خبيرة تربوية تكشف تفاصيل استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تسعى الجامعات المصرية في ظل التطورات السريعة في سوق العمل والمتطلبات المتغيرة للوظائف، إلى تطوير برامج تعليمية جديدة تتناسب مع هذه التغيرات وتدعم خريجيها في تحقيق نجاح مهني مستدام في عام 2024 وما بعده وتهدف هذه الجهود إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتجددة.
قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن جهود التعليم العالي في اختيار وتصميم برامج تعليمية جديدة تتناسب مع خريجيها في سوق العمل في عام 2024 جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير التعليم العالي في مصر، التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للخريجين وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل العالمي.
وأشارت خلال تصريحاتها لصدي البلد إلي أن برامج التعليم العالي الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة.
وتشمل هذه التخصصات مجالات العلوم التكنولوجية والهندسة والتكنولوجيا المعلوماتية والطب والصيدلة والعلوم الاجتماعية والإدارية.
ونوهت إلى أن الجامعات تسعي إلى تحقيق أهداف البرامج الدراسية الجديدة من خلال تنفيذ مناهج تعليمية مبتكرة وشاملة.
وعن استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة أكدت، أن التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهدافها.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية الهامة لاستخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة:
1. تعزيز التفاعل والتفاعلية: يوفر استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية وسائل تفاعلية ومنصات تعليمية تساعد الطلاب على المشاركة الفعالة في عملية التعلم.
2. توفير مصادر تعلم متنوعة: يمكن للتكنولوجيا أن توفر وصولًا سهلًا إلى مصادر التعلم المتنوعة والشاملة، يمكن للطلاب الوصول إلى مواد تعليمية عبر الإنترنت، ومقاطع الفيديو التعليمية، والمكتبات الرقمية، والمنصات التعليمية الافتراضية، مما يساعدهم على استكشاف المواضيع بشكل أعمق وتعزيز فهمهم.
3. تعزيز التعلم التعاوني والتعاون عن بعد: يساعد استخدام التكنولوجيا في إمكانية التواصل والتعاون بين الطلاب والمدرسين عن بُعد.
4. تعزيز المهارات الرقمية: يعيش العالم في عصر الرقمنة، ولذلك فإن اكتساب المهارات الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا لنجاح الطلاب في سوق العمل، باستخدام التكنولوجيا في البرامج الدراسية، يمكن للطلاب تعلم استخدام الأدوات والتطبيقات التقنية المختلفة، وتنمية مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي المرتبطة بالتكنولوجيا.
5. توفير ردود فعل فورية وتقييم شخصي: يمكن للتكنولوجيا أن توفر ردود فعل فورية للطلاب وتقييمًا شخصيًا لأدائهم، من خلال الاختبارات عبر الإنترنت والتدريبات والمشاريع الإلكترونية.
6. تعزيز التعلم المخصص والتكيف: يوفر استخدام التكنولوجيا في البرامج الدراسية الجديدة فرص تعلم مخصصة وتكيفية. .
وأوضح، إن استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة يساهم في تعزيز التفاعل والتفاعلية، وتوفير مصادر تعلم متنوعة، وتعزيز التعلم التعاوني، وتعزيز المهارات الرقمية، وتوفير ردود فعل فورية وتقييم شخصي، وتعزيز التعلم المخصص والتكيف.
تلك العوامل تساهم في تحسين تجربة التعلم وتعزيز نجاح الطلاب في التعليم والحياة العملية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بيئة العمل أم السجن؟ شركة تمنع موظفيها من استخدام الهواتف والحمامات!
اشتكى موظف هندي من بيئة العمل السامة التي يعمل بها في شركته وشبّهها بظروف السجن، مشيراً إلى أنه يمنع على الموظفين الدرشة مع بعضهم، واستخدام هواتفهم المحمولة خلال فترة الدوام حتى لو في فترة الاستراحة.
وجاءت شكوى الموظف تحت اسم مجهول في منشور له عبر منصة ريديت، ونقل موقع "أن دي تي في" الهندي مضمونه.
وشرح عن بيئة العمل القاسية التي يعاني منها، حيث يحظر على الموظفين اتخاذ أي إجراء بعيد عن النظر إلى شاشات الكمبيوتر لأنه سيؤدي إلى التوبيخ من قبل المسؤولين.
ومنع عليهم إجراء أي مكالمة هاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى، كما يمنع عليهم اللجوء إلى الدخول إلى الحمام لأكثر من مرة خلال الدوام لأنه يتسبّب في ضياع الوقت حسب وجهة نظر مسؤولي الشركة.
السجن أرحم من العملوحاول الشاب من خلال منشوره، تحريض زملائه في العمل على الانتفاض على هذه القوانين الصارمة، لأنه لا يستطيع التواصل معهم بشكل مباشر إلا ضمن نطاق العمل وعبر الوسائل الرقمية الرسمية فقط.
ووصف مكان العمل بأنّه "مجموعة مكاتب متلاصقة صامتة، خالية من أي نوع من الأحاديث ولو لثانية واحدة".
ورأى أنّ السجن أرحم من هذا العمل لأنه على الأقل يمكن للنزيل التحرك بحرية ضمن زنزانته والتواصل مع السجناء الآخرين.
ردود فعل غاضبةأثار المنشور ردود فعل غاصبة جداً من قبل عدد كبير من المعلقين، حيث وصفوا هذه الظروف بأنها "غير إنسانية وتجرّد الموظف من أبسط حقوقه"، واعتبروا أن هذه القواعد الصارمة لا تتعلق فقط بالعمل بل بالتضييق على الموظفي في أبسط حاجاته الأساسية كالذهاب المتكرر إلى الحمام خلال اليوم.
بالمقابل، طالب آخرون الموظف بالكشف عن اسم المؤسسة وفضحها، إضافة إلى حث الزملاء الباقين على الكشف عن تجربتهم من خلال المنصات التي تُعنى بحقوق الموظفين والعمّال كـ"غلاس دوور"، لتحذير الباحثين عن عمل من هذه المؤسسة.
ركز معلقون آخرون على التداعيات الاقتصادية لهذه البيئة القاسية في العمل، معتبرين أنها تحمل مفعولاً عكسياً لأن أحد عناصر الإنتاجية هي تحفيز الموظف لتشجيعه على العمل.
من جانب آخر، برز آخرون انتقدوا الموظف، قائلين إنه ليس مضطراً للبقاء في هذه الشركة في ظل هذه البيئة السامة، وأكدوا أن الحل الوحيد هو "الاستقالة".