وزير التعليم التقني الليبي يبحث آلية صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية فرج سالم، مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والمراقب المالي العام، ومدير إدارة الكليات التقنية، ومدير إدارة المعاهد التقنية العليا، ومدير مكتب الوزير، بديوان الوزارة، آلية صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس من المتعاونين مع الكليات والمعاهد التقنية العليا للعام الدراسي 2022 – 2023م.
ويذكر أنه خصص لها 20 مليون دينار لتغطية الالتزامات المترتبة عليها والتي تم إحالتها إلى حساب الوزارة.
هذا وقد وجه سالم والحاضرين الشكر لرئيس الحكومة الليبية وللعاملين بديوان وزارة التخطيط والمالية على وقفتهم الجادة من أجل صرف القيمة المذكورة للمتعاونين.
الوسومأعضاء هيئة التدريس ليبيا وزارة التعليم التقني الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس ليبيا
إقرأ أيضاً:
مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية
في إطار التزامه بتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وبحسب ما أفاد المكتب في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد تركزت أعمال الدورة على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب “لارمو” على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها (أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة الوفد في هذه الفعاليات الإصرار على استرداد حقوق الدولة الليبية بما يسهم في دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة.
هذا ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.