تفاصيل تدمير نتنياهو قضاء إسرائيل ليبقى في السلطة (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف عاطف سيد الأهل سفير مصر الأسبق في تل أبيب، تفاصيل صراع في إسرائيل بين الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو القضاء وتحديدًا المحكمة العليا.
بعد أكثر من شهرين على حرب غزة.. مصطفى الفقي يكشف مفاجأة عن إسرائيل رد مفاجئ من حزب الله على هجمات إسرائيل ببيروت.. سمير فرج يكشف (فيديو) نتنياهو يدمر قضاء إسرائيلوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، إن نتنياهو طرح في حكومته الرابعة قبل فترتين سابقتين مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل وكان فكره هو أن المحكمة العليا تفضل حقوق الأفراد على القيم الصهيونية.
وأوضح أن نتنياهو يرى أن المحكمة العليا في إسرائيل تسيطر على الائتلافات والحكومة وقراراتها وتتعارض مع الطابع اليهودي للدولة، واتفقوا في بنود الائتلاف للحكومة الحالية على التعديلات القضائية.
وأضاف أن الحكومة في إسرائيل أصدرت 12 قانونًا غريبة تهمش دور المحكمة العليا في القرارات الحكومية خصوصًا تعيين الوزراء ونوابهم، وكانوا يعملون على هدم الأسس التي قامت عليها الكيانات القضائية.
وأشار إلى أن أحد هذه القوانين هو إلغاء قانون المعقولية والذي كان يتيح للمحكمة العليا في إسرائيل مراجعة ومراقبة قرارات الحكومة وإذا كان هناك قرارًا لا يتوافق مع الصالح العام لها حق إبطاله.
ولفت إلى أن المحكمة العليا في إسرائيل كان لها حق عزل رئيس الوزراء في حالة وجود مشكلة أو عدم أهلية مثل دخول شارون في غيبوبة، لكن الحكومة منعت عزله بقرار من المحكمة ويتم العزل بـ90 صوت في الكنسيت أو 75% من أعضاء الحكومة وهو ما سيكون مستحيلًا في إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل بنيامين نتنياهو سفير مصر شارون حزب الله قرارات الحكومة أسامة كمال المحكمة العليا الصهيونية الإعلامي أسامة كمال برنامج مساء dmc التعديلات القضائية المحکمة العلیا ا فی إسرائیل العلیا فی
إقرأ أيضاً:
حرب غزة.. إسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة ونتنياهو يوافق على مشاركة السلطة في إدارة القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إن المستوى السياسي في إسرائيل، أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا خلال الشهر الجاري إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على غزة، مع مواصلة العمليات العسكرية لكن بشكل آخر.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فأن القرار اتخذ عقب عودة وزير دفاع جيش الإسرائيلي، يوآف جالانت من زيارة إلى الولايات المتحدة، و بسبب رغبة إسرائيل في تحريك اتفاقية صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس والتوتر المتصاعد مع حزب الله على الجبهة اللبنانية.
وقالت الهيئة الإسرائيلية في تقرير لها، أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.
من جانبه، قال رئيس وزراء حكمة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وإنها ستواصل تدميرها، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض حكم عسكري في قطاع غزة، معتبرا أن احتلال القطاع سيمنع عودة حركة حماس وترميم قدراتها العسكرية.
في سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، إن مكتب نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص عن معارضته مشارك أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب ضد حماس.
يأتي هذا التطور بعد أن أصدر مكتب نتنياهو توجيهات لعدة أشهر للمؤسسة الأمنية بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن هذا الأمر أعاق بشكل كبير الجهود الرامية إلى صياغة مقترحات واقعية لما أصبح يعرف باسم "اليوم التالي".
ويرفض نتنياهو علنا فكرة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، حيث قال للقناة 14 الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الساحلية، مؤكدا أنه "غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية".
وبدلا من ذلك، قال نتنياهو إنه يرغب في إنشاء “إدارة مدنية – إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة”.
لكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا سرا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب، حسبما أكد مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أمريكي. خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مسؤولان إسرائيليان أن الأفراد المعنيين هم سكان غزة، الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية والذين أداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس العنيفة على السلطة في عام 2007، ويتم الآن فحصهم من قبل إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان، إن مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علناً بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، وموظفي السلطة الفلسطينية “من المستوى الأدنى” الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل. إنشاء مؤسسات في غزة أكثر ملاءمة لإدارة الشؤون الإدارية للقطاع.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الثاني، أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى “السلطة الفلسطينية الحالية” لا تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات مهمة للتصدي بشكل أفضل للتحريض والإرهاب في الضفة الغربية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي