وثائق بريطانية تكشف خطة التمكين لمحمد دحلان من أجل ضمان أمن "إسرائيل"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وثائق بريطانية أنّ لندن راهنت على محمد دحلان، السياسي ورجل الأمن الفلسطيني المثير للجدل، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية والصراع على الصلاحيات بين الزعيم ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزرائه محمود عباس قبل أكثر من 20 عاما.
وذكرت شبكة “بي بي سي” أنّ بريطانيا سعت إلى إقناع الولايات المتحدة بأن تضغط على الاحتلال بشأن الاستيطان وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من معتقلاتها، حسب وثائق من مكتب رئيس الحكومة البريطانية رُفعت عنها السرية حديثا.
وأوضحت الوثائق أنّ لندن عرضت فكرة “تفعيل دور دحلان”، خلال الإعداد للقاء بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن أواسط جويلية 2003.
وعقب مشاورات بين مكتب بلير ووزارة الخارجية، تقرّر أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأمريكي جورج بوش بـ”ضرورة إعطاء محمود عباس مزيدا من الدعم في ما يتعلّق بالأمن الفلسطيني”، وأن يؤكّد استعداد بريطانيا “للمساعدة في إعادة بناء قطاع الأمن الفلسطيني وإصلاحه”.
وأشارت إلى أنّ الفكرة البريطانية جاءت بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تولّي دحلان منصب وزير الأمن في السلطة الفلسطينية بقرار من محمود عباس رغم اعتراض ياسر عرفات. وقالت “بي بي سي”، إنّه “قبل طرح الفكرة بعامين تقريبا، أبلغ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني بأنّه سعى، دون جدوى، إلى إيجاد بديل لياسر عرفات”.
وكان دحلان المعروف بمواقفه المناهضة لحركة حماس، عضوا في الفريق الفلسطيني خلال جولات التفاوض بشأن مراحل ما بعد اتفاق أوسلو، والتي شملت مفاوضات القاهرة عام 1994، وطابا، وواي ريفر وكامب ديفيد الثانية، ثم قاد فريق التفاوض عام 1995 بشأن ترتيبات ما بعد خطة الاحتلال من قطاع غزة.
ومطلع ديسمبر، أعلنت بريطانيا عن وجود فريق دعم بريطاني أمريكي كندي عسكري في رام الله، يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما أورده موقع عربي 21.
وذكر غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، أنّ بلاده ستنظر في زيادة قدرتها على مساعدة السلطة.. وأوضح أنّ الفريق يساعد في إعداد السلطة الفلسطينية لتولّي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الحالية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ركاب طائرة بريطانية يقاضون الحكومة.. ما علاقة صدام حسين؟
بعد أكثر من 30 عاما؛ بدأ نحو مئة من ركّاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوّية البريطانيّة، احتُجِزوا رهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى، اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ الحكومة البريطانيّة وشركة الطيران.
وتوقّفت الطائرة "بي إيه 149" خلال رحتها من لندن إلى كوالالمبور، في مدينة الكويت في 2 آب/ أغسطس 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس صدّام حسين.
وأُبقي جميع الركّاب لبضعة أيّام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي، ثم نُقلوا إلى بغداد، قبل استخدامهم "دروعا بشريّة" في مواقع استراتيجيّة.
وأمضى بعض من الركّاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا، أكثر من أربعة أشهر في الأسر، واستُخدِموا دروعا بشريّة ضدّ الهجمات الغربيّة على قوّات صدّام حسين خلال حرب الخليج الأولى.
وقالت شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” إنّ 94 منهم رفعوا دعوى مدنيّة أمام المحكمة العليا في لندن، متّهمين الحكومة البريطانيّة وشركة الخطوط الجوّية البريطانيّة بـ"تعريض المدنيّين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة “لقد تعرض جميع المدّعين لأضرار جسديّة ونفسيّة شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم”.
ويزعم المُشتكون أنّ حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران “كانتا على علم ببدء الغزو” لكنّهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أيّ حال لأنها كانت قد استُخدِمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عمليّة عسكريّة خاصّة.
وقد رفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوية البريطانية بحصول الغزو.
وقال ماثيو جوري من شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” للمحاماة في بيان، إنّ “الحكومة البريطانيّة والخطوط الجوّية البريطانيّة عرّضتا حياة المدنيّين الأبرياء وسلامتهم للخطر بسبب عمليّة عسكريّة”.
واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ”إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما”، مشيرا إلى أنّ جميع ضحايا الرحلة بي إيه 149 “يستحقّون العدالة”.
ونقل البيان عن أحد الركّاب ويُدعى باري مانرز قوله “لم نُعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية”.
وأضاف أن “انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا