محمد بوعركي: موافقة «الأمن السيبراني» ضرورة لحفظ أو معالجة البيانات الإلكترونية خارج البلاد
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن محمد بوعركي موافقة الأمن السيبراني ضرورة لحفظ أو معالجة البيانات الإلكترونية خارج البلاد، أصدر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي قرارا بشأن لائحة الإطار الوطني العام لتصنيف البيانات الإلكترونية. واستهل القرار بتحديد الغرض .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد بوعركي: موافقة «الأمن السيبراني» ضرورة لحفظ أو معالجة البيانات الإلكترونية خارج البلاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي قرارا بشأن لائحة الإطار الوطني العام لتصنيف البيانات الإلكترونية. واستهل القرار بتحديد الغرض من اللائحة، وهو وضع اطار وطني منهجي عام لتصنيف البيانات الالكترونية وفقا لمستوى حساسيتها وأهميتها، وذلك لضمان حماية البيانات والمعلومات الالكترونية وخصوصيتها وضمان استخدامها وفقا للسياسات واللوائح المعمول بها، فيما حددت نطاقها بأنها تنطبق على جميع البيانات الاكترونية التي يتم انشاؤها او تخزينها او معالجتها بواسطة أي موظف او طرف ثان متعاقد معه او طرف ثالث.
وتحت بند «التعاريف» عرفت المركز بأنه المركز الوطني للأمن السيبراني، فيما الجهات المعنية هي الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والامنية ومؤسسات القطاع العام والخاص داخل الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز، والجهات الاخرى التي يحددها رئيس المركز وفقا لاحكام المرسوم رقم 37 لسنة 2022.
ج ـ البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص، او رموز او اصوات او فيديوهات او رسوم او صور او برامج حاسب آلي او قواعد للبيانات يتم انشاؤها او تسلمها او معالجتها او تخزينها بشكل الكتروني.
د ـ تصنيف البيانات الإلكترونية: عملية تحديد وتصنيف البيانات الالكترونية وفقا لحساسيتها وأهميتها، وتعيين مستوى مناسب لكل فئة من البيانات وفقا للمعايير التفصيلية التي تضعها الجهات المعنية والمعتمدة من المركز.
هـ ـ البيانات الحساسة: هي البيانات التي يكون حق الوصول لها او الاطلاع عليها او معالجتها او مشاركتها مقيدة بأشخاص او جهات محددة، والتي يترتب على فقدانها او اساءة استخدامها او الوصول اليها او الافصاح غير المصرح به عنها من قبل شخص او جهة ضرر جسيم او تأثير سلبي على الامن الوطني او الامن العام او اقتصاد الدولة، او الاضرار بالأشخاص او الممتلكات، او المساس بخصوصية وصحة الافراد، او الملكية الفكرية، او عمليات الجهات المعنية او اصولها او افرادها، او ما يتم تقرير حساسيتها وفقا للقوانين المعمول بها في الكويت او السلطات القضائية.
و ـ البيانات المقيدة او المحدودة: هي البيانات التي يكون حق الوصول لها او الاطلاع عليها او معالجتها او مشاركتها مقيدة بأشخاص او جهات محددة ولها تأثير سلبي، ولا تعتبر بيانات حساسة.
ز ـ البيانات العامة او المفتوحة: هي البيانات التي تكون متاحة للجميع دون قيود ويمكن لأي شخص او جهة الوصول لها او الاطلاع عليها او معالجتها او مشاركتها.
ج ـ ضوابط حماية البيانات: التدابير الفنية والتنظيمية التي تصدر من المركز وتلتزم الجهات المعنية بإصدار وتنفيذ التدابير الخاصة بها لتأمين وحماية بياناتها.
ط ـ التشفير: عملية تحويل البيانات الالكترونية الى رموز غير معروفة او مبعثرة لإخفاء محتواها يستحيل قراءتها من دون اعادتها الى هيئتها الاصلية.
وعن السياسة العامة نص القرار:
أ ـ تلتزم الجهات المعنية بتصنيف البيانات الالكترونية وذلك بتحديد مستوى حساسية واهمية البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بها بناء على طبيعتها، وفقا للمعايير التفصيلية التي تضعها الجهات المعنية ـ وبما يتوافق مع الاطار العام لهذه اللائحة ـ وتلتزم الجهات المعنية باعتمادها من المركز، والتي يترتب على فقدانها او اساءة استخدامها او الوصول اليها او الافصاح غير المصرح به عنها من قبل شخص او جهة ضرر جسيم او تأثير سلبي على الامن الوطني او الامن العام او اقتصاد الدولة، او الاضرار بالأشخاص او الممتلكات، او المساس بخصوصية وصحة الافراد، او الملكية الفكرية، او عمليات الجهات المعنية او اصولها او افرادها، او ما يتم تقرير حساسيتها وفقا للقوانين المعمول بها في الكويت او السلطات القضائية.
ب ـ تلتزم الجهات المعنية بتصنيف البيانات الالكترونية وفقا لطبيعتها ومستوى حساسيتها ودرجة اثرها وأهميتها الى فئات او مستويات مختلفة، وفقا لنموذج تصنيف يحتوي على تحديد الفئة او المستوى (عام، ومحدود، وحساس) او يمكن تطبيق نموذج تصنيف خاص بالجهات المعنية يتناسب مع احتياجاتها ولا يخرج عن الاطار العام لهذه اللائحة.
ج ـ تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بإصدار وثيقة تصنيف البيانات الالكترونية الخاصة بها والمتوافقة مع الاطار العام لهذه اللائحة وتعتمد من المركز، على ان تتضمن تفاصيل فئات ومستويات البيانات الالكترونية المصنفة ومستوى الحساسية والاهمية المعينة لها.
د ـ تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات والتدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان تأمين الحماية الملائمة لكل فئة او مستوى من البيانات الالكترونية وفقا لتصنيفها، بما في ذلك التشفير، وإجراءات الوصول المحدود، والتحقق الثنائي، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وغيرها من التدابير ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن السیبرانی ـ البیانات من المرکز
إقرأ أيضاً:
مركز معالجة سوء التغذية بمستشفى الثورة بالحديدة.. منارة أمل لمستقبل صحي للأطفال
الثورة نت / يحيى كرد
في ظل التحديات الصحية الجسيمة التي تثقل كاهل الأطفال بمحافظة الحديدة، يبرز مركز معالجة سوء التغذية بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة كمنارة أمل ومصدر إنقاذ للفئات الأشد هشاشة، ويواصل المركز تقديم رعاية طبية وتغذوية متكاملة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمزمن، في مسعى حثيث للحد من تداعيات هذه الأزمة الصحية.
وتعتمد هيئة مستشفى الثورة العام على رؤية طموحة لجعل المركز نموذجًا يُحتذى به في علاج سوء التغذية، عبر توفير حزمة شاملة من الخدمات الطبية إلى جانب تنفيذ برامج توعوية مستدامة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والغذائي بين أفراد المجتمع.
ويضم المركز بنية تحتية متطورة تشمل،
34 سريرًا مجهزا بأحدث المعدات الطبية المتخصصة لعلاج حالات سوء التغذية الحاد.
وعيادات تخصصية لتقديم تشخيص دقيق وخطط علاجية فعالة وصيدلية مركزية توفر الأدوية والمكملات الغذائية مجانًا للمستفيدين،
وحدات للدعم النفسي والاجتماعي لمساندة الأطفال وعائلاتهم في التغلب على الأثر النفسي للمرض.
كما يعمل بالمركز فريق طبي وإنساني متكامل يتضمن أطباء أطفال متخصصين في التغذية العلاجية، وأخصائيي تغذية لوضع خطط علاجية فردية لكل حالة. وطاقم تمريضي عالي الكفاءة لإدارة الحالات الحرجة، وفنيي مختبرات لضمان سرعة ودقة التشخيص، وفريق دعم نفسي واجتماعي مؤهل لدعم الأسر المتضررة.
وأكد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة، الدكتور خالد أحمد سهيل، أن المركز حقق خلال العام الماضي 2024 ، العديد من الإنجازات البارزة، حيث تم استقبال ومعالجة 1,325 حالة من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والمزمن، محققًا نسبة شفاء مرتفعة بلغت 96%، إذ تماثل للشفاء التام 1,291 طفلًا. كما نظم المركز جلسات توعوية لأكثر من 2,000 أسرة حول أساسيات التغذية الصحية، إلى جانب تدريب 50 كادرًا صحيا محليا على أسس الكشف المبكر عن سوء التغذية.
وأشار الدكتور سهيل إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة الدعم المتواصل من وزارة الصحة العامة والسكان، والسلطة المحلية بالمحافظة، ومنظمة الصحة العالمية التي وفرت التمويل اللازم للأدوية والمعدات الطبية ودعمت تنفيذ البرامج التدريبية.
وأوضح سهيل أن المركز ينفذ برامج توعوية متنوعة، من ضمنها إقامة ورش عمل للأمهات لتعزيز معارفهن بالتغذية الصحية، وتنظيم حملات توعوية مجتمعية لتوسيع نطاق الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر لسوء التغذية، وتوزيع حقائب غذائية أساسية للأسر الأشد تضررًا.
من جهته، أوضح رئيس مركز معالجة سوء التغذية، الدكتور عبدالرحمن القدسي، أن المركز رغم إنجازاته الملموسة، يواجه تحديات كبيرة من أبرزها، الزيادة المستمرة في عدد الحالات نتيجة تفاقم الأوضاع الاقتصادية جراء العدوان والحصار ، ومحدودية الموارد المتاحة مقارنةً بحجم الاحتياج، إلى جانب الصعوبات اللوجستية التي تعيق الوصول إلى بعض المناطق النائية.
وأكد القدسي أن المركز يعمل وفق خطط طموحة تتضمن، توسيع القدرة الاستيعابية لاستقبال المزيد من الحالات، وتعزيز نطاق البرامج التوعوية للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة و تطوير الشراكات مع المنظمات الدولية لضمان استمرارية الدعم وتوسيع نطاق الخدمات.
الجدير بالذكر أن مركز معالجة سوء التغذية بمستشفى الثورة العام بالحديدة يعد نموذجا رائدا للعمل الإنساني المتكامل، حيث تتلاقى جهود الرعاية الطبية مع المبادرات الوقائية لتأسيس مستقبل صحي ومشرق لأطفال المحافظة. فهو ليس مجرد منشأة علاجية، بل رمز للإصرار والتفاني في إنقاذ الأرواح وبناء غدٍ أفضل للأجيال القادمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا