فرنسا تعلن رسميا إغلاق سفارتها في النيجر: ستواصل عملها من باريس
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت باريس الثلاثاء، إغلاق سفارتها في النيجر مؤكدة خططاً أعلنتها سابقاً بعد تدهور العلاقات بين البلدين على إثر الانقلاب العسكري الذي جرى في يوليو الماضي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "على مدى خمسة أشهر، واجهت سفارتنا عراقيل شديدة، مما جعل من المستحيل القيام بمهامها".
وأضافت: "هناك طوق حول مقر السفارة وقيود على تنقل العاملين فيها ويمنع دخول جميع الدبلوماسيين الذين كان من المقرر أن يصلوا إلى النيجر".
وأعلنت أن السفارة "ستواصل عملها حالياً من باريس، وستبقى على تواصل مع المواطنين الفرنسيين الموجودين في البلاد ومع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني التي تمولها".
اقرأ أيضاً
النيجر تعلق التعاون مع منظمة الدول الناطقة بالفرنسية
وتقرر إغلاق السفارة، وهو إجراء نادر جداً، بالتوازي مع سحب آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار ما تزعم باريس أنه حرب ضد الإرهاب، في 22 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتدهورت العلاقات بين باريس ونيامي منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي والإطاحة بالرئيس محمد بازوم، والذي كان يوصف بأنه مقرب من الغرب.
وسيطر المجلس العسكري على السلطة، مما أثار إدانة قوية من فرنسا وحلفاء غربيين آخرين.
وأعلن المجلس، في نهاية أغسطس/آب الماضي طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي الذي ظل عالقاً داخل مقر السفارة لشهر قبل المغادرة.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النيجر سفارة فرنسا انقلاب النيجر
إقرأ أيضاً:
بعد إطلاق سراح فرنسيين ببوركينافاصو.. المغرب يقود وساطة للإفراج عن رئيس النيجر السابق
زنقة 20 . متابعة
بدأ المغرب الوساطة لدى المجلس العسكري الحاكم في النيجر من أجل إطلاق سراح الرئيس المخلوع، محمد بازوم، بعد نجاح وساطة مماثلة في بوركينا فاسو بإطلاق 4 ضباط فرنسيين كانت تحتجزهم واغادوغو منذ عام.
الوساطة المغرببة وفق تقارير تأتي بعد أن قامت بها عدة دول كالولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وفشلت جميعها في تحقيق هدفها.
ورغم صعوبة ملف بازوم مقارنة بقضية الضباط الفرنسيين الذين نجح المغرب في الإفراج عنهم، فإن الظروف الحالية قد تكون مواتية لنجاح وساطة يتخلص خلالها المجلس العسكري في النيجر من ثقل وجود “رئيس منتخب” لا ينفك يطالب بالسلطة، وينال بها بازوم حريته ويخرج من دوامة محاكمة كانت ستبقيه رهن الاعتقال لسنوات بتهمة “الخيانة والتآمر وتعريض أمن الدولة للخطر”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025