خبيرة تربوية تكشف تفاصيل استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تسعى الجامعات المصرية في ظل التطورات السريعة في سوق العمل والمتطلبات المتغيرة للوظائف، إلى تطوير برامج تعليمية جديدة تتناسب مع هذه التغيرات وتدعم خريجيها في تحقيق نجاح مهني مستدام في عام 2024 وما بعده وتهدف هذه الجهود إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتجددة.
قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن جهود التعليم العالي في اختيار وتصميم برامج تعليمية جديدة تتناسب مع خريجيها في سوق العمل في عام 2024 جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير التعليم العالي في مصر، التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للخريجين وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل العالمي.
وأشارت خلال تصريحاتها لصدي البلد إلي أن برامج التعليم العالي الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة.
وتشمل هذه التخصصات مجالات العلوم التكنولوجية والهندسة والتكنولوجيا المعلوماتية والطب والصيدلة والعلوم الاجتماعية والإدارية.
ونوهت إلى أن الجامعات تسعي إلى تحقيق أهداف البرامج الدراسية الجديدة من خلال تنفيذ مناهج تعليمية مبتكرة وشاملة.
وعن استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة أكدت، أن التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهدافها.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية الهامة لاستخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة:
1. تعزيز التفاعل والتفاعلية: يوفر استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية وسائل تفاعلية ومنصات تعليمية تساعد الطلاب على المشاركة الفعالة في عملية التعلم.
2. توفير مصادر تعلم متنوعة: يمكن للتكنولوجيا أن توفر وصولًا سهلًا إلى مصادر التعلم المتنوعة والشاملة، يمكن للطلاب الوصول إلى مواد تعليمية عبر الإنترنت، ومقاطع الفيديو التعليمية، والمكتبات الرقمية، والمنصات التعليمية الافتراضية، مما يساعدهم على استكشاف المواضيع بشكل أعمق وتعزيز فهمهم.
3. تعزيز التعلم التعاوني والتعاون عن بعد: يساعد استخدام التكنولوجيا في إمكانية التواصل والتعاون بين الطلاب والمدرسين عن بُعد.
4. تعزيز المهارات الرقمية: يعيش العالم في عصر الرقمنة، ولذلك فإن اكتساب المهارات الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا لنجاح الطلاب في سوق العمل، باستخدام التكنولوجيا في البرامج الدراسية، يمكن للطلاب تعلم استخدام الأدوات والتطبيقات التقنية المختلفة، وتنمية مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي المرتبطة بالتكنولوجيا.
5. توفير ردود فعل فورية وتقييم شخصي: يمكن للتكنولوجيا أن توفر ردود فعل فورية للطلاب وتقييمًا شخصيًا لأدائهم، من خلال الاختبارات عبر الإنترنت والتدريبات والمشاريع الإلكترونية.
6. تعزيز التعلم المخصص والتكيف: يوفر استخدام التكنولوجيا في البرامج الدراسية الجديدة فرص تعلم مخصصة وتكيفية. .
وأوضح، إن استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة يساهم في تعزيز التفاعل والتفاعلية، وتوفير مصادر تعلم متنوعة، وتعزيز التعلم التعاوني، وتعزيز المهارات الرقمية، وتوفير ردود فعل فورية وتقييم شخصي، وتعزيز التعلم المخصص والتكيف.
تلك العوامل تساهم في تحسين تجربة التعلم وتعزيز نجاح الطلاب في التعليم والحياة العملية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة