قال عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق في «تل أبيب»، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي طرح من قبل مشروع التعديلات القضائية خلال ولايته الرابعة من 2015 لـ 2019، والذي قامت المحكمة بإلغاءه بعد طرحه مجدداً، لافتاً إلى أنه في المرة الأولى كان يؤيده في هذا المشروع كل من «نفتالي بيبنيت» ووزيرة العدل وقتها، وكلاهما من اليمين المتطرف.

وأضاف «سيد الأهل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ فكر ورؤية «نتنياهو» ومؤيدينه في إسرائيل، تفضل حقوق الأفراد على حساب الأفكار الصهيونية وأنها تسيطر على الإئتلافات والحكومة وقراراتها تتعارض مع الطابع اليهودي للدولة، وذلك بالاستناد والرجوع لقرارات سابقة للمحكمة.

وتابع سفير مصر الأسبق في «تل أبيب»: «تم الاتفاق على بنود ائتلاف الحكومة الحالية، التي تم وضع 170 بندا لها، من أهمها بنود التعديلات القضائية، أي: «تم اشتراط عمل تعديلات قضائية لعمل حكومة ائتلاف، وذلك بإجماع حزب الليكود والخمسة أحزاب الأخرى».

واستطرد: «هذه المجموعة نجحت بالفعل في إصدار 12 قانونا خلال الفترة الماضية، وهي قوانين غريبة الشكل.. تهمش وتحد من سلطة المحكمة العليا في إسرائيل بالتدخل في القرارات الحكومية، خاصةً فيما يتعلق بتعيين الوزراء ونوابهم، بل ووصل الأمر إلى حد ذهابهم بعيداً لمحاولة تعجيز المحكمة عن تفسيرها القوانين وإبداء الرأي وتقييد سلطاتها وصلاحياتها الخاصة بمعارضة الحكومة، وهدم الأسس التي قامت عليها الكيانات القضائية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، واستندوا في كل انتهكاتهم لمزاعم أنهم كحكومة أتت بانتخابات وأنهم يمثلون أغلبية».

وتابع: «مسألة أخرى ضمن البنود والقوانين التي ادخلها ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي الحد من سلطات المحكمة العليا في عزل رئيس الوزراء، وهو ما كان يشغل نتنياهو كثيراً، ليصدر قرارا بأنه لا يجوز عزل رئيس الوزراء من قبل المحكمة نهائياً، حتى لو ثبتت عدم أهليته لأي سبب سواء صحياً أو غيره».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.

وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".

وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".

ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

مقالات مشابهة

  • سفير مصر الأسبق: المشهد الحالي في غزة مأساوي.. وإسرائيل تحاول جعلها غير صالحة للحياة
  • مراسلة سانا: بدء فعاليات المؤتمر الختامي لحملة شفاء، التي أطلقتها وزارة الصحة، بالتعاون مع التجمع السوري في ‏ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين، وذلك في المشفى ‏الجامعي بدمشق
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • أعراضه خطيرة .. فيروس قاتـ.ل يضرب تل أبيب في إسرائيل
  • مسؤولون سابقون يهاجمون نتنياهو: تصرفاته تشبه الأنظمة الظلامية وتهدد ديمقراطية إسرائيل
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
  • تل أبيب في مواجهة اللهيب.. حصيلة خسائر إسرائيل من حرائق الغابات
  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك