أكاديمي فرنسي: مصير أوروبا عام 2024 سيتقرر في قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الأكاديمي والبروفسور الفرنسي جان بيير فيليو في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية إن مصير أوروبا عام 2024 سيتقرر في قطاع غزة.
وأفاد جان بيير فيليو في مقاله بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعول على عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سيبذل قصارى جهده لإطالة أمد الحرب على غزة مما ستكون له آثار كارثية على الاتحاد الأوروبي سواء في علاقته بالشرق الأوسط.
ويعرف المؤرخ من تجربة الخاصة كيف تتصالح الآراء تدريجيا مع النزاعات التي تستقر على المدى الطويل، مشيرا إلى أنه يمكن ملاحظة أن الحرب في غزة أصبحت شائعة.
وأفاد بأنه بمجرد عبور عتبة الواحد في المئة من السكان الذين قتلوا في غزة، فإن مثل هذا الرقم المذهل سيمثل 650.000 حالة وفاة في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك 250.000 طفل، بالإضافة إلى ملايين المصابين والمشوهين والأيتام.
ومع ذلك، لا شيء يسمح لنا بإلقاء نظرة خاطفة على نهاية مثل هذه المأساة.
وأكد أن بنيامين نتنياهو لديه بالفعل كل المصلحة في إطالة أمد الصراع من منظور إعادة انتخاب محتملة لدونالد ترامب، وهو ما يطمح إليه، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لكي تجمع أوروبا نفسها لتجنب مثل هذا السيناريو الكارثي.
وأوضح أن إطالة أمد الصراع في غزة إلى أجل غير مسمى هو أفضل ضمان لنتنياهو للاحتفاظ بحصانته كرئيس للحكومة بالنسبة، وإبعاد المتابعات القضائية المفتوحة ضده منذ عام 2019 بتهمة الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي يمكن أن تجره للسجن.
إقرأ المزيدويقول الأكاديمي والبروفسور الفرنسي "هذا بلا شك هو السبب في أنه خصص لجيشه هدفا خطابيا أكثر منه عسكريا يتمثل في "القضاء" على حماس، وهو هدف من المستبعد جدا تحقيقه حتى على حساب التدمير المنهجي لقطاع غزة.
رهان مزدوج على ترامب
لا يهم بنيامين نتنياهو الذي أصبح استمرار الأعمال العدائية بالنسبة له غاية في حد ذاته ليس فقط للحفاظ على السلطة في إسرائيل ولكن أيضا لإضعاف جو بايدن
ويوضح الأكاديمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يراهن بثبات على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والذي منحه دعما غير مشروط من 2017 إلى 2020.
وتساءل الأكاديمي الفرنسي "كيف يمكن للاتحاد الأوروبي بناء على القانون ومعاييره، أن يأمل في الحفاظ على استقراره وازدهاره إذا تم انتهاك القانون ومعاييره؟".
إقرأ المزيدوأكد في السياق أن تكلفة التهميش الذاتي لأوروبا في الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط قد تكون أكثر تكلفة، ومن هنا حتمية الاتحاد الأوروبي لجعل سياسته القصيرة والمتوسطة الأجل تتماشى مع "الهدف الاستراتيجي" الذي حدده لنفسه وهو حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.
كما دعا جان بيير فيليو إلى ضرورة إعادة تقييم كل تعاون مع إسرائيل في ضوء هذا الهدف الاستراتيجي الذي يعني تعليق أي مشروع يدعم ولو بشكل غير مباشر الاستيطان في الأراضي المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأردف بالقول إنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي ولا ينبغي أن يكون راضيا عن دور الممول في إعادة إعمار غزة وهو الدور الذي توكله الولايات المتحدة وإسرائيل إليه عن طيب خاطر لأنهما يعفيان نفسيهما من مسؤوليتهما في مثل هذه الكارثة".
جان بيير فيليو بالقول "نعم، في عام 2024 سيكون مصير أوروبا في غزة".
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غزة غزة غزة بنيامين نتنياهو غزة نتنياهو قطاع غزة بنيامين نتنياهو جو بايدن دونالد ترامب غزة غزة أوروبا الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية باريس بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام وفيات فی غزة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط القومي» يعقد الحلقة الثالثة للمتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024 -2025
عقد معهد التخطيط القومي، ثالث حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 «تمويل التنمية عند مفترق طرق»، من تقديم الدكتور نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
من جانبها أكدت الدكتورة نورا رفاعي أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 تمويل التنمية عند مفترق طرق أشاد بإصدار الدولة المصرية وثيقة البرنامج القطري للفترة ما بين 2023-2027، والتي تعد خارطة طريق شاملة لتقييم الاحتياجات الإنمائية في مصر.
وقالت إن التقرير كشف عن وجود أزمة تنمية مستدامة، نتيجة التضخم، والديون، التغيرات المناخية، وأوجه عدم المساواة خاصة في ظل التحديات التمويلية المرتبطة بانخفاض تدفقات التمويل الخارجي.
وأشارت إلى أن التقرير يكتسب أهمية خاصة لمعالجة تحديات التمويل في سياق الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم إصلاح الهيكل المالي الدولي، في ظل ما تعانيه غالبية البلدان من قيود مالية صارمة ومخاطر عالية من ضائقة الديون، مع ارتفاع متوسط عبء خدمة الدين.
ولفتت إلى أن المصادر الرئيسية لتمويل التنمية على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، شهدت ارتفاع فجوة التمويل لتصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي سنوياً.
وأوضحت أن التقرير أوصى بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع، من أجل سد فجوة تمويل التنمية، خاصة في ظل تأثر النظام المالي العالمي بالصدمات المتتالية والأزمات الجيوسياسية والتي أدت إلى ارتفاع حدة المخاطر وعدم اليقين، مما أسفر عن عدم الوفاء بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للتنمية المستدامة، وكذلك الالتزامات المتعلقة بالتزامات تمويل المناخ.
وبشأن الدولة المصرية، نوهت بأن التقرير أكد بعد مراجعته للسياق الوطني لمصر خلال عام 2023 على أهمية دعم الحكومة في تحسين وتنسيق التمويل لأهداف التنمية المستدامة بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل الميسر، ووضع آليات لتعبئة الموارد، وبناء الشراكات، ورصد وتقييم الأداء.
وأكدت ان التقرير توصل إلى أن مكاسب التنمية التي تحققت بدأت تتراجع، ما تسبب في وجود أزمة تنمية مستدامة، ووفقا للتقرير أيضًا، تُعد أعباء الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل المساهمة في الأزمة، مضيفة أن ارتفاع مدفوعات الديون والفوائد أدى إلى تراجع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن أفقر البلدان أنفقت ١٢% من إيراداتها على خدمة الديون خلال العشر سنوات الماضية، موضحة أن 25 دولة نامية خصصت أكثر من خُمس إجمالي إيراداتها لخدمة الدين الخارجي في عام 2023، كما أن العديد من الدول النامية تقدم مدفوعات مرتفعة للفوائد مما يؤدى إلى انخفاض قيمة العملات وزيادة مخاطر استدامة الديون.
من جانبها، أكدت أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي الدكتورة هبة الباز أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 تمويل التنمية عند مفترق طرق يعد أحد التقارير الدورية السنوية التي تصدر عن الأمم المتحدة منذ عام 2016 لتحديد السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، لافتة إلى إنه يقدم خيارات وفرص جديدة تستهدف سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وكذلك تشكيل إطار عام يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
اقرأ أيضاًيدور حول تنمية شمال الصعيد.. مشروع بحثي مشترك بين محافظة بني سويف ومعهد التخطيط القومي
مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يناقش تقريره السنوي بحضور المشاط
وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي المنعقد بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر