وزير التربية والتعليم يصدر توجيهات لتطوير مدارس النيل المصرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، مدرسة النيل المصرية الدولية بمدينة العبور، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة لهذه المدارس.
وزير التربية والتعليم يستهل العام الجديد بتفقد مبنى الوزارة وزير التعليم العالي يوجه بربط البحث العلمي بالصناعةوتفقد وزير التربية والتعليم عددا من فصول المدرسة، حيث تفقد أحد فصول الصف السابع أثناء حصة اللغة العربية، وأجرى حوارا مع الطلاب حول مدى استفادتهم وتحصيلهم للدروس، كما أجرى معهم نقاشا حول أبرز التحديات التي تواجههم داخل المدرسة، موجها إياهم بالتشارك والتعاون للخروج بنتائج أكثر استفادة وأكثر تحصيلا للدروس.
كما تفقد وزير التربية والتعليم فصلا آخر للصف العاشر أثناء حصة الكيمياء، حيث ناقش الطلاب في محتوى المنهج، كما حرص على الاستماع إلى رؤيتهم وآرائهم حول منظومة التعليم داخل المدرسة، كما سألهم عن وجود أية معوقات أو سلبيات تواجههم، مؤكدا أن الوزارة تقدم لهم كافة أوجه الدعم والرعاية، حفاظًا على المصلحة العامة للطلاب، وسير العملية التعليمية بمدارس النيل.
وتضمنت الجولة أيضا، تفقد وزير التربية والتعليم لمعمل الكمبيوتر، ومعمل الفيزياء أثناء إجراء حصة معملية للصفين العاشر والحادي عشر وتحدث الوزير مع الطلاب حول استفادتهم من التطبيق العملي للمنهج، موجها إياهم بأهمية التزود بالمهارات المختلفة التى تتطلبها وظائف العصر.
الاهتمام بتطوير مدارس النيل المصريةوأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس النيل تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يؤكد دومًا ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بملف مدارس النيل المصرية، وتسعى جاهدة لتطوير هذه المدارس والتوسع في إنشاء العديد منها.
وعقد وزير التربية والتعليم خلال زيارته للمدرسة اجتماعا مع معلمى المدرسة، مؤكدا دور المعلم المحورى فى تطوير العملية التعليمية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، موجها بضرورة المداومة على التنمية المهنية ومهارات التدريس، كما وجه باستخدام الأساليب التربوية الحديثة مع الطلاب.
والتقى وزير التربية والتعليم خلال زيارته للمدرسة، بعدد من أولياء الأمور، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العملية التعليمية في المدرسة.
وقد أصدر الوزير عدة توجيهات بشأن تطوير المنظومة التعليمية لمدارس النيل المصرية الدولية، والتي تركزت حول ضرورة وضع آلية لانتقاء أفضل العناصر من المعلمين وتحفيزهم وإجراء تقييم دوري لمديري المدارس، وتفعيل وتطوير المنصة التعليمية الخاصة بمدارس النيل المصرية الدولية "LMS " وتكثيف استخدام التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى مواصلة تفعيل الأنشطة المختلفة الرياضية والفنية والثقافية للطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم الاهتمام بمقترحات أولياء الأمور لتطوير منظومة النيل التعليمية والحفاظ على مستواها المتميز.
جدير بالذكر أن مدارس النيل، والتي يبلغ عددها 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، تتيح للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ورافق وزير التربية والتعليم كل من: الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم رضا حجازي مدرسة النيل المصرية العبور العملية التعليمية مدارس النيل مدارس النيل المصرية وزير التربية والتعليم التعليم وزیر التربیة والتعلیم مدارس النیل المصریة العملیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة