إعفاءات وخصومات ضريبية|برلماني عن قانون الهيدروجين الأخضر: يدعم المناخ العام للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف أيمن محسب عضو مجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر.
وقال أيمن محسب في داخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "مشروع قانون الهيدروجين الأخضر أحد ثمار الحوار الوطني المصري".
وأضاف أيمن محسب: "قانون الهيدروجين الأخضر يدعم المناخ العام للاستثمار في مصر والحكومة أطلقت حزمة كبيرة من الحوافز للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر".
وتابع أيمن محسب: "الهيدروجين الأخضر يدخل في العديد من الصناعات وهو صديق للبيئة ولا يؤثر على المناخ".
وأكمل أيمن محسب: "مصر تتجه إلى الهيدروجين الأخضر وتمت الموافقة على قانون الهيدروجين الأخضر بحزمة من الحوافز ومنها الإعفاءات والخصومات الضريبية للمستثمرين ونسبة الخصم في الضرائب تصل لـ 55 % من إجمالي الضرائب التي يدفعها المستثمر ، إضافة إلى تخفيض 20 % من ثمن أرض المشروع القائم على الهيدروجين الأخضر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين الهيدروجين الاخضر اخبار التوك شو ضرائب حوافز قانون الهیدروجین الأخضر أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:
لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت النائبة أميرة صابر: إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة، كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.
اقرأ أيضاًتنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية