الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق هويته المؤسسية للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية هويته المؤسسية للمرحلة المقبلة وكشف عن شعاره الجديد الذي يؤكد دوره الوطني في الحفاظ على جوهر الماضي والحاضر واهتمامه بإثراء مجتمعات المعرفة وهو يواصل مسيرته في حفظ الإرث الخالد للدولة وتوظيفه في تعميق الرؤية للحاضر والمستقبل.
وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية للفترة الممتدة لغاية 2032 اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بحفظ التراث الوثائقي وبتحديد الاتجاهات المستقبلية في المجالات السياسية والاجتماعية والبيئية والقانونية والتكنولوجية والاقتصادية.
وتعتمد الهوية المؤسسية الجديدة على رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة والتي تتلخص بصون التراث الوثائقي بجمعه وحفظه وإتاحته لتمكين مجتمعات المعرفة وتستند كذلك إلى رؤيته التي تتطلع إلى إلهام مجتمعات المعرفة وإثرائها.
وبموجب الاستراتيجية الجديدة فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية سيؤدي دوراً مهماً في دعم المجموعات المادية الكبيرة وإتاحتها بهدف إنتاج المعرفة والمساحات الإبداعية للمطالعة، وتعزيز تجربته الرقمية التي تسهل الإتاحة والرقمنة وزيادة الشراكات التي تعزز الحضور المحلي والعالمي.
ويعد الشعار الجديد للأرشيف والمكتبة الوطنية علامة مؤسسية تستحوذ على قوة وإمكانات كل أشكال التواصل وهو يعكس اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتاريخ الإمارات العريق وحمايته لإرث الآباء والأجداد بتفاصيله ويبرز تطلعاته وأهدافه في المرحلة القادمة إذ لن يكون دوره مقتصراً على الحفاظ على كنوزه من المعارف فحسب وإنما سيكون له دور أساسي في إنشاء المعارف أيضاً وإثراء مجتمعات المعرفة، وسيكون أيضاً همزة وصل بين الكتاب وقارئه وبين الشعوب وحكاياتها وبين المبدعين وإلهامهم وجسراً يصل بين الإمارات والعالم وبين الماضي والمستقبل وبين المعرفة والمجتمع وسيواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية دوره في تعزيز الهوية الوطنية المستدامة وسيظل مرجعاً موثوقاً للمجموعات ذات الأهمية الوطنية من خلال تطوير النتاج الفكري وحمايته ونشره وتعزيز مكانته في مجال الأرشيفات والمكتبات عبر شراكات استراتيجية نوعية كما سيجد فيه المستفيدون دائماً تجربة استثنائية.
وقال سعادة عبدالله ماجد آل علي مدير عام للأرشيف والمكتبة الوطنية إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يعدّ مرحلة أساسية في خطط صناعة المستقبل المعرفي حيث ستشكل الهوية المؤسسية خريطة عمل للأرشيف والمكتبة الوطنية وهو يتجه نحو المستقبل الذي تتطلع فيه الإمارات لتكون في الصف الأول بين دول العالم وهذا ما جعلنا نستقي مضامين هذه الخطة من استراتيجية الدولة وهي تخطط لما ستكون عليه في الذكرى المئوية لتأسيسها وذلك ليكون للأرشيف والمكتبة الوطنية منزلته المميزة بين كبريات الأرشيفات والمكتبات الوطنية في العالم.
وأضاف “أملنا كبير بأن تسهل الهوية المؤسسية تطبيق منهجية متخصصة تمكننا من صون التراث الوثائقي الكفيل بتمكين مجتمعات المعرفة وإثرائها؛ إذ يمثل التراث الوثائقي ركيزة مهمة في الاقتصاد المستقبلي الذي يعتمد على المعرفة وإن طموحاتنا في المرحلة القادمة لغاية 2032 أن نستقطب أكثر من مليون زائر من 180 دولة، وأكثر من مليوني زائر إلكترونياً وأن نستطيع اقتناء عشرة ملايين مادة ورقية وإلكترونية.
وأعرب سعادته عن تطلعه بأن تواكب الهوية المؤسسية التطورات المتسارعة في قطاع المعرفة والتكنولوجيا وأن تحقق التواصل الفعال مع الجمهور محلياً وعالمياً من خلال محتوى هادف وحيوي وذلك بأن نجعل من استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية 2032 بجميع مضامينها هدفاً كاملاً متكاملاً نعمل من أجل تحقيقه على ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة.
وتنسجم الهوية المؤسسية تماماً مع استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية 2032 التي تعبر بوضوح عن رؤى واهداف الارشيف والمكتبة الوطنية المستمدة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة العريق وأهمية الإرث الكبير والمهم الذي تتمتع به وأثره في إثراء رؤاها المستقبلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد