محمد بوعركي: موافقة «الأمن السيبراني» ضرورة لحفظ أو معالجة البيانات الإلكترونية خارج البلاد
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن محمد بوعركي موافقة الأمن السيبراني ضرورة لحفظ أو معالجة البيانات الإلكترونية خارج البلاد، أصدر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي قرارا بشأن لائحة الإطار الوطني العام لتصنيف البيانات الإلكترونية. واستهل القرار بتحديد الغرض .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد بوعركي: موافقة «الأمن السيبراني» ضرورة لحفظ أو معالجة البيانات الإلكترونية خارج البلاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي قرارا بشأن لائحة الإطار الوطني العام لتصنيف البيانات الإلكترونية. واستهل القرار بتحديد الغرض من اللائحة، وهو وضع اطار وطني منهجي عام لتصنيف البيانات الالكترونية وفقا لمستوى حساسيتها وأهميتها، وذلك لضمان حماية البيانات والمعلومات الالكترونية وخصوصيتها وضمان استخدامها وفقا للسياسات واللوائح المعمول بها، فيما حددت نطاقها بأنها تنطبق على جميع البيانات الاكترونية التي يتم انشاؤها او تخزينها او معالجتها بواسطة أي موظف او طرف ثان متعاقد معه او طرف ثالث.
وتحت بند «التعاريف» عرفت المركز بأنه المركز الوطني للأمن السيبراني، فيما الجهات المعنية هي الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والامنية ومؤسسات القطاع العام والخاص داخل الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز، والجهات الاخرى التي يحددها رئيس المركز وفقا لاحكام المرسوم رقم 37 لسنة 2022.
ج ـ البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص، او رموز او اصوات او فيديوهات او رسوم او صور او برامج حاسب آلي او قواعد للبيانات يتم انشاؤها او تسلمها او معالجتها او تخزينها بشكل الكتروني.
د ـ تصنيف البيانات الإلكترونية: عملية تحديد وتصنيف البيانات الالكترونية وفقا لحساسيتها وأهميتها، وتعيين مستوى مناسب لكل فئة من البيانات وفقا للمعايير التفصيلية التي تضعها الجهات المعنية والمعتمدة من المركز.
هـ ـ البيانات الحساسة: هي البيانات التي يكون حق الوصول لها او الاطلاع عليها او معالجتها او مشاركتها مقيدة بأشخاص او جهات محددة، والتي يترتب على فقدانها او اساءة استخدامها او الوصول اليها او الافصاح غير المصرح به عنها من قبل شخص او جهة ضرر جسيم او تأثير سلبي على الامن الوطني او الامن العام او اقتصاد الدولة، او الاضرار بالأشخاص او الممتلكات، او المساس بخصوصية وصحة الافراد، او الملكية الفكرية، او عمليات الجهات المعنية او اصولها او افرادها، او ما يتم تقرير حساسيتها وفقا للقوانين المعمول بها في الكويت او السلطات القضائية.
و ـ البيانات المقيدة او المحدودة: هي البيانات التي يكون حق الوصول لها او الاطلاع عليها او معالجتها او مشاركتها مقيدة بأشخاص او جهات محددة ولها تأثير سلبي، ولا تعتبر بيانات حساسة.
ز ـ البيانات العامة او المفتوحة: هي البيانات التي تكون متاحة للجميع دون قيود ويمكن لأي شخص او جهة الوصول لها او الاطلاع عليها او معالجتها او مشاركتها.
ج ـ ضوابط حماية البيانات: التدابير الفنية والتنظيمية التي تصدر من المركز وتلتزم الجهات المعنية بإصدار وتنفيذ التدابير الخاصة بها لتأمين وحماية بياناتها.
ط ـ التشفير: عملية تحويل البيانات الالكترونية الى رموز غير معروفة او مبعثرة لإخفاء محتواها يستحيل قراءتها من دون اعادتها الى هيئتها الاصلية.
وعن السياسة العامة نص القرار:
أ ـ تلتزم الجهات المعنية بتصنيف البيانات الالكترونية وذلك بتحديد مستوى حساسية واهمية البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بها بناء على طبيعتها، وفقا للمعايير التفصيلية التي تضعها الجهات المعنية ـ وبما يتوافق مع الاطار العام لهذه اللائحة ـ وتلتزم الجهات المعنية باعتمادها من المركز، والتي يترتب على فقدانها او اساءة استخدامها او الوصول اليها او الافصاح غير المصرح به عنها من قبل شخص او جهة ضرر جسيم او تأثير سلبي على الامن الوطني او الامن العام او اقتصاد الدولة، او الاضرار بالأشخاص او الممتلكات، او المساس بخصوصية وصحة الافراد، او الملكية الفكرية، او عمليات الجهات المعنية او اصولها او افرادها، او ما يتم تقرير حساسيتها وفقا للقوانين المعمول بها في الكويت او السلطات القضائية.
ب ـ تلتزم الجهات المعنية بتصنيف البيانات الالكترونية وفقا لطبيعتها ومستوى حساسيتها ودرجة اثرها وأهميتها الى فئات او مستويات مختلفة، وفقا لنموذج تصنيف يحتوي على تحديد الفئة او المستوى (عام، ومحدود، وحساس) او يمكن تطبيق نموذج تصنيف خاص بالجهات المعنية يتناسب مع احتياجاتها ولا يخرج عن الاطار العام لهذه اللائحة.
ج ـ تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بإصدار وثيقة تصنيف البيانات الالكترونية الخاصة بها والمتوافقة مع الاطار العام لهذه اللائحة وتعتمد من المركز، على ان تتضمن تفاصيل فئات ومستويات البيانات الالكترونية المصنفة ومستوى الحساسية والاهمية المعينة لها.
د ـ تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات والتدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان تأمين الحماية الملائمة لكل فئة او مستوى من البيانات الالكترونية وفقا لتصنيفها، بما في ذلك التشفير، وإجراءات الوصول المحدود، والتحقق الثنائي، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وغيرها من التدابير ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن السیبرانی ـ البیانات من المرکز
إقرأ أيضاً:
استجواب 7 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 7 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 70 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنية.
وألقي القبض علي 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة