الاقتصادي 100 % نمو الطلب على الوظائف بمجال الضرائب في الإمارات

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 100 بالمائة نمو الطلب على الوظائف بمجال الضرائب في الإمارات، ت + ت الحجم الطبيعي شهد قطاع الوظائف المرتبطة بمجال الضرائب، نمواً يتجاوز الـ 100بالمائة في الإمارات ، وذلك منذ بدء تطبيق ضريبة الشركات،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 100 % نمو الطلب على الوظائف بمجال الضرائب في الإمارات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

100 % نمو الطلب على الوظائف بمجال الضرائب في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد قطاع الوظائف المرتبطة بمجال الضرائب، نمواً يتجاوز الـ 100% في الإمارات، وذلك منذ بدء تطبيق ضريبة الشركات.

مدفوعاً بتسابق الشركات المحلية على إصدار إقراراتها الضريبية، وتطبيق أعلى درجات الامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، سواء عبر توظيف فريق داخلي أو الاستعانة بمكاتب خارجية.

وقال مسؤولو شركات عاملة في القطاع لـ «البيان»، إن قطاع الوظائف المرتبط بالضرائب، بدأ في التوسع منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، ومن ثم الضريبة المضافة، واليوم ضريبة الأرباح، ما جعله قطاعاً مستقلاً يستقطب الشركات المتخصصة، والكوادر والخبرات العالمية من جميع أنحاء العالم، علماً بأن أكبر أربع شركات عالمية في مجال الاستشارات والتدقيق، تتخذ من دبي مقراً لها.

وأكدوا أن الطلب الحالي كبير جداً، حتى أصبح هناك ندرة في الكفاءات والكوادر المتخصصة، ما دفع الكثير من المعاهد والمركز التدريبية إلى إطلاق برامج ودورات متخصصة، وشهادات خبرة لتأهيل الكفاءات المحلية لتلبية الطلب الداخلي.

ارتفاع قوي للطلب

وتفصيلاً، قال يعقوب السلامات المدير العام لشركة NAMC «نظام للمحاسبة والاستشارات»، إن الطلب على المحاسبين والمدققين والوكلاء الضريبين ارتفع بنسب كبيرة، تتجاوز الـ 100%، إذ إن جميع الشركات تسعى للامتثال والتطبيق الصحيح.

وهذا الأمر يتطلب بالضرورة وكيلاً أو مستشاراً ضريبياً، يشرف على تنفيذ الخطوات المطلوبة، وإعداد قوائم مالية دقيقة لكل سنة مالية، لا سيما أن قيمة الأرباح تأخذ من هذه القوائم.

توظيف داخلي

وأضاف السلامات أن 70% من الشركات الكبيرة في الدولة تلجأ إلى توظيف فريقها الداخلي المتخصص، لأنها تحتاج إلى عملية امتثال مستمرة، وقادرة على دفع الرواتب التي يتطلبها توظيف فريق داخلي، بالمقابل، فإن 30 % من الشركات الكبيرة، تلجأ إلى مكاتب خارجية، سواء للقيام بكامل المهمة، أو لتقديم الاستشارات الضريبية، أو للقيام بعمليات تدقيق على أداء أو نتائج عمل الفريق الداخلي.

وتابع «في ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن 100 % منهم يلجؤون إلى مكاتب خارجية، لا سيما أن نظام التعاقد بين الشركات المحاسبية والشركات الطالبة للخدمة، يرتبط بحجم كل مؤسسة، وبالتالي، تختلف عملية تسعير الخدمة لكل شركة، وأيضاً فإن أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع أن تتحمل تكاليف ورواتب موظف داخلي محترف لديها، ليقوم بمتطلبات الامتثال».

تخصصات متنوعة

وعن أكثر الوظائف طلباً في هذا القطاع الذي ينمو بسرعة في الدولة، قال السلامات: «يأتي في مقدمة الطلب تخصص محاسبين ومديرين ماليين، ثم وكلاء ومستشارين ضريبيين، تليها مدققو الحسابات والاستشارات المالية، فيما تتراوح الرواتب بين 6 آلاف إلى 50 ألف درهم، بحسب حجم المنصب وحجم الشركة ومتطلبات الوظيفة».

الشركات الأربع الكبرى

ولفت السلامات إلى أن قطاع الضرائب سيجذب الكثير من الشركات والكفاءات العالمية إلى الإمارات عامة، ودبي خاصة.

والتي تعتبر المركز المالي الأبرز في الشرق الأوسط، علماً بأن أكبر شركات الاستشارات والتدقيق في العالم التي تسمى الـ BIG4، وهي ديلويت (Deloitte) و(KPMG International) و(PwC Middle East) و(Ernst & Young)، موجودة منذ زمن في دبي، وتتخذ منها مقراً لإدارة عملياتها في المنطقة.

وأضاف «التحول الذي قد يطرأ في نوعية ووجهة الشركات والكفاءات التي قد تستقطبها الدولة، هو عامل اللغة، حيث اشترطت الهيئة الاتحادية للضرائب عند تطبيق الضريبة المضافة، أن يتقن الوكيل الضريبي المعتمد اللغة العربية، لا سيما أنهم يخضعون لامتحان خاص بذلك، وبالتالي، فإن الكثير من الكفاءات والمكاتب التي جاءت خلال السنوات الماضية.

كانت من الأردن ومصر والسودان، وبعض الدول الأجنبية الأخرى، لكن اليوم نعتقد بأن الهيئة ستسمح للوكيل الضريبي بأن تكون لغة العمل باللغة الإنجليزية، وبالتالي، سيفتح الباب لاستقطاب كفاءات من الكثير من الوجهات، مثل الهند وباكستان وماليزيا ولندن ونيويورك وكندا».

50 % نمو الاستشارات

إلى ذلك، قال جاسم الملا المدير التنفيذي لشركة عبد الله الملا للمحاسبة والتدقيق المحاسبي، إن الطلب كبير جداً على المهن والوظائف المرتبطة بالخدمات الضريبية في الدولة، فمنذ دخول ضريبة الشركات حيز التنفيذ، شهدنا نمواً يصل إلى 50 % في الاستشارات المتعلقة بتطبيق الضريبة، وطرق الامتثال من قبل الشركات.

وأضاف أن الكثير من الشركات الكبيرة تعتمد اليوم على توظيف فريقها الداخلي المتخصص، وبنفس الوقت، تلجأ إلى المكاتب الخارجية للحصول على عملية تدقيق ثانية على عملياتها.

ومدى امتثالها للمتطلبات، والتأكد من دقة إقراراتها الضريبية، لا سيما أن جميع الشركات اليوم، ترى أن هناك جدية عالية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، للالتزام بأعلى المعايير المحاسبية الضريبية المطلوبة، واستعدادها لاتخاذ الاجراءات والغرامات المطلوبة عند عدم الامتثال.

دورات تدريبية

وأكد الملا أن قطاع الوظائف المرتبط بالضرائب، أخذ في النمو بشكل كبير، وهذا الأمر سيؤدي إلى استقطاب مزيد من الشركات والكفاءات والكوادر العالمية إلى دبي، لا سيما أن الهيئة قد تسمح في الفترة المقبلة باستخدام اللغة الإنجليزية بالنسبة للوكلاء الضريبيين.

ولفت الملا إلى أن السوق المحلي يشهد اليوم ندرة في بعض الكفاءات المطلوبة، لا سيما مع ارتفاع الطلب على هذا النوع من الوظائف التي تحتاج لمؤهلات عالية، وارتفاع الرواتب المرتبطة بها أيضاً، كما شهد السوق إعلان الكثير من المعاهد والمراكز التدريبية دورات أو برامج وشهادات خبرة متخصصة لتأهيل الكوادر، ورفع كفاءتها في السوق المحلي.

مليون شركة

بدوره، قال عباس علي رئيس شؤون النمو في شركة تاسك للتوظيف، إن بدء تطبيق ضريبة الشركات مؤخراً، أحدث نمواً واضحاً في وظائف المحاسبة المتعلقة بالضرائب في دبي، والإمارات بشكل عام خلال 2023.

حيث ستتطلب إدخال لوائح الضرائب الجديدة من أكثر من مليون شركة تعمل في الإمارات، الحفاظ على حساباتها، وتقديم إقرارات ضريبية، ما يتوقع أن يؤدي إلى طلب كبير على المحاسبين الضريبيين ووكلاء الضرائب.

استراتيجيات ضريبة

وحول أبرز التخصصات المطلوبة في قطاع المحاسبة المرتبطة بالضرائب، ذكر علي أن التخصصات المرتبطة بضريبة الشركات، والضرائب غير المباشرة، والضرائب الدولية، وامتثال الضرائب ستشهد نمواً، ومع التطور المستمر في المشهد الضريبي.

فإن التخصصات التي تتضمن فهماً وتطبيقاً لقوانين الضرائب المعقدة، وتقديم وإدارة الإقرارات الضريبية، وتقديم الاستشارات للشركات بشأن استراتيجيات ضريبية فعالة، ستكون مطلوبة بشدة في المستقبل.

وأضاف «نتوقع طلباً متوازناً من الشركات المتخصصة الخارجية، وأقسام المحاسبة الداخلية في الشركات، قد تختار الشركات الكبيرة ذات الهياكل الضريبية المعقدة الاعتماد على محترفي الضرائب الداخليين، في حين أن الشركات الصغيرة، قد تفضل توظيف شركات متخصصة خارجية لتلبية احتياجاتها في المحاسبة الضريبية، من حيث التكلفة والخبرة».

نضج البيئة الضريبية

وأكد على نمو التوظيف للمواهب العالمية في مجال الضرائب، حيث يتم الاستفادة من المواهب القادمة من الدول ذات النظم والتشريعات الضريبية المتقدمة، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والهند، وغيرها.

ويمكن أن تكون الخبرة والتخصص التي يجلبها هؤلاء المحترفون من بلدانهم، عوامل قيّمة للغاية في التعامل، وتفسير المشهد الضريبي المتطور في الإمارات، ومع نضج البيئة الضريبية، نتوقع أيضاً زيادة في عدد المحترفين المحليين المتخصصين في الضرائب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب