تحديث القائمة السوداء.. الأمم المتحدة تضغط شركات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحديث القائمة السوداء الأمم المتحدة تضغط شركات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح قرار قدمته فلسطين يُطالب أمين عام الأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحديث القائمة السوداء.
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح قرار قدمته فلسطين يُطالب أمين عام الأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطتها في المستوطنات.
ويشكل القرار الجديد الذي كانت واشنطن تعارضه بشدة فى السابق، مزيد من الضغوط على الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ويدفعها تدريجيا للانسحاب منها خشية اتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويرى الفلسطينيون أن القرار الجديد ينهي ذريعة مكتب المفوض السامي -الذي طالما تحجج بقلة الموارد المالية- للقيام بمهامه المحددة في قرار سابق عام 2016، وتحديث قائمة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات.
ويطالب القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة "بتخصيص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة، لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تنفيذ قراره السابق بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات بالكامل".
وينص القرار أيضا على "التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس".
ووفق بيان للخارجية الفلسطينية، صوت لصالح القرار "31 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي".
ورأت الوزارة في دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة "آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وفي 30 يونيو/حزيران 2023، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان قاعدة بيانات مؤسسات الأعمال التجارية المنخرطة في بعض الأنشطة المتصلة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى تحديد 112 كيانا تجاريا كانت منخرطة في أحد الأنشطة الاستيطانية، وفق تقرير صدر عام 2020، لأنه "لم يتم توفير الموارد العادية اللازمة لتحديث قاعدة البيانات سنويا".
وتابعت أن عددا من الشركات تواصلت معها سعيا إلى إزالتها من القاعدة، وأنها خاطبت في يوليو/تموز 2022 تلك الكيانات بشأن انخراطها في الأنشطة الاستيطانية.
وذكرت أنه بعد استعراضها "وجدنا أسبابا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها توقفت أو لم تعد تشارك في أحد الأنشطة المدرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أكثر".
ووفق مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، فإن فلسطين استطاعت من خلال الصيغة التي وردت في نص القرار أن "تضمن استمرارية الولاية التي مُنحت للمفوض السامي، بأن يكون سنويا هناك تجديد لقائمة الشركات التي جمدت عملها، وتلك التي تواصل ممارسة عملها في المستوطنات".
وأشار خريشة -في حديثه لتلفزيون فلسطين مساء الجمعة- إلى إصدار المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي قائمة تضمن 15 شركة أبلغت مكتبه أنها لا تريد الاستمرار، وجمدت أنشطتها في المستوطنات.
وأضاف المسؤول الفلسطيني "بقيت 97 شركة مدرجة في القائمة، ومعلوماتنا أن شركات جديدة بدأت استثماراتها في المستوطنات، وهذا مخالف للقانون".
وذكر خريشة أن من بين الشركات المتورطة في العمل في المستوطنات شركات جرارات زراعية، وتوريد مواد بناء، فضلا عن اتصالات وبنوك وغيرها.
وأوضح مسؤول المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله أنه "ليس لمكتب المفوض ولا غيره أن يتحجج بعد القرار بقلة الموارد، وعليه أن يبدأ العمل على تطوير قاعدة البيانات، ووضع أسماء شركات تعمل في المستوطنات، وبالتالي مساءلتها ومحاسبتها".
من جهته، أوضح مدير مؤسسة "الحق" في رام الله شعوان جبارين أن مكتب المفوض السامي لم يقم بجهد كاف خلال السنوات الماضية، بحجة عدم توفير الموازنة اللازمة لمكتبه.
وأضاف جبارين أن تقرير المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي أزال شركات امتثلت لقرار مجلس حقوق الإنسان عام 2016، من دون أن يضيف ما يجب أن يضاف.
وتابع “دورنا الآن ودور المفوض السامي البحث لوضع مزيد من الشركات في القائمة وتحديثها".
ووصف جبارين رفض أمريكا وبريطانيا والتشيك القرار بأنه "موقف سياسي أعمى مناصر لإسرائيل".
أما عن عدد الشركات التي يفترض أن تشملها القائمة، فقال إن "كل الشركات والبنوك الإسرائيلية متورطة، وعشرات الشركات الأجنبية بينها شركات إسبانية وفرنسية وألمانية".
ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان الشرکات التی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو لمحاسبة إيران وتتهمها بالوقوف خلف هجمات الحوثيين التي صارت "أكثر تعقيدا"
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، لمحاسبة إيران التي تتهمها بالوقوف خلف الهجمات الصاروخية للحوثيين على الملاحة الدولية وإسرائيل والتي وصفتها بأنها صارت "أكثر تعقيدا".
وقالت نائبة الممثل الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا، في كلمة لها أمام مجلس الأمن: "حان الوقت للرد على التهديد الحوثي المتزايد من خلال محاسبة إيران على تمكين الحوثيين من شن هجمات صاروخية بعيدة المدى على الشحن الدولي وعلى إسرائيل وهي هجمات ندينها بشدة".
وأضافت: "يستمر الوضع في التدهور. ففي الأيام الأخيرة، وسع الحوثيون حملتهم لاحتجاز اليمنيين الأبرياء، مستهدفين المزيد من موظفي السفارة السابقين الذين يحاولون ببساطة القيام بوظائفهم".
وأوضحت أن جماعة الحوثي تواصل "احتجاز موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية الذين اعتقلوهم خلال الصيف، بالإضافة إلى طاقم السفينة جالاكسي ليدر - الذين أصبحوا الآن رهائن بحكم الأمر الواقع منذ أكثر من عام".
وأردفت السفيرة الأمريكية: "قبل بضعة أسابيع فقط، سمعنا رواية مباشرة من أحد مقدمي التقارير الذي وصف التفاصيل المروعة لاختطافه واحتجازه غير المبرر من قبل الحوثيين. لقد تحدث نيابة عن كل أولئك الذين يقبعون حاليًا في سجون الحوثيين، غير قادرين على رؤية أحبائهم ويتعرضون لانتهاكات مروعة".
وأشارت إلى إنهاء خبراء الإنقاذ للتو عملهم "على متن السفينة سونيون، بعد أشهر من هجوم الحوثيين الذي ترك تلك السفينة طافية ومشتعلة، مليئة بملايين البراميل من النفط".
وخاطبت المندوبة الأمريكية أعضاء مجلس الأمن بالقول: "إن هذا يتركنا أمام سؤال لا مفر منه: هل سيستمر هذا المجلس في الوقوف مكتوف الأيدي في خضم مثل هذه التصعيدات؟ لا يمكننا ببساطة أن نوجه المزيد من الدعوات التي يتم تجاهلها".
وفي سياق الحديث عن الهجمات الحوثية على إسرائيل والملاحة الدولية، أرجعت السبب لدعوة واشنطن لإعادة "صياغة الصياغة التي تتطلب أن تتضمن التقارير الدورية التي يقدمها الأمين العام إلى هذا المجلس معلومات عن توفير الأسلحة المتقدمة المستخدمة في الهجمات التي أصبحت أكثر تعقيدا".
وطالبت المجلس، بـ "إتخاذ إجراءات لحرمان الحوثيين من الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها لتمويل هجماتهم، والاعتراف بالعلاقة المتنامية بين الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى مثل حركة الشباب، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة".
وشددت على ضرورة توقف هجمات الحوثيين حتى يتمكن اليمن من تجنب أسوأ السيناريوهات. مؤكدة أن الحوثيين "هم العائق الرئيسي أمام المزيد من الدعم الدولي ويعرضون إمكانية السلام في اليمن للخطر".
وأوضحت أن واشنطن تواصل العمل من أجل "عملية سياسية يمنية داخلية بقيادة الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء الصراع في اليمن".
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ردًا على تهديدات الحوثيين، مشيرة إلى أنه وفي "الثامن من يناير/كانون الثاني، نفذت القوات المسلحة الأميركية ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة للحوثيين تستخدمان لشن هجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية".
ودافعت عن الإتهامات الروسية لأمريكا بخصوص الغارات الأمريكية في اليمن، حيث قالت: "وعلى الرغم مما تقوله روسيا عن هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات السابقة، فإن الحقيقة هي أن هذه الضربات كانت متسقة مع القانون الدولي، وتم اتخاذها في ممارسة الحق الأصيل للولايات المتحدة في الدفاع عن النفس".
وتطرقت للمعاناة المستمرة التي يعيشها اليمنيون، بسبب العراقيل التي يفرضها الحوثيون وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، خصوصا "الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وغير ذلك من التحديات المذهلة"، مؤكدة أن نصف اليمنيين لا يزالون في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
وجددت المندوبة الأمريكية، تعهدها بمواصلة بلادها دعم عمل الأمم المتحدة وشركاء واشنطن في المجال الإنساني الذين يقدمون المساعدات الحيوية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للشعب اليمني، مشددة على بذل "المزيد من الجهود الجماعية لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن".
ودعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للتخفيف من الأزمة الإنسانية المروعة في اليمن، وممارسة الضغوط "على الحوثيين لضمان قدرة المنظمات الإنسانية على العمل دون عوائق، ودون تدخل الحوثيين أو تهديداتهم باحتجاز موظفيها".
كما دعت "إلى دعم تعزيز الحكم الفعال خلال زيارة رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق له إلى نيويورك الأسبوع المقبل".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ