وزيرة الهجرة تؤكد استمرارها في عقد لقاءات دورية مع أقطاب وأعضاء الجالية المصرية بأوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهد عام ٢٠٢٣ المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث من صنع الإنسان بالإضافة إلي الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير.
ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها علي حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم.
وقد حرصت وزارة الهجرة على متابعة أبنائنا في أوكرانيا الذين آثروا البقاء في مرحلة ما بعد اندلاع الصراع وهم ليس بكثُر، حيث تم إجلاء معظم الابناء المصريين عن طريق الدول الأوروبية الحدودية وذلك طيلة فترة الصراع وحتى الآن بشكل دوري ومنتظم للتعامل مع أي تحديات يواجهونها.
فما زالت تعقد الوزيرة السفيرة سها جندي، لقاءات دورية مع أقطاب وأعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا، والكثير من الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، سواء من العائدين إلى مصر أو ما زالوا يواجهون بعض التعقيدات رغم نجاح وزارة الهجرة في إلحاقهم بالجامعات المصرية، وكذلك العديد من ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار، عبر تطبيق زووم، لبحث مشكلاتهم والعمل على مناقشة أفضل الحلول وذلك بالتعاون مع السفارات المصرية في كييف وموسكو والمكتب الثقافي المعتمد لدي السفارتين وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
حيث تناولت اللقاءات عددًا من المشكلات التي ما زالت تواجه الطلاب الدارسين في أوكرانيا وروسيا، تمثلت في صعوبة سحب الأوراق من الجامعات الأوكرانية، وجاء ذلك في إطار جهود نجاح الدولة المصرية في إعادة نحو 1270 طالب عبر جسر جوي، والتعامل بشكل مباشر لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وحل مشكلاتهم بخصوص التقديم في الجامعات المصرية وإدماجهم فى الجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للاشتراطات المطلوبة.
جهود مستمرة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج، وفي ضوء ذلك واصلت اللجنة الوطنية المختصة بمتابعة الطلبة العائدين من مناطق الصراع، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الهجرة، أعمالها لاتخاذ كافة الإجراءات التيسيرية والاستثنائية لتسهيل إجراءات أبناء الجاليات المصرية، بما فيهم الطلبة، العائدين من مناطق الصراع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية .
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء