حكم قراءة القرآن في ذكرى الوفاة السنوية.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفًّى في كل سنة لقراءة القرآن كاملًا على روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورةٍ ورد في فضلها نصوصٌ خاصةٌ كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعةٌ أم لا؟
. من السنة النبوية
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه لا مانع من ذلك شرعًا، وليس هذا العمل بدعة، بشرط ألا يكون في ذلك إقامة المآتم أو إعادة العزاء أو استجرار الأحزان، وبشرط ألَّا يكون من مال القُصَّر أو بغرض التباهي والتفاخر.
حكم أربعين الميتوقالت دار الإفتاء إن إحياء ذكرى الأربعين للميت: إن كان ذلك مقتصرًا على إطعام الطعام وقراءة القرآن وهبة ثواب ذلك إلى الميت فلا حرج في ذلك.
وتابعت " الإفتاء " : أما إن كانت الذكرى تُقام على هيئة مأتم لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة بحيث يُعلَن عنه في الصحف وتقام له السرادقات ويتوالى المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتمًا آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يُكره شرعًا؛ لما فيه من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يطيقون.
وذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
وأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الشرع الحنيف لم يندب أو يستحسن تجديد الأحزان على الأموات، والشرع يريدنا أن نعرف أن الموت هو انتقال من حالة إلى حالة .
وأجاب " ممدوح" ردا على حكم عمل خميس أو أربعين للميت؟، أن الشرع لم يحجر علينا فى إظهار مشاعر الألم، لكن باعتدال دون فعل ما يغضب الله، وفى نفس الوقت شرع زيارة القبور لأنها تذكر بالموت، ومن ثم عمل أربعين وسنوية للميت لم تطلبها الشريعة وهى من البدع المذمومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القرآن دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ذكرى العيد الوطني 64 للكويت ويوم التحرير 34
إن العيد الوطني ويوم التحرير اللذان يصادفان يومي 25 و 26 فبراير من كل عام، يمثلان رمزين خالدين في وجدان كل كويتي، فهما ليسا مجرد محطتين تاريخيتين، بل هما تجسيد لإرادة شعب أبيّ، وقصة نجاح لوطن صنع مجده بإصرار أبنائه وحنكة قيادته. وفي هاتين المناسبتين العزيزتين نستحضر بفخر واعتزاز مسيرة وطننا الحافلة بالإنجازات والعطاء. ففي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه -، تواصل الكويت مسيرتها بثبات نحو مستقبل مزدهر، مرتكزة على أسس الديمقراطية، وسيادة القانون، والتنمية المستدامة.
لقد تمكنت الكويت، بفضل رؤيتها المتوازنة، من تحقيق إنجازات مشهودة في مختلف القطاعات، فعززت اقتصادها، ووطدت علاقاتها الدولية، ورسخت مكانتها كدولة محورية في العمل الإنساني والدبلوماسي. واليوم، ونحن نحتفي بهذه الإنجازات، نؤكد التزامنا بمواصلة مسيرة البناء والتطوير، مستلهمين من تاريخنا العريق ودروس ماضينا المجيد.
إن احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية في المملكة المغربية الشقيقة يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا، والتي تأسست على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر منذ أكثر من ستة عقود. فمنذ زيارة المغفور له الملك محمد الخامس- طيب الله ثراه- إلى الكويت عام 1960، انطلقت مسيرة من الشراكة والتضامن، أثمرت عن تعاون متين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ونحن اليوم، بفضل الرؤية السديدة لقائدي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه -، وأخيه جلالة الملك محمد السادس – نصره الله -، نشهد ازدهارًا مستمرًا في هذه العلاقات، انعكس في التنسيق السياسي الفاعل، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوطيد أواصر التعاون في المجالات العلمية والإعلامية والسياحية.
كما لا يسعنا إلا أن نثمن المواقف المشرفة للمملكة المغربية الداعمة لقضايا الكويت، كما نؤكد وقوف الكويت الدائم مع المغرب في قضاياه العادلة، وفي مقدمتها دعم وحدته الترابية ومبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية إن هذه العلاقات الراسخة ليست مجرد اتفاقيات، بل هي إرث من الأخوة والتآزر، نحمله بكل فخر ونعمل على تعزيزه بكل إخلاص.
ففي سياق سعيهما الحثيث لإعطاء زخم أكبر للعلاقات المغربية الكويتية وتفعيلها على كافة المستويات ، قد وقعا في 28 يونيو 2001 اتفاقا لإحداث لجنة عليا مشتركة وفرت إطارا قانونيا منظماً لتعاونهما، وشكلت منعطفا إيجابيا أثمر العديد من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية المشتركة . ولم يكن الإعلان عن عقد اللجنة العليا المشتركة إلا تتويجا لتاريخ حافل شهد التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون في المجالات القضائية والاقتصادية والتجارية والتقنية والثقافة والإعلامية والسياحية والاستثمار والتنمية، هذا بالإضافة إلى المساهمة الوازنة والهامة للمؤسسات التمويلية الكويتية، وعلى رأسها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في العديد من المشاريع الإنمائية في المغرب الشقيق. وبالموازاة مع التعاون في المجال الاقتصادي، عزز البلدان روابط التشاور والتنسيق في المجال السياسي استرشادا بالرؤى السديدة لقائدي البلدين سواء فيما يتعلق بالقضايا الثنائية أو الإقليمية والدولية.
وفي هذا المقام، وعلى الصعيد العربي تشيد دولة الكويت بالدور المحوري للمملكة المغربية الشقيقة في دعم العمل العربي المشترك، و بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، وبالالتزام الثابت لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في نصرة القضية الفلسطينية من خلال رئاسته للجنة القدس، وهو ما يعكس انسجام مواقف البلدين فيما يخص القضايا العربية والإسلامية وتمسكهما بالشرعية الدولية من أجل استتباب السلم والأمن، كما تثمن الدور الرائد لجلالة الملك ومبادراته النبيلة الرامية إلى تحقيق التنمية والازدهار في القارة الإفريقية.
وفي ختام هذه المناسبة العزيزة، أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من ساهم في ترسيخ العلاقات الكويتية المغربية، ونسأل الله أن يديم على الكويت والمغرب الأمن والاستقرار، وأن يبارك في قيادتهما وشعبيهما، وأن يجعل المستقبل حافلًا بمزيد من الإنجازات.
كل عام والكويت بألف خير،
وكل عام والمغرب في رفعة وازدهار،
وكل عام والعالم أجمع ينعم بالسلام والرخاء.
كلمات دلالية العيد الوطني الكويت
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة