الرئاسة الفلسطينية اعتبرتها إساءة للشعب الفلسطيني وحقوقه.. رفض المحاولات المشبوهة للتهجير

البلاد – واس

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأية محاولات مشبوهة لتكليف المدعو توني بلير أو غيره بالعمل؛ من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، عادّةً ذلك عملاً مداناً ومرفوضاً.
وقالت:” سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، التي تمثل تدخلاً وعملاً لا يخدم سوى مصالح إسرائيل -القائمة بالاحتلال- والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه”.

وأضافت، يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان “بلفور” الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، الذي أسِس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: ” كما أننا نعد توني بلير شخصاً غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية”.
من جهته، أكد المجلس الفلسطيني – الأمريكي رفضه المطلق وإدانته الشديدة، لمحاولات تبذلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتعيين السياسي البريطاني توني بلير منسقاً لما يسمى بعملية “التهجير الطوعي” لمواطني قطاع غزة إلى دول غربية وعالمية.
وقال المجلس الفلسطيني الأمريكي، في بيان مشترك مع شبكة المنظمات الفلسطينية وعشرات المنظمات الفلسطينية الأمريكية، إن محاولات “التهجير الطوعي” جزء من مساعي التطهير العرقي الإسرائيلية لأبناء الشعب الفلسطيني، وكون ذلك خطوة أخرى تلي التدمير الفعلي لقطاع غزة وجعله مكاناً غير قابلاً للحياة ضمن مخطط إجرامي يستهدف الشعب الفلسطيني وبقاءه وصموده على أرضه. وعد البيان أن مشاركة بلير أو أي شخصية سياسية دولية في جهود التطهير العرقي للفلسطينيين، جريمة حرب تدينها القوانين الدولية. وقال: ” مشاركة بلير في مؤامرة التطهير العرقي تفتح إمكانية محاكمته، ورفع قضايا ضده؛ بوصفه مجرم حرب، خاصة أن له تاريخًا سيئًا سابقًا”.
وأكد أن المنظمات على تواصل مع نقابة المحامين التقدميين الأمريكية، لبحث إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد بلير، إن بادر أو غيره لتولي موقعاً ضمن هذه العملية الجرمية، التي تُعدُ متمماً للجرائم المرتكبة في قطاع غزة، التي سيحاكم مجرموها طال الزمن أم قصر. وشدد على تمسك أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الجالية الفلسطينية الأمريكية بحق العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها منذ عام 1948.
وأشار البيان إلى عدة قضايا مرفوعة أمام المحاكم الأمريكية تطالب بتمكين عشرات المواطنين الأمريكيين من ذوي الأصول الفلسطينية من أملاكهم في الأراضي الفلسطينية وفي القدس تحديداً، ومن بينها القضية المقامة على وزارة الخارجية الأمريكية، بسبب سعيها إلى إقامة السفارة الأمريكية في القدس على أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين أمريكيين.
وأكد المجلس الفلسطيني الأمريكي، أن حق العودة لفلسطين هو ما يطالب به أبناء الشعب الفلسطيني في المهجر، وليس التهجير الطوعي أو القسري إلى أي دولة من دول العالم.
ومن بين المنظمات الفلسطينية الأمريكية الأخرى الموقِعة على البيان: مركز القدس، واتحاد المرأة الفلسطينية الأمريكية، ومنظمة الشبيبة الفلسطينية الأمريكية، وهيئة الإعاقة الفلسطينية، والمجلس الفلسطيني في تكساس، والاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي، والتحالف من أجل العدالة في تكساس، وحركة فلسطين الحرة، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية.

المصدر: صحيفة البلاد