اقتصاد فرض السرية على ملفات التحقيق في انهيار «كريدي سويس» 50 عاماً
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن فرض السرية على ملفات التحقيق في انهيار كريدي سويس 50 عاماً، ذكرت صحيفة أرجاور تسايتونج السويسرية أنه سيتم فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان في انهيار بنك كريدي سويس لمدة 50 عاماً، ما أثار القلق بين .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرض السرية على ملفات التحقيق في انهيار «كريدي سويس» 50 عاماً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ذكرت صحيفة «أرجاور تسايتونج» السويسرية أنه سيتم فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان في انهيار بنك «كريدي سويس» لمدة 50 عاماً، ما أثار القلق بين المؤرخين السويسريين.
وقالت الصحيفة إن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، إلى الأرشيف الاتحادي السويسري، بعد ما يزيد كثيراً على الفترة المعتادة وهي 30 عاماً، في وقت لم يرد فيه البرلمان السويسري على طلب للتعليق.
وعبّرت «جمعية التاريخ السويسرية» عن القلق حيال طول الفترة الزمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کریدی سویس
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.