السوق المالية السعودية تعزز تنافسيتها إقليميا ودولياً

البلاد – جدة

تواصل هيئة السوق المالية خطتها الاستراتيجية ، لجعل السوق السعودية، السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع رؤية 2030.

وتوقعت شركة الوساطة المالية السعودية “الجزيرة كابيتال” أن تحقق سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول” مكاسب بنحو 10 % خلال عام 2024م، بدعم من زيادة السيولة في السوق والظروف الاقتصادية المواتية في المملكة ، بحسب ” الشرق بلومبرغ”.

وفي تقرير أصدرته نهاية عام 2023م، أشارت الشركة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تدعم توقعاتها للعام الجديد، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم. وأوضحت ” الشرق بلومبرغ” أنه على مستوى الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية، جاء في التقرير الذي أعدّه محللو “الجزيرة كابيتال”، جاسم الجبران وفهد عرفان وإبراهيم عليوات وأحمد المطاوعة: “تشير زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى ظروف اقتصادية مواتية في المملكة، وانخفاض مستمر لمعدلات البطالة، وتوسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي، والسيطرة على مستويات التضخم بتراجع قياسي.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يُتوقع أن ينمو بمعدل 4.4 % في 2024م، بدعم من نمو القطاع الخاص في ظل تطبيق برامج “رؤية المملكة 2030″، وتنوع الإيرادات غير النفطية، وتنامي التوقعات الإيجابية لقطاع البنوك، ولبعض أسهم شركات التجزئة والتطبيقات وخدمات التقنية والاتصالات والسياحة.

من جهة ثانية ، ووفق تقرير لـ “أرقام” حول أداء الأسواق الخليجية ، أنهت مؤشرات الأسواق الخليجية عام 2023م على تباين، حيث أغلقت 4 أسواق من أصل 7 أسواق محل الدارسة على ارتفاع ، فقد سجل سوق “دبي المالي” حو 22 % ، وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 14 % مغلقا عند مستوي 11967.4 نقطة، مضيفا لرصيده 1489 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ 18 عاماً وتحديداً خلال عام 2005م، نتيجة إتمام تطيبق 6 تحسينات جديدة للسوق، واعتماد هيئة سوق المال القواعد المنظمة للاستثمارالأجنبي، وبدء تطبيق قرار السماح بتجزئة أسهم الشركات، بالإضافة لزيادة عدد الشركات المدرجة وإتمام عمليتي اندماج خلال العام.

تحفيز الاستثمار
وكانت هيئة السوق المالية قد اعتمدت في مايو من العام الماضي 2023 ، القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وذلك لتطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ‌من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية.
وتضمنت التعديلات تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب ومتطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية، ولتقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية.

وتهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع ضمن رؤيتها 2030، حيث عملت على إصلاحات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، والتي بدورها تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

المصدر: صحيفة البلاد