رئيس هيئة الاستثمار: نقضي على تراكمات الماضي لزيادة الخريطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ملف الاستثمار به العديد من التحديات نتيجة تراكمات عقود مضت، موضحًا أن الروتين كان أبرز التحديات التي تعوق ملف الاستثمار.
قوانين قديمة في الاستثماروأضاف «هيبة»، في حواره، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ التضارب في بعض القوانين نتيجة تراكمات قديمة، ويتم التعامل مع هذه التشابكات منذ 2015، لافتاً إلى أنَّ هناك قوانين يتم تطبيقها منذ عام 1945 ويتم التعامل معها بشكل جاد والنظر إليها بصورة أوسع، وأن من أدوار الهيئة خلق الروابط والتنسيق بين الهيئات وجهات الدول.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: «الهيئة تتعامل مع كل الجهات الخاصة بـ الاستثمار، وتسعى خلال الفترة الحالية لتنسيق جهود هيئات الدولة المختلفة من أجل تحسين مناخ الاستثمار».
واستطرد: «يتم العمل على الربط بين الجهات وبعضها البعض، وهذا تحد كبير ويتم العمل عليه، وهناك مشكلة بيانات يحتاجها أي مستثمر ويتم العمل على تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمر بالتنسيق مع الجهة المختصة».
وتابع: «جار تفعيل الخريطة الاستثمارية بشكل فعلي، وهناك 39 جهة ولاية تعرض الفرص الاستثمارية الخاصة به بالخريطة، وهناك تطورات في عرض الفرص الاستثمارية ويتقدم المستثمر للتخصيص ويتم توجيه لجهة الولاية، كما أنه يتم تفعيل الخريطة الاستثمارية بشكل فعلي عبر المنصة الخاصة بالهيئة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار المباشر جذب الاستثمار قانون الاستثمار هيئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
إيهاب أبوكيلة يعرض تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
استعرض النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلبي المناقشة العامة الاول للنائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة والثاني للنائب ايهاب ابو كليله بشان تفعيل دور الصناديق الخاصة للاستثمار العقاري
وقال أبوكليلة، أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقًا لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهمًا في العديد من صناديق الاستثمار العقاري
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن سوق العقارات يلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
ولفت نائب الشيوخ، إلى أن دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزًا المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حاليًا 3.5 تريليون جنيه مصري وفقًا لآخر إحصاء في عام 2023.
وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نموًا بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقًا لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال النائب: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
وأكد النائب، حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وعرض عضو مجلس الشيوخ، فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية، التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلي جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
وقال النائب: إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية