دعوات لهبَّات شعبية وعصيان مدني ضد حكومة المرتزقة احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
على وقع قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحتلة مع تزايد الخلافات على النهب والسرقة مسلحون يفجرون أنابيب النفط في مارب وشبوة
الثورة / أحمد المالكي
تتزايد حدة الغضب والاستنكار في أوساط المواطنين بمختلف المناطق والمحافظات المحتلة احتجاجاً على السياسات والإجراءات التي تتخذها حكومة المرتزقة، والتي أدت إلى مزيد من التدهور ومضاعفة المعاناة الاقتصادية والمعيشية، وانهيار العملة وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، بشكل جنوني ولا يطاق، حيث دعت مكونات مجتمعية في محافظة أبين، المواطنين في جميع المحافظات المحتلة إلى التظاهر وإعلان العصيان المدني يوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري ٢٠٢٤م، لرفض التردي الاقتصادي الحاصل في البلاد، والتنديد بالفساد الذي يمارسه مجلس العليمي وحكومة معين عبد الملك التابعين للرياض وأبوظبي.
وقالت “المنسقية العامة لأحرار أبين ضد الفساد”، في بيان، إن الإضراب والعصيان المدني سيكون شاملا وسيتم فيه إغلاق كافة المحلات التجارية وإيقاف الحركة التجارية كلاً ضمن محافظته وقريته ومديريته، لافتة إلى أن عددا كبيرا من التجار أبدوا قدرا عاليا من المسؤولية والانحياز لحقوق ومطالب المواطنين.
وأوضح بيان المنسقية أن الهدف من الإضراب هو “لرفع صوت الشعب المكلوم الذي سحقه الفقر والغلاء، وطحن عظامه، أساطين الفساد والبغي والنهب المنظم من اعلى رأس السلطة إلى أسفلها، دون أي وازع من ضمير وأدنى إحساس بالمسؤولية تجاه الرعية وتجاه هذا الوطن الذي تقاذفته المحن المتلاحقة، ووصل لطريق مسدود” وفق البيان.
وأضاف البيان أنه “بعد نجاح ملتقى أحرار أبين خلال الأشهر الأخيرة على إجبار القيادات الأمنية والسياسية لإصدار أوامرها برفع كافة نقاط الميازين والجبايات الظالمة على طول الطريق بابين، فإنه يهيب بجميع أحرار أبين تنفيذ المرحلة الثانية من النضال ضد الفساد، وانتزاع الحقوق، والخروج في هبة شعبية هادرة لأجل تخفيض سعر المشتقات النفطية وإعادة سعرها للسعر الحقيقي الخالي من الفساد وتقاسم الأرباح والجبايات، وتوحيد سعر المشتقات بأبين وبباقي المحافظات أسوةً بمحافظة مارب”.
وأشار البيان إلى أن هناك برنامجا موحدا ليوم ما أسماه الهبة الشعبية، والمتمثل بالإضراب والعصيان المدني الشامل بكل مناطق أبين والمحافظات المجاورة لها، وإطلاق مظاهرات ووقفات سلمية في المدن والقرى والمديريات ترفع فيها شعارات بمطالب المواطنين ومظالمهم الموجهة لما أسماه البيان بالحكومة، وقطع الطرق الرئيسية بكل المديريات والمدن بشكل كامل أمام الشاحنات التجارية وغيرها، وبما يسمح فقط للمسافرين والعائلات بالمرور دون اعتراض.
وبحسب مصادر مطلعة في المحافظات المحتلة فجر مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للتحالف، الإثنين الفائت، أنبوبا لنقل النفط الخام في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة.
وقالت مصادر محلية في شبوة إن مسلحين تابعين لما يسمى بالمقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، وينتمون لمديرية عسيلان، أقدموا على تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في المديرية.
يأتي هذا الحادث بعد يوم من تفجير مسلحين من قبائل مارب خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل النفط الخام من حقل ريدان إلى منشأة شركة صافر شرق مارب، مما أدى إلى توقف الإنتاج من الحقل.
ووفق المصادر تأتي هذه الأحداث بعد إعلان حكومة المرتزقة عن جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، وما أسمته إصلاحات اقتصادية لتغطية النفقات وتعزيز الإيرادات التي انكمشت بعد توقف تصدير النفط حسب زعمها.
وأشعل إعلان حكومة المرتزقة رفع أسعار الوقود المنتج محليا بمارب من 3500 ريال يمني إلى قرابة 10 آلاف ريال للدبة الواحدة بسعة 20 لترًا، احتجاجات ومواجهات عنيفة بين قوات العرادة ومسلحين من أبناء قبائل مارب، خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.
وقالت شركة النفط اليمنية التابعة للمرتزقة بمحافظة مارب إن تحريك سعر الوقود جاء بناء على قرار «حكومي» في سياق تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز موارد الدولة، نظرًا للوضع الاقتصادي وحاجة ما أسمته «الحكومة» للإيرادات لتغطية النفقات.
وحذرت مصادر في عدن من توقف محطات الكهرباء عن العمل بعد توقف الإمداد من النفط من شبوة ومارب خاصة أن عمليات إصلاح الأنابيب قد تستغرق وقتاً طويلاً.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحافظات المحتلة حکومة المرتزقة
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني.. ترسيخ القرار العراقي واستقلاليته عن التدخلات
شبكة انباء العراق ..
منذ تسلم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية في تشرين الاول 2022، بدأت ملامح سياسة جديدة تتشكل في المشهد السياسي العراقي، حيث ركزت الحكومة على جعل القرار العراقي نابعًا من إرادة داخلية خالصة، بعيدًا عن التدخلات التي أثرت لسنوات على استقرار البلاد وسيادتها.ومن خلال خطوات واضحة واستراتيجيات مدروسة، استطاعت حكومة السوداني تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال.
ومن أبرز المحاور التي ساهمت في استقلال القرار العراقي هو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحكم الرشيد، حيث ركزت حكومة السوداني على إصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد، ما أعاد الثقة في قدرة الدولة على إدارة شؤونها دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.
كما أطلقت الحكومة حملات قوية ضد الفساد المالي والإداري، أسفرت عن اعتقال مسؤولين متورطين واسترداد أموال منهوبة، وعمل السوداني على تقوية استقلالية القضاء، لضمان حماية قرارات الدولة من أي ضغوط داخلية أو خارجية.
واعتمدت الحكومة نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على احترام سيادة العراق وتعزيز العلاقات المتكافئة مع الدول الإقليمية والدولية، حيث انتهجت الحكومة سياسة الحياد تجاه الصراعات الإقليمية، مما ساعد على تقليل الضغوط الخارجية.
user