“اللجان الزكوية” تنشر القرارات الاستئنافية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
أتاحت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية نشر القرارات النهائية الصادرة من اللجان الاستئنافية من اليوم التالي لصدور القرار لأول مرة في المملكة، محققةً بذلك سابقة نوعية في نشر القرارات القضائية خلال مدة زمنية قياسية؛ سعياً منها في تعزيز الوعي والشفافية، وإطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من قرارات تسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة والمتعاملين والمهتمين بالمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
يأتي ذلك من خلال تسريع عمليات توثيق القرارات القضائية النهائية وتحليلها بشكل يومي بما يتوافق مع الأطر التنظيمية لعمليات نشر القرارات القضائية، حيث نشرت ما يزيد عن 9000 قراراً فورياً عبر موقعها الإلكتروني، فيما أتاحت الوصول السريع إليها من خلال توفير أدوات بحث تمكن المتعاملين وشركاء الأعمال والمهتمين من الوصول السريع للقرارات.
وتولي الأمانة العامة اهتماماً بالغاً في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر المدونات والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إمام عاشور يستعد للتقدم بالمعارضة الاستئنافية على حكم حبسه 6 أشهر
يستعد دفاع اللاعب إمام عاشور، التقدم بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور متولى عبدالغني وشهرته "إمام عاشور" 6 أشهر مع الشغل، وألزمته بالمصروفات الجنائية، خلال 10 أيام منذ صدور الحكم.
وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد ، الثلاثاء، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.
كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.
ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان