«الحويج» يُتابع تفعيل سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الثلاثاء، بزيارة إلى سوق الأوراق المالية التقى خلالها مع رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي بشير عاشور.
وتابع الوزير خلال الزيارة، عمل الإدارات والمكاتب وسير عمليات التداول الإلكتروني لسوق الأوراق المالية بعد تفعيله بتوجيهات من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد الحويج على أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط قطاع المشروعات الصغرى المتوسطة، كما دعا مجلس إدارة سوق المال الليبي للبدء في طرح الأسهم وبعض الصكوك مثل الصكوك الإسلامية.
وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إعادة افتتاح تداول الأسهم، للجهات المدرجة بسوق المال الليبي في طرابلس وبنغازي، بعد توقفها منذ 9 سنوات.
وأكد الدبيبة خلال كلمته في مراسم الافتتاح، أن عودة العمل داخل سوق الأوراق المالية يساهم في تخفيف الأعباء عن اقتصاد الدولة بعد تذليل الصعاب التي عانى منها السوق في السنوات الماضية، وتسببت في توقفه.
وأضاف الدبيبة أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل ليتمكن سوق الأوراق المالية من تأدية مهامه كما ينبغي، وليكون في مصاف الأسواق العالمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالية سوق المال الليبي محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة سوق الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً