من هو العاروري رجل "حماس" الثاني الذي اغتيل في بيروت؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت "حماس" يوم الثلاثاء مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.
وجاء مقتل العاروري بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على هجوم مباغت شنته حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل مما أشعل فتيل الحرب الدائرة في قطاع غزة.
ويأتي مقتله في لحظة حاسمة بالنسبة للحركة، إذ تحاول إسرائيل القضاء عليها عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي اجتاح فيه مقاتلون من الحركة الحدود مما أدى بحسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
العاروري.. القيادي في "حماس"
• ولد العاروري بالقرب من رام الله في الضفة الغربية عام 1966، وكان من أوائل المنضمين لحماس عندما تشكلت عام 1987.
• سجن عام 1992، أي قبل عام واحد من موافقة قيادة فتح على اتفاقات أوسلو، والتي قبلت فيها بوجود إسرائيل وتخلت عن الكفاح المسلح من أجل الدفع باتجاه التفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
• رفضت حماس هذا النهج، وعندما أُطلق سراح العاروري في عام2007، سرعان ما عاد إلى القتال، وسُجن مرة أخرى حتى عام 2010 عندما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإبعاده.
• أمضى العاروري ثلاث سنوات في سوريا قبل أن ينتقل إلى تركيا وظلّ فيها حتى 2015، وأقام منذ ذلك الحين في قطر ولبنان، وعمل من مكتب حماس في ضاحية بيروت الجنوبية حتى الضربة المفاجئة يوم الثلاثاء.
• تتهم إسرائيل العاروري منذ فترة طويلة بشن هجمات دامية على مواطنيها، لكن مسؤولا في حماس قال إنه كان أيضا "في قلب المفاوضات" المتعلقة بنتائج حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الذي تتوسط فيه قطر ومصر.
• على الرغم من أنه أقل نفوذا من قادة حماس في غزة، كان يُنظر إلى العاروري على أنه شخصية رئيسية في الحركة، إذ أنه كان العقل المدبر لعملياتها في الضفة الغربية من المنفى في سوريا وتركيا وقطر وأخيرا لبنان بعد فترات طويلة في السجون الإسرائيلية.
• باعتباره مسؤولا كبيرا بالحركة في لبنان، فقد لعب دورا مهما في تعزيز علاقات حماس مع جماعة حزب الله اللبنانية.
• أكدت حماس اغتياله ونعاه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وقال إن الحركة "لن تُهزم أبدا، وتزيدها هذه الاستهدافات قوة وصلابة وعزيمة لا تلين".
• تعهدت حركة الجهاد، وهي جماعة متحالفة مع حماس، بالانتقام لمقتله في بيان يوم الثلاثاء قائلة إن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.
• عُرف العاروري داخل حماس بأنه من أبرز المدافعين عن المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة وتمتع بعلاقات جيدة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولها نفوذ كبير في الضفة الغربية.
• ساعد في تأسيس الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، واتهمته إسرائيل بتدبير هجمات أسقطت قتلى على مر السنين.
• تقول إسرائيل إنه كان وراء خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية في 2014، وهو العمل الذي أدى إلى هجوم إسرائيلي على غزة استمر لسبعة أسابيع مما أودى بحياة 2100 فلسطيني.
أبرز مواقف للعاروري
• مع استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية وتوسع المستوطنات، قال العاروري إنه "لا يوجد خيار آخر" سوى الانخراط فيما سماه المقاومة الشاملة.
• كان أحد كبار مسؤولي حماس الذين يقفون وراء التوسع القوي للجماعة في الضفة الغربية حيث نفذ مسلحوها سلسلة من الهجمات على المستوطنين الإسرائيليين على مدى 18 شهرا مضت.
• وقعت عدة حوادث إطلاق نار العام الماضي بعد وقت قصير من توجيه العاروري تهديدات لإسرائيل أذاعها التلفزيون.
• شارك العاروري عن كثب في المفاوضات المتعلقة بالحرب، وقال في ديسمبر إنه لن يُطلق سراح المزيد من الرهائن حتى يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار.
• بصفته عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس، كان العاروري معتادا على الحوار، حتى ولو بشكل غير مباشر، مع الإسرائيليين.
• بعد قليل من إطلاق سراحه من السجن في 2011، كان العاروري أحد مفاوضي حماس المشاركين في صفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل والتي تأمل الحركة تكرارها، بعد الحرب الحالية، من خلال مبادلة عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين بالرهائن الذين احتجزتهم في السابع من أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العاروري حماس إسرائيل غزة الضفة الغربية اتفاقات أوسلو دولة فلسطينية تركيا قطر لبنان حزب الله إسماعيل هنية محمود عباس المستوطنات صالح العاروري مقتل العاروري اغتيال صالح العاروري حماس الضاحية الجنوبية العاروري حماس إسرائيل غزة الضفة الغربية اتفاقات أوسلو دولة فلسطينية تركيا قطر لبنان حزب الله إسماعيل هنية محمود عباس المستوطنات أخبار لبنان فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".
وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.
وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين.
وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".
وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".
واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".
وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.
وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".
وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".
وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".
وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".
وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".
وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".
ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.
واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".
واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".
ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".
ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".
والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".
ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.
ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".
وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.
وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025