ننشر الجداول الكاملة للرسوم الجديدة على عقود بيع السيارات بالشهر العقاري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد عدد من تجار السيارات المستعملة أن مصلحة الشهر العقاري، بدأت في تطبيق رسوم جديدة لتسجيل السيارات الأجرة والملاكي، وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على الجدول الخاصة بالرسوم الجديدة لتسجيل السيارات في مصلحة الشهر العقاري.
وبحسب القوائم المعلنة يتم تحديد الرسوم الخاصة بتسجيل السيارات على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها، وسنة صناعتها والسليندر، وإن كانت أجرة فعلى على حسب أعداد الركاب.
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها الجداول الجديدة الخاصة برسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بـ"الشهر العقاري".
جداول تسجيل السيارات بالشهر العقاري
نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري
جدير بالذكر أنه يجب تسجيل السيارة المستعملة بالشهر العقاري قبل التوجه إلى وحدة المرور الخاصة بك، لنقل ملكيتها، ويتم استخدام صور التوكيلات السابقة في الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل فقط، وبعد الانتهاء من تسجيل السيارة في الشهر العقاري يتم التوجه إلى وحدة المرور الخاصة بك من خلال العنوان السكني المثبت في بطاقة الرقم القومي واتباع الإجراءات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجار السيارات السيارات المستعملة تسجیل السیارات الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية