دفع الإيجارات السكنية رقميا منتصف يناير
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير الحالي، ويشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري ممّا يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا بحسب الاتفاق بين الطرفين
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإيجارات السكنية القنوات الرقمیة الرقمیة فی فی إیجار
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين: السوداني وجه بمنح أولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التربوية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نقيب المعلمين عدي العيساوي، الاثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تكون الأولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التعليمية، فيما أشار إلى أن الإجراءات الحكومية في ملف الأبنية المدرسية غير مسبوقة.
وقال العيساوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع التعليمي في البلاد يحتاج إلى أكثر من 10 آلاف مدرسة لكي يكون الدوام منتظماً، والخلاص من الدوام الثلاثي من أجل توفير بيئة مناسبة للتعليم".
وأضاف، أن " خطوات الحكومة في ملف الأبنية المدرسية سريعة وغير مسبوقة، حيث تم إنجاز أكثر من 1200 مدرسة خلال سنتين"، مبيناً أن "تصاعد مستوى النمو السكاني في البلاد يتطلب إنجاز عدد كبير من المدارس".
وأشار إلى أن " توفير المستلزمات الدراسية سيُظهر العملية التربوية والتعليمية في البلد بشكل مغاير"، مؤكداً أن "العراق يمتلك جميع مقومات النجاح، من مناهج وملاكات تربوية مؤهلة، بالإضافة إلى أن نوعية الطالب العراقي التي تختلف من حيث مستوى الذكاء، وهو ما برز من خلال العديد من المشاركات في المسابقات الطلابية".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء وجه بأن تكون الأولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التربوية التي تُبنى في بغداد والمحافظات، باعتبار أن النسبة الأكبر من موظفي الدولة تنتمي إلى ملاك وزارة التربية، حيث يبلغ عددهم أكثر من مليون ومئتي ألف منتسب".
وتابع أن "النقابة حصلت على موافقة من رئيس الوزراء بتوجيه المحافظين لتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء أحياء سكنية خاصة بالملاكات التربوية"، موضحاً أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التربية لمتابعة توزيع قطع الأراضي، وتم تحقيق نجاح في مشروعين بتوجيه من رئيس الوزراء، حيث تمت الموافقة على تأهيل أو تخصيص 10 آلاف قطعة أرض في محافظة المثنى، ومثلها في محافظة واسط للملاكات التربوية".
ويوم أمس الأول، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شكره وتقديره إلى الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم.
وأكد خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين أن "الحكومة أفردت في برنامجها حيزًا واسعًا لقطاع التربية والتعليم في مختلف المستويات، لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وحققت وزارة التربية مستهدفاتها بنسبة 80% ضمن البرنامج الحكومي وهو دليل على تضافر جهود الجميع فيها"، مشدداً على أن "الحكومة داعمة للأسرة التربوية في تأدية مهامها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء لشريحة المعلمين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام