تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية.


ومن المقرر أن يشارك نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي في إطار بناء استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان؛ واقتراح آليات وأدوات من شأنها حث الحكومات والشركات الدولية للعمل وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ الحق في الغذاء بحصول الناس جميعاً على «غذاء آمن ومغذ وكاف على مدار السنة» وفق آليات فعالة تخضع للحوكمة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات والنُظم على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة مدى التزام الأطراف جميعاً بواجباتها بهذا الصدد ووضع خطة للربط والتعاون فيما بينهم. 

أهداف المؤتمر
وأضافت سعادتها أن الجهات المنظمة للمؤتمر تهدف إلى حث المجتمع الدولي بما في ذلك  الدول والمنظمات والقطاع خاص على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً، وفي المتناول للبشر جميعاً، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان.
ونوهت بأن المؤتمر يهدف أيضاً إلى حث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.
وأكدت رغبة الجهات المنظمة للمؤتمر إلى تعزيز العمل على الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية؛ بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها، بالإضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة وفي توفير الحلول المستدامة بعيداً عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتقنية والأسواق والاستثمارات؛ التي لم تنجح في حل الأزمات الغذائية.

منصة حوار
وشددت على أن موضوع المؤتمر الدولي يعد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفةً أن المؤتمر سيوفر منصة حوار للنقاش والتحليل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الدولي والوطني.ونوهت بأن استضافة الدوحة للمؤتمر تأتي ضمن حلقة في سلسلة من جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مريم العطية الوطنية لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الغذاء

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية: اعتقال آلاف الأشخاص تعسفيا في منطقة أمهرة بإثيوبيا

أفادت منظمة العفو الدولية أن آلاف الأشخاص اعتقلوا تعسفيا في منطقة أمهرة بإثيوبيا وتطالب منظمة حقوق الإنسان بإنهاء فوري لحملة الاعتقالات الجماعية الجارية في المنطقة.

وفقا للتقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية اليوم، بدأت وكالات إنفاذ القانون الإثيوبية في أواخر سبتمبر حملة اعتقالات جماعية في منطقة أمهرة حيث تقاتل ميليشيات فانو منذ العام الماضي قوات الأمن، بحسب ما أورده موقع "أديس نيوز" الإثيوبي. 

وتم إنشاء أربعة معسكرات احتجاز مؤقتة في مدن دانجلا وكومبولكا وتشيلجا وشوا روبيت ويبلغ عدد المعتقلين بالآلاف ويتم اعتقالهم دون أي أوامر قضائية ولا يتم تقديمهم أمام المحاكم.

وتقول العفو الدولية إن من بين المعتقلين قضاة ومدعين عامين وأكاديميين، واعتقلوا بزعم دعمهم حركة فانو المسلحة ضد قوات الأمن الإثيوبية. 

وقد جمعت منظمة العفو الدولية تقريرها من خلال إجراء مقابلات عن بعد مع بعض الأشخاص المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز. 

لا تسمح الحكومة الإثيوبية لمنظمات حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام الدولية بالسفر إلى منطقة أمهرة.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يهنئ أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة
  • مشيرة خطاب تهنئ المستشارة أمل عمار لتوليها رئاسة القومي للمرأة
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
  • العفو الدولية: اعتقال آلاف الأشخاص تعسفيا في منطقة أمهرة بإثيوبيا
  • حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
  • مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة
  • رئيس لجنة التضامن بالشيوخ يلتقي المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي
  • بعد الانسحاب من الأونروا.. أمل سلامة: أين المجتمع الدولي من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؟
  • وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان