قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة العامة للاستثمار، تتمتع بالاستقلالية منذ نشأتها، حيث كانت تتبع رئاسة مجلس الوزراء، حتى تم استحداث وزارة الاستثمار.  

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال،  ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc": "في الاستثمار نتعامل مع كل هيئات الدولة، وهناك تنسيق يتم من خلال مجلس الوزراء، حيث تتم الأمور بشكل أقوى وأيسر بتلك الآلية، وتتم دعوتي لحضور اجتماع مجلس الوزراء في الأمور المتعلقة بالاستثمار".

وقال: "من الطبيعي مع وجود أزمة اقتصادية، أن يكون هناك أزمة في الاستثمار، ولكن هناك خطوات نقوم بها لتخطي تلك الأزمة، وهي إجراءات تمت على مدار 24 شهرا، لتخطي الكثير من التحديات كانت نتيجة تراكمات قديمة، منها من التسعينات ومنها من الألفينات ومنها ما بدأ في 2011، ومصر حاولت معالجة هذه التشابكات بداية من عام 2015".

وتابع: "أهم التحديات التي حاولنا التغلب عليها، هو الروتين، والإجراءات الروتينية التي تسبق تنفيذ أي مشروع استثماري في مصر، بالإضافة إلى ضرورة استدامة الإجراءات والقوانين، وليس بالضرورة أن يكون الحديث عن حقبة، فهناك قوانين قد تكون صدرت في الثمانيات أو التسعينات".

وقال: "قمنا بحل حوالي 80% من المشكلات المتعلقة بالاستثمار، المقدمة لنا من خلال لجان فض المنازعات ومن مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية طرحت حوالي 700 قطعة أرض للاستثمار".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة الاستثمار مجلس الوزراء مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.

ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.

وأكد المستشار  محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية  التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.

وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.

وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.

وأوضح  المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.

و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:

- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.

- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.

- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية
  • رئيس جامعة أسوان: منتدى مصر وتنزانيا يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأفريقي
  • رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
  • رئيس الوزراء العراقي: خصصنا 100 مليار دولار للاستثمار على مدى 3 سنوات
  • روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة
  • مدبولي: مصر عملت على دعم خطوات استقرار العراق
  • بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • برلماني: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني
  • وزيرة التنمية: توجيهات من القيادة السياسية بتذليل العقبات أمام المستثمرين
  • أزمة في القضارف ومجلس السيادة يتدخل