المحكمة ترفض تعويض مريض 10 آلاف دينار

رفضت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية الثانية دعوى بحريني طالب بإلزام مركز طبي شهير لعلاج الأسنان وطبيبة بالمركز بتعويضه بأكثر من 10 آلاف دينار، مدعيًا تعرّضه لأضرار لحقت به جرّاء مضاعفات عملية أجراها في أسنانه، إذ أوضحت المحكمة أن تقرير المهن الطبية أكد اتخاذ طبيبة المركز كل الإجراءات الطبية المتعارف عليها، كما تبيّن للمحكمة أن المدعي اشتكى من تلك المضاعفات بعد 6 سنوات على آخر متابعة لطبيبة المركز المدعي عليها.

وقالت محامية المركز الطبي عبير العنزي إن المدعي زار المركز في 2015 بسبب آلام في الأسنان، وتم تشخيص حالته واتخاذ كل الإجراءات الطبية المتعارف عليها في حالته، سواء من ناحية الجراحات أو التركيب، إلا أنه ادعى تعرّضه للغشّ والتدليس عبر تركيب مادة البورسلين بدلا من الزيركون، وتعرّضه لمضاعفات استدعت علاجه في مراكز أخرى، إذ تقدم بشكوى إلى الهيئة الوطنية للمهن الصحية في 2021 ضد المركز والطبيبة، ورفع دعواه أمام محكمة أول درجة مطالبا بتعويض تجاوز الـ10 آلاف دينار، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى. وقالت العنزي إن المدعي استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وطلب إحالة ملفه الطبي كاملا إلى اللجنة الطبية الاستئنافية في «نهرا» لإثبات تعرّضه للغشّ والتدليس عن طريق وضع مادة البورسلين في تلبيس أسنانه بدلا من الزيركون المتفق عليه، وأن تلك المضاعفات بسبب التشخيص الخاطئ، مطالبا بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ التعويض المطالب به، ومقدما تقارير طبية من أطباء آخرين لإثبات صحة دعواه. من جانبها، اطلعت محكمة الاستئناف على تقرير هيئة المهن الطبية الذي أكد أن المركز الطبي والطبيبة اتخذا جميع الإجراءات الطبية المتعارف عليها وفق المعايير اللازمة للتعامل مع حالة المريض، وأن التقرير انتهى إلى عدم ثبوت الخطأ في العلاج المقدم للمدعي، وأن الطبيبة بذلت العناية الطبية اللازمة، بما يؤكد عدم وجود مسؤولية تقصيرية على الطبيبة المدعي عليه، خاصة أن التقرير أثبت أن المادة التي تم تركيبها في فمه هي الزيركون، كما أنه قام بـ(بروفة) تركيب للزيركون. وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المدعي لم يراجع الطبيبة المعالجة له لمدة تقارب 6 سنوات بعد التركيب حتى رفع الشكوى، كما ثبت من محاضر التحقيق التي قامت بها الهيئة الفنية أن علاجه تم وفق الأسس الصحيحة لبروتوكولات العلاج بشأن المشاكل التي يعاني منها ووفق الأصول الطبية المتعارف عليها، ولا ينال من ذلك طلبه إعادة عرضه على اللجان الطبية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية