إعفاءات وخصومات ضريبية|برلماني عن قانون الهيدروجين الأخضر: يدعم المناخ العام للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف أيمن محسب عضو مجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر.
وقال أيمن محسب في داخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "مشروع قانون الهيدروجين الأخضر أحد ثمار الحوار الوطني المصري".
وأضاف أيمن محسب: "قانون الهيدروجين الأخضر يدعم المناخ العام للاستثمار في مصر والحكومة أطلقت حزمة كبيرة من الحوافز للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر".
وتابع أيمن محسب: "الهيدروجين الأخضر يدخل في العديد من الصناعات وهو صديق للبيئة ولا يؤثر على المناخ".
وأكمل أيمن محسب: "مصر تتجه إلى الهيدروجين الأخضر وتمت الموافقة على قانون الهيدروجين الأخضر بحزمة من الحوافز ومنها الإعفاءات والخصومات الضريبية للمستثمرين ونسبة الخصم في الضرائب تصل لـ 55 % من إجمالي الضرائب التي يدفعها المستثمر ، إضافة إلى تخفيض 20 % من ثمن أرض المشروع القائم على الهيدروجين الأخضر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين الهيدروجين الاخضر اخبار التوك شو ضرائب حوافز قانون الهیدروجین الأخضر أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.