أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز مسارات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والأخذ بها نحو مستويات أكثر تكاملاً بما يعكس الطموحات ويلبي التطلعات المنشودة، مشيرًا إلى أن المسيرة المباركة للوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم شملت مختلف نواحي التطوير، وامتدت لتكون مسيرة شاملة في كل جوانبها، وهو ما تشهده مملكة البحرين جليًا في مختلف محطاتها البارزة بجهود أبنائها المخلصين من فريق البحرين الذين أنجزوا وحققوا بعزيمتهم الوطنية الكثير في كل قطاع.

جاء ذلك لدى لقاء سموه، في قصر الرفاع أمس، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وعدد من كبار المسؤولين، الرعاة الداعمين لفعاليات موسم أعياد البحرين، حيث أعرب سموه عن الشكر والتقدير لشركة بابكو إنرجيز، ومجموعة جي إف إتش المالية، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي، وشركة إيجل هيلز، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، على جهودهم المبذولة الداعمة لاحتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، والتي اتسمت بالنجاح والتميز، وهو ما يستحق الاعتزاز به دائمًا، فعزيمة أبناء البحرين لا حدود لها موصولة بحب التحدي وعشق الإنجاز، ما يثمر ختامًا إنجازات مستمرة يفخر بها الجميع. وقال سموه إن ما يميز احتفالات مملكة البحرين هذا العام هو إطار التعاون والتنسيق الماثل بين مختلف الجهات بروح الفريق الواحد، والذي تم وفق أعلى مستويات الإتقان المنشود، منوهًا بما أثمرته الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في إنجاح موسم أعياد البحرين، وإسهامهم في دعم القطاع السياحي في المملكة باعتباره من القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أهمية تجديد العزم مع بداية العام الجديد لتحقيق الأفضل من خلال مواصلة تعزيز مختلف مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو آفاق أرحب، لبناء المستقبل المشرق للبحرين وأبنائها. من جانبهم، أعرب الرعاة الداعمون لفعاليات موسم أعياد البحرين عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على ما يوليه سموه من جهود مستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعــين الخــاص والعام، من أجل تحقيق المزيــد من النــماء والتطوير في مختلف المجالات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

التخطيط: نمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي بحوكمة الاستثمارات العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة الانفاق الاستثماري، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، حيث يتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، مشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، إلى جانب مشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%، لافتة إلى تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 29.3 مليار جنيه خلال عام 2015 /2016 إلى 161.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، كما حدث نمو في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال ١٠ سنوات بنسبة 315% حيث ارتفعت من 6.8 مليار جنيه عام 2014 /2015 إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2024/2025.

حوكمة الاستثمارات العامة

وفيما يتعلق بنظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، أوضحت «المشاط»، أنه يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.

وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم  اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي  25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2024، موضحة أنه تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

كما ستدعم الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتي يشمل قطاعات أخري، موضحة أن النهج المتبع يرتكز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.

مقالات مشابهة

  • "الإسكان" تناقش موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.. مياه الشرب والصرف بينها
  • رئيس الدولة يؤكد أهمية تعزيز قيم العطاء والإنسانية والتكافل الاجتماعي
  • جامعة خليفة تنظم منتديات حول أهداف التنمية المستدامة ضمن “آيروس 2024”
  • الإسلامي للأغذية تؤكد التزامها بالابتكار عبر الشراكة البلاتينية لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024
  • بني سويف تفتح أبوابها للاستثمار.. ورشة عمل لبناء شراكات جديدة
  • فيديو | محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل التي تميز مجتمع الإمارات
  • التخطيط: نمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي بحوكمة الاستثمارات العامة
  • محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل التي تميز مجتمع الإمارات
  • رئيس الدولة يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل المجتمعي خلال استقباله عدداً من الأمهات الحاضنات
  • أحمد بن سعيد: دبي تقود جهود تعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية