وثائق بريطانية تكشف خطة التمكين لمحمد دحلان من أجل ضمان أمن "إسرائيل"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وثائق بريطانية أنّ لندن راهنت على محمد دحلان، السياسي ورجل الأمن الفلسطيني المثير للجدل، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية والصراع على الصلاحيات بين الزعيم ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزرائه محمود عباس قبل أكثر من 20 عاما.
وذكرت شبكة “بي بي سي” أنّ بريطانيا سعت إلى إقناع الولايات المتحدة بأن تضغط على الاحتلال بشأن الاستيطان وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من معتقلاتها، حسب وثائق من مكتب رئيس الحكومة البريطانية رُفعت عنها السرية حديثا.
وأوضحت الوثائق أنّ لندن عرضت فكرة “تفعيل دور دحلان”، خلال الإعداد للقاء بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن أواسط جويلية 2003.
وعقب مشاورات بين مكتب بلير ووزارة الخارجية، تقرّر أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأمريكي جورج بوش بـ”ضرورة إعطاء محمود عباس مزيدا من الدعم في ما يتعلّق بالأمن الفلسطيني”، وأن يؤكّد استعداد بريطانيا “للمساعدة في إعادة بناء قطاع الأمن الفلسطيني وإصلاحه”.
وأشارت إلى أنّ الفكرة البريطانية جاءت بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تولّي دحلان منصب وزير الأمن في السلطة الفلسطينية بقرار من محمود عباس رغم اعتراض ياسر عرفات. وقالت “بي بي سي”، إنّه “قبل طرح الفكرة بعامين تقريبا، أبلغ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني بأنّه سعى، دون جدوى، إلى إيجاد بديل لياسر عرفات”.
وكان دحلان المعروف بمواقفه المناهضة لحركة حماس، عضوا في الفريق الفلسطيني خلال جولات التفاوض بشأن مراحل ما بعد اتفاق أوسلو، والتي شملت مفاوضات القاهرة عام 1994، وطابا، وواي ريفر وكامب ديفيد الثانية، ثم قاد فريق التفاوض عام 1995 بشأن ترتيبات ما بعد خطة الاحتلال من قطاع غزة.
ومطلع ديسمبر، أعلنت بريطانيا عن وجود فريق دعم بريطاني أمريكي كندي عسكري في رام الله، يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما أورده موقع عربي 21.
وذكر غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، أنّ بلاده ستنظر في زيادة قدرتها على مساعدة السلطة.. وأوضح أنّ الفريق يساعد في إعداد السلطة الفلسطينية لتولّي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الحالية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية بتوجيهات من أدوات أبوظبي "وزير النقل والمحافظ الثقلي"
كشفت وثائق عن تسلم شركة إماراتية قابضة، تُدعى "المثلث الشرقية"، إدارة منافذ أرخبيل سقطرى، بما في ذلك مطار الجزيرة، بتوجيهات من وزير النقل عبدالسلام حميد والمحافظ رأفت الثقلي التابعين للانتقالي.
وحسب الوثائق الذي حصل عليها "الموقع بوست" فإن عملية التسليم تمت بتوجيه مباشر من وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبدالسلام حميد، ومحافظ سقطرى، رأفت الثقلي، وهما شخصيتان مقربتان من المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.
وتضمنت مذكرة مؤرخة مطلع يونيو من العام الماضي طلبا من المحافظ الثقلي لوزير النقل الموافقة على إنشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة، والذي بدروه وجه بعد شهرين من صدور المذكرة -تحديدا 19 أغسطس- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في اليمن الكابتن صالح بن نهيد بالموافقة على ذلك.
وفي وثيقة أخرى عرضت شركة الإماراتية التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي على رئيس الهيئة العامة للطيران الخدمات التي ستقدمها لمطار سقطرى من خلال "مركز سقطرى لخدمات الطيران".
في 19 من فبراير الجاري الذي يصادف أمس الأربعاء وجه رئيس الهيئة العامة للطيران النهدي في مذكرة له مدير عام مطار سقطرى الدولي بتسليم الشركة الإماراتية (المثلث الشرقي القابضة) إدارة المطار، والذي بدروه وجه الجهات الأمنية والخدمات العاملة في المطار للعمل بموجب توجيهات رئيس الهيئة وبناء على توجيهات وزير النقل أيضا.
عمل ومهام الشركة الإماراتية في المطار
ووفقا للوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى إدارة المطار بالكامل، بما في ذلك استبدال موظفيه، لتوسيع سيطرتها على كافة المنافذ بعد السيطرة على الموانئ البحرية، تحت مسمى رفع كفاءة مستوى الخدمات في المطار.
كما ستتولى "المثلث الشرقية"، تنفيذ مشاريع عدة في سقطرى، بما في ذلك شق الطرق والكهرباء والإغاثة، بالإضافة إلى شراء الأراضي في المحميات الطبيعية. إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في المطار وتشكل المطافي والجهات الأمنية والخدمات الأرضية وحركة المسافرين والشحن، وصيانة المدرج والأجهزة وتأهيل الكوادر، وفق المذكرة.
ومما جاء في الوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى سيطرة كاملة على المطار، بما في ذلك صلاحية استبدال الكادر الحالي من الموظفين بعناصر أخرى، في خطوة تأتي بعد سنوات من إحكام السيطرة الإماراتية على المنافذ البحرية للجزيرة.
وتعد شركة "المثلث الشرقية" ذراعًا استثماريًا إماراتيًا يديره الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، وقد حلت محل شركة "باور ديكسم" لتصبح الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإماراتية في سقطرى.
ويأتي هذا التطور في ظل نفوذ إماراتي متزايد في جزيرة سقطرى على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من جانب أطراف محلية ودولية، تُعرب عن قلقها بشأن تأثير دور أبوظبي على التوازن الإداري والاقتصادي الفريد للأرخبيل، وتداعيات ذلك على مستقبل الجزيرة وسكانها.
ونفذ موظفو مطار سقطرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة لدولة الإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار.
موظفو المطار يرفضون
ورفع الموظفون شعارات ولافتات منددة بخصخصة المطار، معبرين عن رفضهم تسليمه للشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً، تابعا للدولة والحكومة اليمنية.
وعبر المحتجون عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين العاملين في المطار، بطاقم آخر يتبع الشركة.
وخلال الوقفة أعرب المحتجون في بيان عن رفضهم واستنكارهم قرار انشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية واضحة وفق اللوائح والانظمة للهيئة العامة للطيران التي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار.
وأكد المحتجون استمرارهم في الاحتجاجات ضد هذه القرارات التي قالت إنها تمس بحقوق الموظفين وسيادة المطار، إلى حين ايجاد حلول من وزارة النقل والهيئة لضمان كافة حقوق الموظفين.
وأفادت مصادر حقوقية في الجزيرة لـ "الموقع بوست" أن قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل واجهت الوقفة الاحتجاجية بالاعتداء، وعملت على تفريق المحتجين من المطار.
وكانت مصادر حكومية قالت للموقع بوست إن شركة إماراتية قابضة تدعى المثلث الشرقي، ويديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي تسلمت إدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات صدرت من وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبدالسلام حميد، وكذلك من محافظ سقطرى رأفت الثقلي وكلاهما من المحسوبين على المجلس الانتقالي المطالب بالإنفصال، والشريك في الحكومة.
وأوضحت أن الشركة الإماراتية ستتسلم المطار بشكل كلي، وستستبدل عمال وموظفي المطار، لتكون بذلك قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة الخاضعة لسيطرة الإمارات منذ سنوات، بعد تمكنها من السيطرة على المنافذ البحرية، وتحكمها بإداراتها بشكل كلي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا