اقتصاد وبورصة شركة المحلة تنتهى من تجهيز مصنع غزل 4 للافتتاح الرسمى بطاقة 15 طنا يوميا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شركة المحلة تنتهى من تجهيز مصنع غزل 4 للافتتاح الرسمى بطاقة 15 طنا يوميا، انتهت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى غزل المحلة من التجهيزات النهائية لمصنع 4 ، تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الأيام المقبلة، حيث تواصل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة المحلة تنتهى من تجهيز مصنع غزل 4 للافتتاح الرسمى بطاقة 15 طنا يوميا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انتهت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة" من التجهيزات النهائية لمصنع 4 ، تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الأيام المقبلة، حيث تواصل الشركة التشغيل التجريبي للمصنع والاطمئنان على مستوى كافة مراحل الصناعة، وخروج الخيوط من الأقطان طويلة التيلة لا سيما فى ظل توفير وزارة قطاع الأعمال العام كمية مناسبة من الأقطان؛ لضمان التشغيل المستدام للمصنع خلال الفترة المقبلة ولحين خروج الأقطان الجديدة في الموسم المقبل.
كما انتهت الشركة من عمل صيانة كاملة في كافة قطاعات ومصانع الشركة ،ومداخل ومخارج الشركة و إجراء دهانات شاملة لتجديد الشركة ؛تمهيدا للافتتاح المرتقب خلال الفترة المقبلة ،مع التنسيق مع الجهات المعنية لتجميل كافة المناطق المحيطة بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتبلغ إنتاجية المصنع نحو 15 طن غزل يوميا، ويضم 44 ماكينة غزل حديث، وتبلغ عدد المرادن فى الماكينة الواحدة نحو 1632، بإجمالى نحو 72 ألف مردن، كما أن المصنع متخصص فى إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع نمرة 77 أو 80.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش