الخرجي: تواصل مع القطاع السياحي لتقديم مزايا وخدمات للمتقاعدين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بمبادرة الخطوط الجوية القطرية وكتارا للضيافة المتمثلة في طرح مجموعة خاصة من الخصومات الحصرية للمتقاعدين القطريين حاملي بطاقات التقاعد، وذلك تقديرا لخدمتهم للوطن على مدار سنوات عديدة.
وقال الخرجي، إن إطلاق الخطوط الجوية القطرية وكتارا للضيافة باقات متخصصة تناسب المتقاعدين، وذلك اعتبارا من مطلع العام الحالي، سيساهم في إنعاش السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للأسر القطرية للاستفادة من الخدمات المتميزة التي تقدمها الفنادق والمطاعم المملوكة لشركات قطرية، مما ينعكس إيجابا في تعزيز مكانة القطاع الخاص ودوره في المشاركة المجتمعية، مؤكدا مواصلة قطر للسياحة العمل مع القطاع الخاص لتشجيعه على تقديم المزيد من المزايا والأسعار الخاصة للمتقاعدين.
وأفادت قطر للسياحة في بيان بأن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لرعاية المتقاعدين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، عبر كافة القطاعات، في سبيل تأمين الحياة الكريمة لهم.
من جانبه أعرب السيد أحمد علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن شكره للخطوط الجوية القطرية وكتارا للضيافة على تقديم هذه المبادرة، وإتاحة مزايا وأسعار حصرية لفئة المتقاعدين.
وأضاف: «تتواصل جهودنا في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لضمان حصول المتقاعدين القطريين على مزايا وخدمات تضمن تحسين كافة جوانب الحياة بالنسبة لهم، وذلك عبر التعاون مع كافة المؤسسات العاملة في قطر.
يشار إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أطلقت في العام 2016 برنامجا للخصومات الحصرية للمتقاعدين، وكان يضم حينها 70 شركة، ليلقى ترحيبا خاصا من المجتمع باعتباره الأول من نوعه في تقديم مزايا وعروض خاصة بالمتقاعدين. ويضم البرنامج حاليا شركات من مختلف المجالات، مثل الاتصالات والمطاعم والفنادق والخدمات الطبية، إضافة إلى العديد من القطاعات الرئيسية، يصل عددها إلى أكثر من 400 شركة.
ويستفيد المتقاعد مما يقدمه هذا البرنامج من خلال الحصول على بطاقة برنامج خصومات التي توفرها الهيئة، ويمكن الحصول عليها بشكل فوري من خلال زيارة خدمة المراجعين بالهيئة، أو عبر مراكز الخدمات الحكومية في فرع الوكرة أو في فرع الريان الخاص لخدمات كبار السن أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، حيث يتم إصدار البطاقة بشكل فوري.
وخصصت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الخط الساخن 183 لاستقبال أي ملاحظات أو استفسارات من قبل المتقاعدين على مدار الساعة.
25% في «كتارا للضيافة».. و50% على الدرجة السياحية بـ «القطرية»
تشمل حزم الخصومات نسبة 25 في المائة على الأسعار اليومية المتاحة من جميع فنادق «كتارا للضيافة» داخل دولة قطر وخارجها، ويمتدّ هذا الخصم أيضًا ليشمل جميع المطاعم الموجودة داخل الفنادق. كما يحظى حاملو بطاقات التقاعد التي تجدد سنويا بخصم حصري آخر بنسبة 25 في المائة أيضا على جميع خدمات الأندية الصحية التابعة لفنادق «كتارا للضيافة».
وفي السياق أيضا توفر الخطوط الجوية القطرية مجموعة خاصة من الخصومات الحصرية للمُتقاعدين القطريين الحاملين بطاقات التقاعد، وذلك تقديرًا لتفانيهم وخدمتهم الوطن على مدار السنوات الماضية.
وكان المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أعلن في شهر ديسمبر الماضي أنه اعتبارًا من مطلع عام 2024، يمكن لجميع المُتقاعدين القطريين الحاملين بطاقات التقاعد الحصول على تذاكر مُخفضة خاصة على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بنسبة 25 بالمائة والدرجة السياحية بنسبة 50 بالمائة، على متن جميع رِحلات الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم.
كما يُمنح المُتقاعدين القطريين الحاملين بطاقات التقاعد خصمًا يصل إلى 20 بالمائة على المطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة في السوق الحرة القطرية.
وتأتي هذه الخطوةُ من باب التقدير وردّ الجميل للمساهمات القيمة التي قدَّمها المُتقاعدون في خِدمة المجتمع القطري، وتكريس عقودٍ من حياتهم في سبيل خِدمة الوطن والمواطن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الخطوط الجوية القطرية قطر للسياحة كتارا للضيافة العامة للتقاعد والتأمینات الاجتماعیة الخطوط الجویة القطریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد ضرورة تذليل تحديات القطاع السياحي لإعطاء دفعة للاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما حضر أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفي ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
كما شدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، إذ أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك ضمن التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة/ الأقصر/ أسوان)، وخط (القاهرة/ الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية