إعفاءات وخصومات ضريبية|برلماني عن قانون الهيدروجين الأخضر: يدعم المناخ العام للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف أيمن محسب عضو مجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر.
قانون الهيدروجين الأخضر.. الحصول على الرخصة الذهبية في هذه الحالة| فيديو النواب يوافق على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر.. برلمانيون: يجذب الاستثمارات.. يوفر آلاف فرص العمل.. وتحويل مصر إلى مركز للطاقة النظيفة أبرز مزاياه
وقال أيمن محسب في داخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "مشروع قانون الهيدروجين الأخضر أحد ثمار الحوار الوطني المصري".
وأضاف أيمن محسب: "قانون الهيدروجين الأخضر يدعم المناخ العام للاستثمار في مصر والحكومة أطلقت حزمة كبيرة من الحوافز للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر".
وتابع أيمن محسب: "الهيدروجين الأخضر يدخل في العديد من الصناعات وهو صديق للبيئة ولا يؤثر على المناخ".
وأكمل أيمن محسب: "مصر تتجه إلى الهيدروجين الأخضر وتمت الموافقة على قانون الهيدروجين الأخضر بحزمة من الحوافز ومنها الإعفاءات والخصومات الضريبية للمستثمرين ونسبة الخصم في الضرائب تصل لـ 55 % من إجمالي الضرائب التي يدفعها المستثمر ، إضافة إلى تخفيض 20 % من ثمن أرض المشروع القائم على الهيدروجين الأخضر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين الهيدروجين الاخضر اخبار التوك شو ضرائب حوافز قانون الهیدروجین الأخضر أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.