محكمة التمييز تُلغي إلزام شريكين بسداد 180 ألف دولار

ألغت محكمة التمييز من خلال حكمها إلزام شريكين في شركة خاصة بسداد ما يقرب من 180 ألف دولار مستحقات عمالية لمدير مشروع بالشركة، وذلك حسبما ذكره المحامي الدكتور محمد الكوهجي، إذ بيّن أن محكمة التمييز أرست مبدًأ قانونيًا مهمًا على عدم مسؤولية الشركاء في الشركات المساهمة في أموالهم الخاصة عما يقع من أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير؛ وذلك لأن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهي المسؤولة وحدها على التزاماتها، وأن مسؤوليتهم في أموالهم الخاصة مرهون بتحقق شروط أهمها ثبوت تقصيرهم في الإدارة وثبوت العلاقة بين خطئهم وما ترتب على الشركة من مديونيات أو خسائر.

وعن تفاصيل الدعوى، أفاد المحامي الدكتور محمد الكوهجي بأن موكلته ضمن شريكين في الشركة، وصدر حكم لأحد العاملين بمستحقات عمّالية قاربت 180 ألف دولار، ألزم الشركة بسداد المبلغ بالتضامن على سند مسؤولية موكليه طبقًا لقانون الشركات التجارية، وتأسيسًا على وجود خطأ في الإدارة من جانب موكلته نتج عنه تدهور أوضاع الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وتابع الكوهجي بأن موكليه لم يتسبّبا في ديون والتزامات الشركة باعتبارها متمتعة بشخصية اعتبارية إلا إذا كانت هذه الديون نتاج خطأ جسيم أو غش ارتكبه المدير أو الشريك لتكبّد الشركة أو الشركاء أو الغير بهذه الديون، وذلك وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية مع التأكد من ثبوت الخطأ الجسيم الشخصي في حق هذا الشريك. فيما قالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إن الأصل عدم مسؤولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في ماله الخاص عما يقع من أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير؛ وذلك لأن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهي المسؤولة وحدها على التزاماتها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزام الطاعنين بالتضامن بمبلغ المديونية المستحقة استنادا إلى مجرد تحقق صفتهما كشركاء، وترتب على ذلك لزوم علمه اليقيني بعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليها دون استظهار أدلة ثبوت تلك المخالفة ودون استظهار ركن الضرر وعلاقة السببية حتى تتحقق مسؤوليتها عملا بنص المادة 18 مكررا من قانون الشركات التجارية، وكان من المقرر أن إلغاء السجل التجاري للشركة لا ينهض بذاته سببا لقيام مسؤولية الشريك بما يكون معه إلزام الطاعنة بصفتها الشخصية بالتضامن عن المديونية المستحقة قد جاء على غير سند، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية