«الحويج» يُتابع تفعيل سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الثلاثاء، بزيارة إلى سوق الأوراق المالية التقى خلالها مع رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي بشير عاشور.
وتابع الوزير خلال الزيارة، عمل الإدارات والمكاتب وسير عمليات التداول الإلكتروني لسوق الأوراق المالية بعد تفعيله بتوجيهات من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد الحويج على أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط قطاع المشروعات الصغرى المتوسطة، كما دعا مجلس إدارة سوق المال الليبي للبدء في طرح الأسهم وبعض الصكوك مثل الصكوك الإسلامية.
وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إعادة افتتاح تداول الأسهم، للجهات المدرجة بسوق المال الليبي في طرابلس وبنغازي، بعد توقفها منذ 9 سنوات.
وأكد الدبيبة خلال كلمته في مراسم الافتتاح، أن عودة العمل داخل سوق الأوراق المالية يساهم في تخفيف الأعباء عن اقتصاد الدولة بعد تذليل الصعاب التي عانى منها السوق في السنوات الماضية، وتسببت في توقفه.
وأضاف الدبيبة أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل ليتمكن سوق الأوراق المالية من تأدية مهامه كما ينبغي، وليكون في مصاف الأسواق العالمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالية سوق المال الليبي محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة سوق الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
مصر..مجلس النواب يجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام
أجاز البرلمان المصري،اليوم الأحد، وللمرة الأولى التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام.
وأقر مجلس النواب المصري نصا قانونياً في قانون الإجراءات الجزائية يجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام.
ونصت المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، وتشمل تلك الجرائم العدوان على المال العام.
ووفقاً لما أقره مجلس النواب، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا، وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.
المصدر:RT
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة