محافظ الدقهلية: إحالة 121 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة للنيابة العامة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بمعرفة قطاع التموين ومباحث التموين بالتعاون مع الوحدات المحلية على المخابز والأسواق والمحلات، أسفرت عن تحرير 121 محضرا في 9 مراكز بنطاق المحافظة وتم إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية المحاسب السيد محمد السيد دايره بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.
من جانبه، أوضح "دايره" - وفقا لبيان إعلامي صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية - أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنزلة وتمي الامديد وأجا والمنصورة ومنية النصر وطلخا وجمصة والسنبلاوين ودكرنس، حيث تم المرور على 70 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بها وعدم توقفها بدون إذن رسمي أوعذر قهري عن الإنتاج، كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.
وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين محاضر بمخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش وانتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعلان عن الأسعار وغش تجاري وسلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفة تعليمات وتجميع سلع مدعمة وعدم تمكين حملة من أعمالها وإدارة منشأة بدون ترخيص وتجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.
وشمت المحاضر أيضا عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن وجود مخازن وذبح خارج السلخانة واستخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ علي 2 طن نخالة و1000 لتر سولار و19 اسطوانة بوتجاز و10 شكائر دقيق 27% و20 شيكارة سماد فوسفات و20 شيكارة زوائد خليط و20 صفيحة جبنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التی تم
إقرأ أيضاً:
مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ ريهام الكناني، بإشراف المستشار/ هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً