة شهادة المنتج الدولي لأكثر من 23 مشتركاً لمساعدتهم على تحقيق معايير التصديق الدولية عبر اختبار خط الإنتاج وفقاً لمعايير السوق الدولية. وتأتي كل هذه المبادرات والجهود المبذولة استكمالاً لرحلة «تصدير» في دعم المنتج الوطني وعملاً بالرؤية الوطنية الهادفة لتطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية والوصول بها إلى الازدهار والتقدم.

السويدي: دعم روّاد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية

أكد السيّد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن أساس عمل وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» هو تقديم الدعم لروّاد ورائدات الأعمال القطريين للوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققه المصدرون المشاركون هذا العام في رحلتهم بين مختلف الأسواق.
وأضاف السويدي: «نمضي بخطىً ثابتة في وكالة «تصدير» ونعمل بدأب على تطوير برامجها وخدماتها بما يتلاءم وحاجات المصدّر القطري ويلبي طموحاته، آملين أن نصل معاً إلى نجاحات جديدة ونحقق أهدافنا المرجوة».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر تصدير المعارض الدولیة ملیون ریال قطری قیمة الصفقات المشارکة فی هذا العام أکثر من فی معرض

إقرأ أيضاً:

32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني

العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.

وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.

وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

مقالات مشابهة

  • بهدف الوصول لـ 100 مليار دولار.. رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
  • تراجع الصادرات الألمانية إلى 129.2 مليار يورو في يناير
  • 177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • "عمران" تختتم المشاركة في "معرض بورصة برلين الدولية للسياحة" بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
  • المصرف الأهلي العراقي يستحوذ على شركة الاتحاد الدولية للتأمين
  • برشلونة يتراجع.. ريال مدريد يحصد 1.15 مليار دولار
  • 32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
  • 32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني