الأطفال الضحية الأولى لـ«حرب الحوثي» في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دينا محمود (عدن، لندن)
أخبار ذات صلةمع استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 9 سنوات، تحذر دوائر تحليلية من أن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اليمني باتت تدفع الثمن الأكبر لاستمرار ما يصفه كثيرون بـ«الحرب الباردة» في البلاد، جراء تشبث جماعة «الحوثي» بمواقفها المتعنتة، ومواصلتها العدوان على المدنيين الأبرياء.
ويشدد المحللون على أن الأطفال اليمنيين يقبعون الآن على رأس قائمة الشرائح المجتمعية، التي تتحمل تبعات عرقلة هذه الجماعة، للجهود الإقليمية والدولية الرامية، لتحويل حالة «اللا سلم واللا حرب» الراهنة إلى وقف لإطلاق النار، يفتح الباب أمام استئناف العملية التفاوضية، بين الأطراف المعنية بالصراع.
فالوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية، وعلى رأسها منظمة «اليونيسف»، تحذر من أن 6 ملايين طفل يمني، أصبحوا على شفا مواجهة مجاعة فعلية، مع غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الصراع المتواصل في بلادهم، منذ أواخر عام 2014.
يُضاف إلى ذلك، معاناة قرابة 2.2 مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد، واحتياج نحو 12.9 مليون منهم إلى المساعدات الإنسانية، من أصل أكثر من 23.4 مليون شخص، في مختلف أنحاء البلاد.
كما يقود استمرار الصراع، بفعل العقبات التي يضعها الحوثيون على طريق إيجاد وقف مستدام للمعارك، إلى افتقار ما يقرب من 9.2 مليون طفل إلى المياه النقية الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، بجانب اضطرار أعداد هائلة من الأطفال اليمنيين، إلى النزوح من ديارهم مع أُسرهم فراراً من الاعتداءات الحوثية، ما يجعلهم لقمة سائغة، للاستغلال وأعمال العنف، وإرغامهم على الزواج المبكر، والزج بهم قسراً كذلك في ساحات القتال.
ووفقاً للمحللين، أفضت الحرب المتواصلة في اليمن، أيضا إلى توسيع رقعة ظاهرة عمالة الأطفال، وذلك بعدما أجبر الصراع الكثير من الأُسر، على إرسال صغارها للعمل وكسب الرزق، بعدما انهار الاقتصاد المحلي على وقع الأزمة، ما أدى إلى أن يعاني ما يزيد على 80% من السكان من الفقر.
وبحسب تقديرات نشرتها مجلة «إنترناشيونال بوليسي دايجست» على موقعها الإلكتروني، استناداً إلى تقارير منظمات دولية ومحلية معنية بحماية الطفولة، تضاعفت أعداد الأطفال اليمنيين الذين أُدْخِلوا سوق العمل، بواقع 4 مرات على الأقل، منذ اندلاع الأزمة.
وبالإضافة إلى ذلك، أفضى الصراع إلى تدمير أكثر من 2783 مدرسة أو تضررها، ما يعني حرمان ما يزيد على 2.7 مليون طفل من حقهم في التعليم، بحسب أرقام أوردتها منظمة «أنقذوا الأطفال» غير الحكومية الدولية المختصة بحماية الطفولة.
وحذر الخبراء من أن استمرار الأزمة في اليمن، بما تقود إليه من انهيار للقطاع التعليمي، يلحق أضراراً كبيرة بالتطور المعرفي والنفسي وكذلك الصحة العقلية لنحو 10.6 مليون طفل في سن المدرسة في البلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي اليمن أطفال اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن ملیون طفل فی الیمن
إقرأ أيضاً:
473 مليون طفل في مناطق النزاع.. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.فادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025