«تصدير»: 1.5 مليار ريال صادرات شركات قطرية في 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بلغت قيمة الصفقات التي أبرمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المستفيدة من الخدمات المتنوعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» التابعة لبنك قطر للتنمية نحو مليار ونصف المليار ريال خلال العام 2023.
وذكرت «تصدير» في تقرير صادر عنها أمس، إلى مبادراتها المختلفة لدعم المصدّرين القطريين في اكتشاف الأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم في ترويج منتجاتهم وتنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر في عمليات التصدير وكذا دعمهم للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية وتوفير المواد التمويلية وبوليصة التأمين لدعم الصادرات القطرية، إضافةً لتقديم ورش العمل والجلسات التدريبية لصقل مهاراتهم.
كما نوهت بالزخم الذي شهدته مشاركات الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المعارض الدولية والبعثات التجارية، شملت أسواقا خليجية وعربية إلى جانب كل من إندونيسيا والمجر وتركيا والهند.
ورش العمل
وأشارت «تصدير» في هذا السياق إلى تقديم أكثر من 10 ورشات عمل تنوعت مواضيعها بين التميز التشغيلي في سلاسل التوريد، والاتجاهات التجارية العالمية، والعقلية المطلوبة للوصول إلى العالمية، والفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية وغير ذلك.
كما قدمت قرابة 100 جلسة تدريبية لأكثر من 400 مستفيد من رواد ورائدات الأعمال، إضافة للمشاركة في البعثات التجارية لعدة دُول بمشاركة 260 مصدّراً قطريّاً، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 130 شركة قطرية في 8 معارض دولية شاركت فيها وكالة «تصدير» وهو ما أسهم في ارتفاع حجم الصادرات القطرية لعملاء «تصدير»، لما يزيد عن مليار ونصف المليار ريال قطري، بنمو مستمر في حجم الصادرات عاماً تلو الآخر.
البعثات التجارية
وتميز عام 2023 بانطلاق عدد من البعثات التجارية لمجموعة من الشركات القطرية في مختلف القطاعات نحو عدد من الأسواق الإقليمية والدولية. حيث شاركت 20 شركة قطرية في البعثة التجارية إلى جمهورية العراق وبلغت قيمة الصفقات الأولية نحو 209 ملايين ريال قطري. كما شاركت 23 شركة قطرية في البعثة التجارية إلى الهند، سعياً إلى فتح مجالات تعاونية جديدة وقد تجاوزت قيمة الصفقات التجارية المبرمة ما يقارب 114 مليون ريال قطري.
ومن جهة أخرى، فقد شارك وفد من الشركات القطرية بالبعثة التجارية إلى المملكة المغربية وذلك بعد نجاح البعثة التجارية السابقة في عام 2022 واستكمالاً لمسار تطوير العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين. كما قامت وكالة «تصدير» وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تنظيم بعثة تجارية إلى هنغاريا (المجر) بمشاركة 17 شركة قطرية، وذلك عطفاً على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين واستكمالاً للنقاشات الحكومية والتعرف إلى السوق المجري والقيام بالزيارات الميدانية وتعزيز العمل التجاري المشترك.
معارض دولية
كذلك عملت وكالة «تصدير» على تطوير علاقات العمل الثنائي مع جمهورية مصر العربية وذلك من خلال تنظيم بعثة تجارية بمشاركة مجموعة من الشركات القطرية للتعرف على الفرص الممكنة في السوق المصري.
أما على صعيد المعارض الدولية، فقد شاركت 12 شركة قطرية في معرض «بلاست إنديا» في الهند، والذي يعتبر واحداً من أكبر المعارض التجارية في قطاع البلاستيك، وبلغت قيمة الصفقات الأولية ما يفوق 71 مليون ريال قطري. وتبعه المشاركة في معرض» أسبوع الكويت للبناء والتصميم» الذي يعد من أهم المعارض التجارية والاستهلاكية في قطاع البناء والتصاميم الداخلية والإنشاءات في الكويت.
قطاع الإنشاءات
كما شاركت 17 شركة قطرية من قطاع الإنشاءات في معرض «الخمسة الكبار في السعوديةThe Big 5 Saudi « في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وأسفرت هذه المشاركة القطرية عن أكثر من 170 اجتماعاً ثنائياً، وصفقات مبرمة بقيمة 150 مليون ريال قطري. كذلك، فقد شاركت 16 شركة قطرية في معرض «تركيا بيلد Turkey Build « في إسطنبول، وتمكنت من الوصول إلى صفقات أولية بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال قطري.
وتتابعت المشاركات الدولية في النصف الثاني من العام، حيث شاركت 22 شركة قطرية في معرض «الخمسة الكبار في مصر Big 5 Egypt « الذي أقيم في شهر يونيو الماضي بالقاهرة وأسفر عن أكثر من 160 اجتماعاً ثنائياً وصفقات مبرمة بقيمة 126 مليون ريال قطري، كما شارك مجموعة من المصدّرين القطريين في معرض اندو للبناء في جاكرتا في إندونيسيا، إلى جانب المشاركة في معرض البنية التحتية السعودي في سبتمبر.
قمة الويب
واختتمت «تصدير» مشاركاتها هذا العام عبر المشاركة مع نخبة من رواد ورائدات الأعمال القطريين في مؤتمر قمة الويب في لشبونة، البرتغال في نوفمبر، والتي تعد الملتقى السنوي الأهم لقطاع التكنولوجيا في العالم، حيث تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة والخبراء في مجال التكنولوجيا، وتتضمن فرصاً للتواصل والتعاون بين المعنيين من مختلف أنحاء العالم.
ولم يقتصر دعم وكالة «تصدير» لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الآملين في المشاركة بالمعارض الدولية تحت جناح قطر فقط، بل قدّمت هذا العام مبادرة جديدة لترويج الصادرات عبر رعاية المشاركة في المعارض الدولية من خلال برنامج منحة حيث يغطي للمصدّرين المسجلين مع «تصدير» جزءاً من تكاليف المشاركة في معارض مختلفة عن تلك المقرر المشاركة فيها في جدول أعمال الوكالة.
تمويل الصادرات
من جهة أخرى، تابعت وكالة «تصدير» جهودها في دعم تمويل الصادرات من خلال حلولها التمويلية المتعلقة بخصم الفواتير والاعتمادات المستندية، وتمويل ما قبل التصدير للمواد الخام، حيث وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية في مجال تمويل الصادرات إلى 711 مليون ريال قطري.
وبذلك تستمر وكالة «تصدير» عاماً بعد آخر، بالعمل مع المصدّرين الطامحين في مختلف مراحل أعمالهم لتساعدهم على تنمية صادراتهم وتعزيزها في أسواق جديدة، وقد تمكنت هذا العام من تأهيل 15 مصدّراً جديداً عبر برنامجها «الذهاب للعالمية» الهادف لتسريع الصادرات،.
وإلى جانب ذلك، قدّمت الوكالة شهادة المنتج الدولي لأكثر من 23 مشتركاً لمساعدتهم على تحقيق معايير التصديق الدولية عبر اختبار خط الإنتاج وفقاً لمعايير السوق الدولية. وتأتي كل هذه المبادرات والجهود المبذولة استكمالاً لرحلة «تصدير» في دعم المنتج الوطني وعملاً بالرؤية الوطنية الهادفة لتطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية والوصول بها إلى الازدهار والتقدم.
السويدي: دعم روّاد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية
أكد السيّد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن أساس عمل وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» هو تقديم الدعم لروّاد ورائدات الأعمال القطريين للوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققه المصدرون المشاركون هذا العام في رحلتهم بين مختلف الأسواق.
وأضاف السويدي: «نمضي بخطىً ثابتة في وكالة «تصدير» ونعمل بدأب على تطوير برامجها وخدماتها بما يتلاءم وحاجات المصدّر القطري ويلبي طموحاته، آملين أن نصل معاً إلى نجاحات جديدة ونحقق أهدافنا المرجوة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تصدير المعارض الدولیة ملیون ریال قطری قیمة الصفقات المشارکة فی هذا العام أکثر من فی معرض
إقرأ أيضاً:
32 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي
البلاد- جدة
قال مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الاستثمار خالد الفالح: إن الرياضة أصبحت مجالًا اقتصاديًّا متكاملًا ذا بنية تشريعية وحوكمة مالية ومجالات ونماذج استثمارية تفتح آفاقًا واعدة للشركات الوطنية والدولية.
– نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48%
وأضاف خلال منتدى الاستثمار الرياضي 2025 اليوم (الاثنين)، أن القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي اليوم بلغت نحو 32 مليار ريال، مقارنةً بأقل من 5 مليارات ريال في عام 2016 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المستهدف لهذا القطاع أن يبلغ أكثر من 80 مليار ريال في 2030.
وبين أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48% حاليًّا منذ إطلاق الرؤية، كما تم تأسيس أكثر من 70 اتحادًا رياضيًّا جديدًا منذ عام 2016 أشرف على أنشطة تغطي مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية؛ الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة الرياضة السعودية، مشيرًا إلى استضافة المملكة أكثر من 100 بطولة وحدث وفعالية دولية.
وأوضح المبارك أن القطاع الرياضي في المملكة يسير بشكل حثيث نحو أن يكون مجالًا استثماريًّا واعدًا ومجزيًا للمستثمرين من المملكة وخارجها، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تؤمن بأن الرياضة في المملكة أصبحت عنصرًا جوهريًّا في بناء الاقتصاد الحديث، وصناعة الإنسان، وبناء الهوية الوطنية، كما أنها تجاوزت كونها قطاعًا مكملًا، وأصبحت فرصة حقيقية للإسهام في إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة.
وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل في شراكة تكاملية مع وزارة الرياضة، وصندوق الاستثمارات العامة، والاتحادات الرياضية، وجميع الجهات ذات العلاقة على تمكين المستثمر من دخول السوق الرياضية بسهولة وشفافية؛ استنادًا إلى تشريعات حديثة، عبر مبادرات من أبرزها: تطوير خارطة الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والتي تشمل: البنية التحتية كبناء الملاعب، ومجمعات التدريب، والأندية الخاصة، والمنشآت الرياضية الذكية، والخدمات الرياضية كالتسويق، والإعلام، والرعاية، والخدمات الاستشارية، والتقنيات الرياضية كالذكاء الاصطناعي في الأداء الرياضي، وتقنيات إعادة التأهيل، والمنصات الرقمية التفاعلية، والسياحة الرياضية المختصة بتطوير برامج وباقات سياحية تستقطب الزوار لحضور البطولات، أو ممارسة الرياضة في المملكة.
وأشار إلى تقديم حوافز متنوعة للمستثمر مثل: الإعفاءات، والدعم اللوجستي، والتسهيلات التمويلية، والشراكة مع جهات وبرامج حكومية؛ لافتاً إلى تأسيس مراكز أعمال متخصصة داخل وخارج الوزارة؛ لدعم المستثمرين في قطاع الرياضة والقطاعات الأخرى من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، والتوسع مع توفير المعلومات والدراسات.
ولفت إلى أنه تم تطوير خطة استثمار قطاعية خاصة بالرياضة في عام 2021 تضمنت دراسة شاملة لـ 88 فرصة استثمارية، تشمل خارطة كاملة لسلاسل القيمة المضافة في قطاع الرياضة، وقد تم تحديد 20 فرصة من هذه الفرص ذات الأولوية تشمل: الأندية الرياضية، والأكاديميات، والملابس، والمعدات الرياضية، والمرافق الرياضية، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال، وفي هذا الإطار تعمل المملكة اليوم على الاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، وتنظيم كأس العالم في عام 2034، وتطمح لأن تكون مركزًا عالميًّا للفعاليات الرياضية من خلال استثمارات مستدامة، وبنية تحتية عالمية، ونظام تشريعي متكامل وداعم.
من جهته، قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي، في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود: إن دعم القيادة للقطاع الرياضي أسهم في تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تنفيذ خطط تطويرية حققت النمو المستدام، وذلك بمتابعة مستمرة من وزير الرياضة.
وذكر أن الرياضة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، فالرياضة أصبحت صناعة في دول العالم الرائدة، ومجالًا مهمًّا لتحقيق الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص في بيئة جاذبة تسهم في نمو الحاضر وبناء المستقبل.
وأضاف أن هذا المنتدى يعد منصة بارزة وفرصة مهمة تجمع القادة وصناع القرار والمستثمرين في مكان واحد، مع تزايد الاهتمام العالمي بنمو الاستثمار الرياضي وتوفير الفرص من خلاله.
وشهد منتدى الاستثمار الرياضي 2025 توقيع عدة اتفاقيات، منها مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للدراجات وهيئة تطوير منطقة حائل، واتفاقيات بين وزارة الاستثمار وعدد من الشركات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات