الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تدير حربا لتصفية القضية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يدير ما أطلقت عليه "مطبخين"، يتلقى توجيهاتهما لتحقيق هدف محدد، وهو تقويض البنية الأساسية للدولة الفلسطينية المستقلة ومحاولة عرقلة فرص تأسيسها على الأرض.
وأشار البيان إلى أن هذين المطبخين يعملان بشكل متزامن ويدفعان لتصعيد حرب الاحتلال على الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأوضحت الوزارة في البيان الصحفي أن هناك حربًا مفتوحة تُدار من قِبَل الحكومة الإسرائيلية الحالية لتصفية القضية الفلسطينية ولإلحاق الأذى بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن نتنياهو يسعى إلى استمراره في السلطة من خلال استمرار الصراع وتأجيجه بدلًا من السعي إلى حل. وأكد البيان على أن هذا النهج يشمل دفن فكرة دولة فلسطينية من خلال التوسع في المستوطنات وإحداث الدمار في غزة، مما يُمثل نهجًا يهدف إلى تحقيق أهداف إبادة جماعية.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، والتأثيرات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن سياستهم. حثت الوزارة على التحرك الفوري لوقف مخططهم الاستعماري الذي يهدد فرص حل الدولتين والسلام في المنطقة والعالم، محذرة من خطورة إدخال المنطقة في دوامة من العنف والفوضى، ما يمكن أن يؤدي إلى استمرار حكم اليمين الإسرائيلي على حساب الأمن والاستقرار. وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لوقف تنفيذ هذا المخطط الاستعماري العنصري الذي يحمل في طياته تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وطنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.