اقتصادي: الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت إيمي موسى، خبير اقتصادي، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال عدة استراتيجيات يأتي في مقدمتها إشراك القطاع الخاص في الصناعة من خلال فتح المجال بشكل أكبر؛ للأخذ بزمام الأمور وتطوير الأعمال من خلال تعاون مصر مع مؤسسات التنمية الدولية؛ لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت إيمي في تصريح لـ"الوفد"، إلى أن الدولة حفزت القطاع الخاص من خلال الإصلاحات مثل إصدار قانون جديد للاستثمار وإنشاء الشباك الواحد؛ لتسهيل خدمات التجارة، وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضى الصناعية، وهى إجراءات أدت إلى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأضافت الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل حظى على نصيب الأسد، وتمثلت أهم الاستثمارات في هذا القطاع مشروع قطاع السكك الحديدية، ومشروع القطار الكهربائي السريع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق .
وقالت "بخصوص قطاع التعليم تسعى الحكومة للتوسع في مشاركة القطاع الخاص من خلال إعادة إحياء برنامج إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تخطط الحكومة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع أنحاء البلاد، حيث توفر للشركات الأراضي والتراخيص اللازمة، وتشارك الأخيرة بتمويل عمليات الإنشاء والتشغيل".
وأشادت بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية ونجاح الشراكة مع القطاع الخاص في مجال معالجة النفايات والصرف الصحي، مثل محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، كما حظيت قطاعات اقتصادية عديدة بمشاركة القطاع الخاص في دعمها مثل قطاع الصناعات الزراعية والكيماويات والمنسوجات وقطاع الاتصالات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى القطاع الخاص مصر مؤسسات التنمية الدولية الوفد القطاع الخاص فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر .
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية ، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة عدد (١٣٦٣) منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى ١٦٠ مليون متر مكعب ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية ، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات .
وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية ، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس ٢٠٢٥ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل ١٦٠ مليون جنيه خلال شهر مارس ٢٠٢٥ .
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين ، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات ) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه .
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين ، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، و زيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية .
ووجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة ، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة ، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية ، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع .
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول ، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات