الاقتصاد مع تنامي أزمة الديون .. هل حان الوقت لكسر احتكار الـ 3 الكبار سوق التصنيف الائتماني؟

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مع تنامي أزمة الديون هل حان الوقت لكسر احتكار الـ 3 الكبار سوق التصنيف الائتماني؟، المناطق_متابعات تميز العقدان الأخيرين بندرة نسبية فيما يتعلق بعجز أو تخلف الدول عن سداد ما عليها من ديون سيادية، ومن ثم لم يكن هناك ما .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مع تنامي أزمة الديون .

. هل حان الوقت لكسر احتكار الـ 3 الكبار سوق التصنيف الائتماني؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مع تنامي أزمة الديون .. هل حان الوقت لكسر احتكار الـ...

المناطق_متابعات

تميز العقدان الأخيرين بندرة نسبية فيما يتعلق بعجز أو تخلف الدول عن سداد ما عليها من ديون سيادية، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها إلى القيام بعمليات هيكلة جذرية لمنظومتها الاقتصادية.

لكن مع تفشي وباء كورونا في جميع دول العالم، وسياسات الإغلاق التي اتبعها الجميع تقريبا، لم يكن أمام الحكومات خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية من سبيل غير اللجوء للاقتراض لتمويل العجلة الاقتصادية حتى تنفرج الأزمة، وما إن تراجعت حدة الوباء وانتهت الجائحة، إلا واندلعت الحرب الروسية – الأوكرانية فأوجدت حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، خاصة أنها ترافقت مع اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم.

مرة أخرى وجدت عديد من الحكومات عبر العالم أنه لا يوجد لديها من سبيل للخروج من معاناتها الاقتصادية إلا بالاقتراض ومزيد من الاقتراض، وعليه تراكمت الديون، بحيث عادت إلى الواجهة ولأول مرة منذ عقود “إمكانية تخلف بعض الدول عن سداد ما عليها من ديون.

ومع تزايد المخاوف من انفجار فقاعة الديون، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية، بدأت أصابع الاتهام تشير إلى المؤسسات المكلفة بالتنبؤ أو توقع التخلف عن السداد، باعتبارها المسؤول الأول عن تلك المعضلة.

باختصار، بدأت التساؤلات تطرح حول دور وكالات التصنيف الائتماني الدولية وتحديدا الثلاث الكبار التي تسيطر على السوق بالكامل (موديز وستاندرد آند بورز وفيتش) في الوقوع في فخ الديون العالمي؟ والمسؤولية التي تقع على عاتقها هي في إعطاء الضوء الأخضر بإقراض اقتصادات لا تمتلك القدرة المستقبلية على سداد ما استدانته، وتساءل البعض: أليس من المهام الرئيسة لوكالات التصنيف الائتماني تزويد المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بمعلومات حول القدرة الحقيقية للدول المقترضة على الوفاء بالتزاماتها أم لا؟.

ومع مرور الوقت تحولت التساؤلات إلى انتقادات علنية ومطالب بإعادة النظر في هياكل وكالات التصنيف الائتماني وإصلاحها، إذ تحتكر الوكالات الثلاث إصدار تصنيفات ائتمانية سيادية للدول، وجوهر هذا التصنيف تحليل الجدارة الائتمانية العامة لبلد أو حكومة ما، وتأخذ التصنيفات الائتمانية السيادية في الحسبان الظروف الاقتصادية العامة للبلد، بما في ذلك حجم الاستثمار الأجنبي العام والخاص، وشفافية سوق رأس المال، واحتياطات العملات الأجنبية، وأيضا الظروف السياسة مثل الاستقرار السياسي العام، ومستوى الاستقرار الاقتصادي.

ويعتمد كبار المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية على التصنيفات السيادية التي تصدرها تلك الوكالات لتقدير المناخ الاستثماري في دولة ما، إذ ينظر إلى هذا التصنيف الائتماني باعتباره المعلومة الأساسية أو اللبنة الأولى التي سيستخدمها المستثمر أو المؤسسات الاستثمارية لاتخاذ قراره بشأن الاستثمار في بلد معين أو اقراضها سواء بشكل مباشر أو عبر شراء سنداتها الحكومية أو الاستثمار في شركات أو صناعات أو فئات معينة من الأوراق المالية الصادرة في بلد معين.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تقوم وكالات التصنيف الائتماني بإصدار تصنيفاتها الشهيرة (AAA-AA-A -BBB-BB-B- CCC-DDD) وأيضا تصنيفات الديون وتصنيفات السندات للشركات الفردية وفئات معينة من الأوراق المالية مثل السندات الحكومية والأسهم الممتازة، كما يمتد التصنيف إلى الالتزامات قصيرة الأمد وطويلة الأجل التي تتضمن تحليل وتقييم قدرة الشركة على الوفاء بمسؤولياتها، بينما تركز التصنيفات قصيرة الأجل على قدرة أوراق مالية محددة على الأداء بالنظر إلى الوضع المالي للشركة والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه.

الدكتورة كاميلا أدريان أستاذة المالية العامة سابقا في مدرسة لندن للاقتصاد، تحمل وكالات التصنيف الائتماني الجزء الأكبر من الأزمة المالية عام 2008، والأزمة المالية محتملة الحدوث مستقبلا إذا فشلت بعض الاقتصادات الناشئة في الوفاء بتعهداتها المالية.

وتقول لـ”الاقتصادية”: إن “التصنيفات الإيجابية المرتفعة التي منحتها الوكالات الثلاث سواء لدول أو شركات لعبت دورا مركزيا في جميع الأزمات المالية العالمية الحديثة، فالتصنيفات المرتفعة الممنوحة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كانت سببا رئيسا للأزمة المالية عام 2008، والآن مع تنامي أزمة الديون العالمية نكتشف أن تلك الوكالات قدمت مرة أخرى تصنيفات إيجابية مبالغ فيها”.

وتضيف “لتوفير التصنيف يتم دفع رسوم الوكالات من قبل المقرضين أي من البنوك والمؤسسات المالية، وفي الأغلب ما تأمل تلك الوكالات أن يؤدي إتمام الصفقة إلى توفير أعمال أخرى لها في المستقبل، وعديد من التحقيقات كشفت أن المؤسسات المالية ضغطت على وكالات التصنيف الائتماني لتقديم تصنيفات عالية، رغم معرفتهم المسبقة بفشل الأدوات المالية محل التصنيف”.

وتؤكد أن سوق وكالات التصنيف الائتماني احتكارية بامتياز، حيث تستخدم المؤسسات المالية العالمية واحدة من الوكالات الثلاث الرائدة، وفي الأغلب ما ينشأ تضارب مصالح عندما تقدم وكالة عديدا من الخدمات لعميل واحد، ما يعرض بشكل فعال قدرتها على تقديم تقييمات مستقلة ومحايدة.

على الرغم من ذلك، فإن الانتقادات الموجهة لعدم استقلالية وكالات التصنيف الائتماني، ولا سيما بشأن التصنيفات الإيجابية المقدمة لشركات فشلت لاحقا، لم تمنع المؤسسات المالية العالمية والشركات والمستثمرين والمقرضين من الاعتماد بشكل كبير عليها.

وهذا يدفع باتريك بولي الخبير الاستثماري إلى الدفاع عن وكالات التصنيف الائتماني باعتبارها مؤسسات ضرورية للحصول على أدق التقييمات الاقتصادية ومن ثم الاستثمارية وفق المعطيات المتاحة.

ويقول لـ”الاقتصادية”: إن “وكالات التصنيف الائتمانية تعرضت لعديد من الانتقادات، لكن تحليل الآلاف من التقييمات التي أجرتها يكشف أنها تعلمت من أخطاء الماضي، فالخطأ يضر بسمعتها وبأعمالها، والسؤال هو: هل يجب أن نستمر في الاعتماد على التصنيفات الائتمانية؟ الإجابة هي نعم، لأن وكالات التصنيف الائتماني أدخلت عديدا من التحسينات على أنشطتها، وبذلك يمكن القول إنها تعمل اليوم بمنهج دفاعي أكثر من أي وقت مضى، ما يوفر تقييمات أكثر دقة وذات صلة بالمستثمرين ومصالحهم”.

ويضيف “لا يجب الإنصات إلى اتهامات من قبيل أن وكالات التصنيف تتعثر طوال الوقت، فقد باتوا أكثر حرصا وشمولية في تصنيف القضايا عالية المخاطر لأسباب تتعلق بالحفاظ على الذات”.

مع هذا فإنه من المرجح أن يتضمن مستقبل وكالات التصنيف الائتماني تغييرات وتعديلات كبيرة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية والتحولات في الصناعة المالية، فالاستخدام المحسن لتحليل البيانات عبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الذي يسمح بتحليل كميات كبيرة من البيانات سيمكن تلك الوكالات من إجراء تقييمات أكثر دقة بخصوص الجدارة الائتمانية، وذلك عبر الاعتماد على نطاق أوسع من مصادر البيانات بخلاف البيانات المالية التقليدية.

يضاف لذلك أن وكالات التصنيف الائتماني تعمل الآن على توسيع مصادر بياناتها بما يتجاوز المعلومات التقليدية، وذلك بدمج البيانات البديلة مثل النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات عبر الإنترنت وغيرها من المؤشرات غير المالية، التي لم تكن تؤخذ في الحسبان في أنماط التحليل المالي التقليدي، ومن ثم ستكون لدى المؤسسات المالية التي تعتمد على تصنيفات وكالات الائتمان رؤية أكثر شمولا للجدارة الائتمانية للمقترض، خاصة الأفراد أو الشركات الصغيرة ذات التاريخ المالي المحدود.

هذا كله يعني أن المشهد التنظيمي لوكالات التصنيف الائتماني يسير في اتجاه مزيد من تعزيز الشفافية والمساءلة والمنافسة، وتمارس عديد من الهيئات التنظيمية في كثير من الدول جهودا حثيثة لرقابة أكثر صرامة للتخفيف من تضارب المصالح بين وكالات التصنيف الائتماني والمقرضين، وتشجيع مزيد من المنافسة وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوكالات العاملة في هذا المجال، ويتوقع كثير من الخبراء أن تشهد المرحلة المقبلة من تطور التنظيم المالي العالمي ظهور لاعبين جدد وأساليب مبتكرة للتصنيف المالي.

لكن حتى يظهر لاعبون جدد غير الوكالات الثلاث التي تسيطر معا على 95 في المائة من أعمال التصنيف على مستوى العالم، فإن مجموعة كبيرة من الخبراء رغم إقرارهم بأهمية فكرة التصنيف المالي الذي تقدمة وكالات التصنيف الائتماني يتساءلون حول “موضوعية وحياد” تلك الوكالات عندما يتعلق بتعاملها مع الاقتصادات الناشئة.

ففي قارة إفريقيا على سبيل المثال، كانت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تحصل على تصنيف سيادي وذلك في عام 1994، وحتى الآن حصلت 32 دولة إفريقية على تصنيف سيادي واحد على الأقل من الوكالات الثلاث، لكن عديدا من العاملين في المجال المالي في الاقتصادات الناشئة وصانعي القرار الاقتصادي يعربون عن عدم رضاهم عن نهج ومنهجية وكالات التصنيف، فالوكالات الثلاث في الأغلب ما تقوم بخفض التصنيف الائتماني للأسواق الصاعدة عند ظهور أول بوادر لأزمة اقتصادية تلوح في الأفق، لكنها تتباطأ في رفع مستوى التصنيف الائتماني عند تحسن الأداء الاقتصادي لتلك الأسواق.

هذا التباطؤ في رفع مستوى الجدارة الائتمانية أمر مكلف اقتصاديا، وقد أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن التحيز الذي تمارسه وكالات التصنيف ضد البلدان الإفريقية على سبيل المثال كلف بلدان القارة السمراء مجتمعة نحو 74.5 مليار دولار من خلال فقدان فرص التمويل ودفع مستوى أعلى من الفوائد مقابل الاقتراض، تلك الخسائر كانت سببا في تعالي الأصوات بضرورة الخلاص من هيمنة شركات التصنيف الائتماني الثلاث.

في هذا الإطار، يشير جوردن ألكس الخبير في مجال التصيف الائتماني وأحد الداعين إلى كسر احتكار القلة السائد حاليا في هذا المجال، إلى أن وكالات التصنيف الائتماني ستواصل مواجهة التحديات المتعلقة بالعولمة، حيث تتطلب تقييمات الائتمان عبر الحدود التنسيق عبر أنظمة قانونية مختلفة.

وتوقع تكثيف الجهود المبذولة لتنسيق معايير ومنهجيات التصنيف الائتماني على الصعيد العالمي، بهدف تعزيز الاتساق وتعزيز إمكانية مقارنة التصنيفات الائتمانية، وهذا تحديدا ما يدفعه إلى القول إنه بات من المنطقي والمفيد للاقتصادات الناشئة الآن تأسيس وكالات تصنيف ائتماني خاصة بها ومصممة وفقا لاحتياجاتها الخاصة.

ويقول لـ”الاقتصادية”: إن “الاقتصادات الناشئة تتمتع بديناميكيات اقتصادية وسياسية واجتماعية فريدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الجدارة الائتمانية، ويمكن لوكالات التصنيف الائتماني المحلية أن يكون لديها فهم أعمق لهذه العوامل، وأن تقدم تقييمات أكثر دقة وارتباطا بالواقع المحلي مقارنة بوكالات التصنيف العالمية التي لا تدرك الفروق الدقيقة في السياق المحلي”.

وفي الواقع فإن أعدادا متزايدة من الخبراء في المجال المالي يشيرون إلى أن وجود وكالات تصنيف ائتماني محلية يمكن أن يسهم في بناء ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة، وقد ينظر المستثمرون إلى الوكالات المحلية على أنها تتمتع بفهم أفضل للسوق، وأنها أكثر استعدادا للمخاطر والفرص، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى البلاد وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما أن إنشاء وكالات تصنيف ائتماني محلية في الاقتصادات الناشئة يسمح بمزيد من التحكم في عملية التصنيف الائتماني وتقليل الاعتماد على وكالات التصنيف العالمية، ويعزز هذا التحكم الرقابة التنظيمية ويساعد على حماية المصالح الوطنية بما في ذلك الحماية من التحيزات المحتملة أو تضارب المصالح.

إلا أن نجاح وكالات التصنيف الائتماني المحلية يتطلب منها الالتزام بالمعايير الدولية، إضافة إلى أفضل ممارسة ممكنة لضمان المصداقية والشفافية وإمكانية مقارنة التصنيفات الائتمانية بنظيرتها الدولية، حيث تعد الأطر التنظيمية والتعاون مع وكالات التصنيف العالمية أمرا شديد الأهمية للحفاظ على الاتساق وتسهيل المعاملات العابرة للحدود.

وربما تفتح تلك الرؤية الطريق أمام التسريع بإنشاء وكالة تصنيف ائتمانية عربية سواء عبر الهياكل الحالية للتعاون العربي وضمن أطر جامعة الدول العربية أو عبر تعاون مشترك بين مجموعة من الدول العربية، إذ يمكن لوكالة من هذا القبيل تتمتع بالتخصص والاستقلالية مع إلزام النظم المصرفية العربية عملائها بالحصول على تصنيف من تلك الوكالة في إكسابها مكانة رائدة خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة أن نطاق عملها يمكن له أن يمتد إلى عديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى، ففي إفريقيا على سبيل المثال توجد 22 دولة ليست لها تصنيفات ائتمانية من الوكالات الثلاث الكبرى.

إن العمل على إنشاء وكالة تصنيف ائتماني عربية سيعزز من مكانة الاقتصاد العربي على الساحة الدولية، إذ ستمتد عملية التصنيف الائتماني لتغطية أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعروض السندات الأولية وجميعها أنشطة لا تقوم بتغطيتها الثلاث الكبار، كما يمكن لوكالة من هذا القبيل أن تقدم نتائج بيئية واجتماعية وإدارية وتصنيفات للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة وأن هناك حاجة عربية ماسة لاستكمال جهود الحكومات لدعم وتطوير الأسواق المالية المحلية.

المصدر: صحافة العرب