ننشر الجداول الكاملة للرسوم الجديدة على عقود بيع السيارات بالشهر العقاري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد عدد من تجار السيارات المستعملة أن مصلحة الشهر العقاري، بدأت في تطبيق رسوم جديدة لتسجيل السيارات الأجرة والملاكي، وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على الجدول الخاصة بالرسوم الجديدة لتسجيل السيارات في مصلحة الشهر العقاري.
وبحسب القوائم المعلنة يتم تحديد الرسوم الخاصة بتسجيل السيارات على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها، وسنة صناعتها والسليندر، وإن كانت أجرة فعلى على حسب أعداد الركاب.
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها الجداول الجديدة الخاصة برسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بـ"الشهر العقاري".
جداول تسجيل السيارات بالشهر العقاري
نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري
جدير بالذكر أنه يجب تسجيل السيارة المستعملة بالشهر العقاري قبل التوجه إلى وحدة المرور الخاصة بك، لنقل ملكيتها، ويتم استخدام صور التوكيلات السابقة في الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل فقط، وبعد الانتهاء من تسجيل السيارة في الشهر العقاري يتم التوجه إلى وحدة المرور الخاصة بك من خلال العنوان السكني المثبت في بطاقة الرقم القومي واتباع الإجراءات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجار السيارات السيارات المستعملة تسجیل السیارات الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد