تحديث القائمة السوداء.. الأمم المتحدة تضغط شركات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحديث القائمة السوداء الأمم المتحدة تضغط شركات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح قرار قدمته فلسطين يُطالب أمين عام الأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحديث القائمة السوداء.
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح قرار قدمته فلسطين يُطالب أمين عام الأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطتها في المستوطنات.
ويشكل القرار الجديد الذي كانت واشنطن تعارضه بشدة فى السابق، مزيد من الضغوط على الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ويدفعها تدريجيا للانسحاب منها خشية اتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويرى الفلسطينيون أن القرار الجديد ينهي ذريعة مكتب المفوض السامي -الذي طالما تحجج بقلة الموارد المالية- للقيام بمهامه المحددة في قرار سابق عام 2016، وتحديث قائمة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات.
ويطالب القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة "بتخصيص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة، لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تنفيذ قراره السابق بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات بالكامل".
وينص القرار أيضا على "التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس".
ووفق بيان للخارجية الفلسطينية، صوت لصالح القرار "31 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي".
ورأت الوزارة في دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة "آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وفي 30 يونيو/حزيران 2023، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان قاعدة بيانات مؤسسات الأعمال التجارية المنخرطة في بعض الأنشطة المتصلة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى تحديد 112 كيانا تجاريا كانت منخرطة في أحد الأنشطة الاستيطانية، وفق تقرير صدر عام 2020، لأنه "لم يتم توفير الموارد العادية اللازمة لتحديث قاعدة البيانات سنويا".
وتابعت أن عددا من الشركات تواصلت معها سعيا إلى إزالتها من القاعدة، وأنها خاطبت في يوليو/تموز 2022 تلك الكيانات بشأن انخراطها في الأنشطة الاستيطانية.
وذكرت أنه بعد استعراضها "وجدنا أسبابا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها توقفت أو لم تعد تشارك في أحد الأنشطة المدرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أكثر".
ووفق مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، فإن فلسطين استطاعت من خلال الصيغة التي وردت في نص القرار أن "تضمن استمرارية الولاية التي مُنحت للمفوض السامي، بأن يكون سنويا هناك تجديد لقائمة الشركات التي جمدت عملها، وتلك التي تواصل ممارسة عملها في المستوطنات".
وأشار خريشة -في حديثه لتلفزيون فلسطين مساء الجمعة- إلى إصدار المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي قائمة تضمن 15 شركة أبلغت مكتبه أنها لا تريد الاستمرار، وجمدت أنشطتها في المستوطنات.
وأضاف المسؤول الفلسطيني "بقيت 97 شركة مدرجة في القائمة، ومعلوماتنا أن شركات جديدة بدأت استثماراتها في المستوطنات، وهذا مخالف للقانون".
وذكر خريشة أن من بين الشركات المتورطة في العمل في المستوطنات شركات جرارات زراعية، وتوريد مواد بناء، فضلا عن اتصالات وبنوك وغيرها.
وأوضح مسؤول المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله أنه "ليس لمكتب المفوض ولا غيره أن يتحجج بعد القرار بقلة الموارد، وعليه أن يبدأ العمل على تطوير قاعدة البيانات، ووضع أسماء شركات تعمل في المستوطنات، وبالتالي مساءلتها ومحاسبتها".
من جهته، أوضح مدير مؤسسة "الحق" في رام الله شعوان جبارين أن مكتب المفوض السامي لم يقم بجهد كاف خلال السنوات الماضية، بحجة عدم توفير الموازنة اللازمة لمكتبه.
وأضاف جبارين أن تقرير المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي أزال شركات امتثلت لقرار مجلس حقوق الإنسان عام 2016، من دون أن يضيف ما يجب أن يضاف.
وتابع “دورنا الآن ودور المفوض السامي البحث لوضع مزيد من الشركات في القائمة وتحديثها".
ووصف جبارين رفض أمريكا وبريطانيا والتشيك القرار بأنه "موقف سياسي أعمى مناصر لإسرائيل".
أما عن عدد الشركات التي يفترض أن تشملها القائمة، فقال إن "كل الشركات والبنوك الإسرائيلية متورطة، وعشرات الشركات الأجنبية بينها شركات إسبانية وفرنسية وألمانية".
ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان الشرکات التی
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²