الرقابة المالية: ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 20 مليار جنيه خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023 بنسبة 22.1% على أساس سنوي.
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 16.
أشارت هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب -ودائع -وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية وذلك وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
يذكر ان القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%
مستهدفات الهيئة.
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية صناديق التأمين المالية البنك الأهلى المصرى التامين استثمارات صنادیق التأمین الخاصة هیئة الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل