رئيس هيئة الاستثمار: الدولة عملت على تخطي العقبات التي تواجه المستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة العامة للاستثمار، تتمتع بالاستقلالية منذ نشأتها، حيث كانت تتبع رئاسة مجلس الوزراء، حتى تم استحداث وزارة الاستثمار.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc": "في الاستثمار نتعامل مع كل هيئات الدولة، وهناك تنسيق يتم من خلال مجلس الوزراء، حيث تتم الأمور بشكل أقوى وأيسر بتلك الآلية، وتتم دعوتي لحضور اجتماع مجلس الوزراء في الأمور المتعلقة بالاستثمار".
وقال: "من الطبيعي مع وجود أزمة اقتصادية، أن يكون هناك أزمة في الاستثمار، ولكن هناك خطوات نقوم بها لتخطي تلك الأزمة، وهي إجراءات تمت على مدار 24 شهرا، لتخطي الكثير من التحديات كانت نتيجة تراكمات قديمة، منها من التسعينات ومنها من الألفينات ومنها ما بدأ في 2011، ومصر حاولت معالجة هذه التشابكات بداية من عام 2015".
وتابع: "أهم التحديات التي حاولنا التغلب عليها، هو الروتين، والإجراءات الروتينية التي تسبق تنفيذ أي مشروع استثماري في مصر، بالإضافة إلى ضرورة استدامة الإجراءات والقوانين، وليس بالضرورة أن يكون الحديث عن حقبة، فهناك قوانين قد تكون صدرت في الثمانيات أو التسعينات".
وقال: "قمنا بحل حوالي 80% من المشكلات المتعلقة بالاستثمار، المقدمة لنا من خلال لجان فض المنازعات ومن مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية طرحت حوالي 700 قطعة أرض للاستثمار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة الاستثمار مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الطروحات في قطاع الطاقة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع الذى يُركز على موقف الطروحات في قطاع الطاقة، يأتي في ضوء الإهتمام بالمتابعة الدورية لخطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني عبر مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات في القطاعات المستهدفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج مسارات التعاون والتنسيق في ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، وصندوق مصر السيادي، وذلك فيما يتعلق بالخطوات الخاصة بتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة؛ والترويج لها بشكل فاعل، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار من العمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف التنفيذي للطروحات فيما يخص قطاع الطاقة، بما في ذلك المشروعات التي ستتخارج منها الدولة، تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يحظى باهتمام عالمي.