حسام هيبة: نوجه المستثمر لجهة الولاية على الأرض
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ملف الاستثمار به العديد من التحديات نتيجة تراكمات عقود مضت، موضحًا أن الروتين كان أبرز التحديات التي تعوق ملف الاستثمار، مشددًا على أنه من أدوار
أضاف "هيبة"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، أن هناك تضارب في القوانين وهو ما حدث ويتم التعامل مع هذه التشابكات منذ 2015، موضحًا أنها تراكمات قديمة وبعض المشاكل والقوانين يتم تطبيقها منذ عام 1945 ويتم التعامل معها بشكل جاد والنظر إليها بصورة أوسع، منوهًا بأن من أدوار الهيئة خلق الروابط والتنسيق بين الهيئات وجهات الدول.
أوضح أن الهيئة تتعامل مع كل الجهات الخاصة بالاستثمار، وتسعى خلال الفترة الحالية لتنسيق جهود هيئات الدولة المختلفة من أجل تحسين مناخ الاستثمار، حيث أنه يتم العمل على الربط بين الجهات وبعضها البعض، منوهًا بأن هذا تحدي كبير ويتم العمل عليه، وهناك مشكلة بيانات والتي يحتاجها أي مستثمر وهو تحدي كبير ويتم العمل عليه، ويتم العمل على تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمر بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف الاستثمار حسام هيبة تحسين مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 5.8 مليار دولار حجم صادرات السلع الهندسية والإلكترونية في 2024
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمؤتمر «مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية»، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاصوأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، لافتا إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتى تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأوضح أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارةولفت إلى تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، موضحا أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود في توفير 284 مليون دولار.
تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالميةوأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأكد أنه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية، كما أن العمل جار على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث أن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.