الجلامدة: مؤتمر لإعمار القطاع الصحي في غزة الشهر القادم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
سرايا - كشف عضو نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة عن ان النقابة تعمل حالياً على التحضير لإقامة الموتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة في بداية شهر شباط القادم
ان المؤتمر سيكون بمشاركة النقابات الصحية الأردنية، ونقابة المهندسين الاردنيين وجمعية المستشفيات الخاصة، مشيراً ان المشاركة الآن تتوسع لتضم عدداً كبيراً من المنظمات، والاطباء الاردنيين والفلسطينيين في الخارج، بالإضافة الى عدد كبير من المنظمات الطبية العربية والعالمية
وبين ان المؤتمر يهدف إلى التقييم الميداني لواقع القطاع الصحي المدمر داخل قطاع غزة، من خلال مهندسين مختصين وخبراء هناك، وبعدها ايجاد التمويل اللازم من خلال المؤتمر لإعادة الإعمار والترميم، حتى يستطيع القطاع الصحي في غزة الصمود والوقوف مجدداً، لتقديم دوره البطولي الطبي والعلاجي، وإفشال جميع مخططات العدو الصهيوني والوقوف في وجهه
وأوضح ان النقابة عملت منذ بداية العدوان على غزة على فتح باب التطوع للأطباء من جميع الاختصاصات الجراحية المطلوبة والصحة العامة والطب العام، لعلاج الجرحى في داخل مستشفيات غزة، حتى لا يكون هناك حاجة لنقل الجرحى خارج القطاع
وأشار الجلامدة إلى ان عدد الاطباء المتطوعين قارب الألف طبيب، للقيام بواجبهم الوطني والطبي والإنساني، إلا انه لغاية الآن وبعد ثلاثة شهور تقريبا من العدوان الصهيوني الوحشي على غزة، مازالت النقابة تبذل جهوداً كبيرة مع العديد من المنظمات المحلية والعالمية، ونقابة أطباء مصر واتحاد الاطباء، لإيجاد ممرات آمنة لدخول الكوادر الطبية لغزة، ولكن دون جدوى تذكر
ونوه إلى أن نقابة الأطباء بدأت بالتفكير في إقامة مستشفى ميداني في داخل غزة أو على حدودها، في حال الحصول على الموافقات اللازمة، بالتعاون مع النقابات الصحية الأردنية، ونقابة المهندسين وجمعية المستشفيات الخاصة
ولفت الجلامدة إلى انه خلال الفترة السابقة لم تتوقف نقابة الاطباء عن العمل، من خلال مجلسها ولجانها وجمعياتها الطبية وعلى رأسها لجنة الاغاثة والطوارئ، عن طريق جمع التبرعات النقدية والعينية، لتأمين المستلزمات الطبية والإغاثية، ومحاولة إيصالها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية للمستشفيات داخل غزة
الرأي
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القطاع الصحی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.